به گزارش جهت پرس؛ عطیه فکری _ بانک جهانی وضعیت اقتصادی سوریه به دلیل بیش از یک دهه جنگ و شوک‌های خارجی به شدت وخیم گزارش کرده است. این گزارش که پیش از سقوط بشار اسد نوشته شده پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشور در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۱.۵ درصدی مواجه خواهد شد و مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان در سطح پایین باقی می‌مانند. ارزش لیر سوریه در سال ۲۰۲۳، ۷۱ درصد کاهش یافته و تورم به ۹۳ درصد رسید. رفاه خانوارها در ۲۰۲۳ با کاهش یارانه‌ها تشدید شده است. فقر گسترده است و تا سال ۲۰۲۲، ۶۹ درصد از جمعیت را تحت تأثیر قرار داده است.

کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت سوریه چه نظری دارند؟

خالد الترکاوی، مشاور اقتصادی در مرکز مطالعات جوسور گفت: مصرف خصوصی، موتور اصلی رشد، در سال ۲۰۲۴ تحت فشار باقی خواهد ماند زیرا افزایش قیمت‌ها همچنان قدرت خرید را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری خصوصی در میان وضعیت امنیتی ناپایدار و عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی قابل‌توجه ضعیف باقی بماند. تا سال ۲۰۲۲، فقر بر ۶۹ درصد جمعیت ، معادل حدود ۱۴.۵ میلیون سوری تاثیر گذاشته است و بانک جهانی گفت که فقر شدید، در حالی که قبل از درگیری تقریبا وجود نداشت، در سال ۲۰۲۲ بیش از یک نفر از هر چهار سوری را تحت تاثیر قرار داد و ممکن است به دلیل تاثیر زلزله ماه فوریه ۲۰۲۳ وخیم‌تر شود. عوامل خارجی متعددی از جمله بحران مالی ۲۰۱۹ در لبنان، همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین نیز به کاهش بیشتر رفاه خانواده‌های سوری کمک کرده‌اند.

مشاور اقتصادی بیان کرد: ما بسیاری از منابع اقتصادی، زیرساخت‌ها و منابع انسانی خود را از دست داده‌ایم. سطح عمومی تولید و تولید ناخالص داخلی دولت کاهش یافت. مورد خوب این است که زندگی ادامه دارد و افراد زیادی در سوریه و خارج از آن وجود دارند که می‌توانند علاوه بر برنامه‌های بهبود اولیه که توسط سازمان‌های بین‌المللی نظارت می‌شوند، در روند احیای اقتصاد مشارکت کنند. در حالی که این کشور می‌تواند روند احیای اقتصاد را با بازسازی و توسعه آغاز کند، به هفت تا هشت سال کار برای بازگشت به صفر، یعنی مشابه سطحی در سال ۲۰۱۱ نیاز دارد. اگر شرایط سیاسی به خوبی پیش برود و بتوانیم نهادها را تثبیت کنیم، ۱۰ سال کار می‌تواند اقتصاد را به مرحله بسیار بهتری نسبت به سال ۲۰۱۱ بازگرداند.

کاهش تولید نفت

بخش انرژی سوریه از سال ۲۰۱۱ دچار آشفتگی بوده و تولید نفت و گاز طبیعی به شدت کاهش یافته است. بانک جهانی اعلام کرد: داده‌های منتشرشده، کاهش ۳.۵ درصدی تولید نفت در سال گذشته را نشان می‌دهد که بخشی از آن به دلیل آسیب‌های زیرساختی مربوط به زلزله و درگیری است.

داره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده گفت: تولید نفت این کشور که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به‌طور میانگین بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود، تا ماه مه ۲۰۱۵ به کمتر از ۲۵ هزار بشکه در روز رسیده بود. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده، میانگین تولید در سال ۲۰۲۳ حدود ۹۱ هزار بشکه در روز بوده است.

بانک جهانی گفت: در حالی که تولید، پیش از درگیری به دلیل قدیمی شدن میادین نفتی رو به کاهش بود، جنگ به شدت سقوط را تسریع کرده است.

کریستف رول، محقق ارشد سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، گفت: آخرین تغییرات سیاسی تاثیر عمده‌ای بر بازارهای نفت نخواهد داشت.

بانک جهانی گفته است که اقتصاد سوریه در حال حاضر توسط کاپتاگون هدایت می‌شود و این کشور یک تولید کننده و صادر کننده عمده داروی غیرقانونی مبتنی بر فن اتیلین است. این وام دهنده چندجانبه در گزارش ماه مه خود گفت: ارزش کل بازار کاپتاگون با منشا سوریه بین ۱.۹ تا ۵.۶ ‌میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود که تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی ۶.۲ میلیارد دلاری سوریه در سال گذشته است.

در این بیانیه آمده است: بازیگران مستقر یا مرتبط با سوریه از فروش کاپتاگون تا ۱.۸ میلیارد دلار در سال سود می‌برند که تقریبا ۲ برابر درآمد حاصل از صادرات غیرقانونی سوریه در سال ۲۰۲۳ است. بریتانیا تخمین می‌زند که تجارت جهانی در کاپتاگون حدود ۵۷ میلیارد دلار ارزش دارد که ۸۰ درصد از عرضه جهان در سوریه تولید می‌شود.

نابودی اقتصاد سوریه قبل از سقوط اسد

کوچک شدن اندازه اقتصاد ارتباط مستقیمی با بیکاری دارد. با کاهش تولیدات یک کشور و کاهش مصرف بیکاری افزایش پیدا کرده و طبیعتا با ادامه روند، بیکاری نیز ماندگار می‌شود. آمارهای شاخص بیکاری در سوریه هم نشان می‌دهد مردم این کشور طی بیش از یک دهه با نرخ بیکاری بالا دست و پنجه نرم می‌کردند و بعد از سال 2011 نرخ بیکاری در این کشور همواره دو رقمی بوده است. حتی بعد از اتمام دوران داعش در این کشور نه تنها وضعیت بیکاری بهبود پیدا نکرده بلکه در سال‌هایی افزایش هم داشته است.

نظریه «ناپایداری اقتصادی» که به تحولات اجتماعی به عنوان نتیجه‌ای از ناپایداری‌های اقتصادی نگاه می‌کند این موضوع را توضیح می‌دهد که «ناپایداری اقتصادی می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و سیاسی منجر شود.» موضوعی که به نظر می‌رسد سوریه با آن دست به گریبان بود و در نهایت سقوط نظام حاکم را سرعت بخشید.

تبدیل اقتصاد سوسیالیستی به سرمایه‌داری

در مسئله سقوط بشار اسد و نارضایتی عمومی مردم از او وضعیت بد اقتصادی بیشترین سهم را داشته است اما همین اقتصاد هم به دلیل جنگ و بیکاری یا از بین رفتن زیرساخت‌های تولیدی و صنایع نبوده است. بشار اسد بعد از پدرش تصمیم گرفت اقتصاد سوسیالیستی حاکم در سوریه به یک اقتصاد سرمایه‌داری تبدیل کند در صورتی که ساز و کارهای اقتصاد سرمایه‌داری برای کشوری با فرهنگ سوریه فراهم نبود و این تبدیل ناگهانی به شاکله اقتصاد کلان کشور آسیب جدی وارد کرد.

در دوران زمامداری حافظ اسد که سه دهه بر سوریه حکمرانی کرد تا حدودی نقش اجتماعی دولت حفظ شد و نظام‌های آموزشی و بهداشتی رایگان و یارانه‌ها برای اقلام اساسی مورد استفاده اکثریت طبقات زحمتکش حفظ شد. همچنین، بخشی از بیکاری با پمپاژ نیروی کار به یک بوروکراسی دولتی بزرگ بدون کارکرد تولیدی منطقی، به ویژه در ارتش، دستگاه امنیتی و ادارات دولتی برطرف شده بود. اصلاحات اقتصادی متوسط در آن دوره برای خارج ساختن سوریه از رکود اقتصادی ناکافی بود. در عوض، اصلاحات صرفا به خودی‌های حکومت و بازرگانان برخوردار از ارتباط حسنه با حکومت سود مالی رساند.

پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ بین اعراب و اسرائیل، اسد فرمانی را صادر کرد که اجازه تأسیس شرکت‌های گردشگری و هتل‌ها را به عنوان بخشی از مشارکت‌های دولتی و خصوصی داده بود. کمک‌هایی که سوریه از برخی کشور‌های عربی نفت خیز به میزان ۱.۵ میلیارد دلار در سال دریافت می‌کرد، به دولت آن کشور این امکان را داد تا هزینه‌های خود را افزایش داده، زیرساخت‌ها را توسعه دهد، کارخانه‌ها را بسازد و شرکت‌هایی ایجاد کند. تمام این موارد فضای بزرگتری را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرد و بخش خصوصی پس از نزدیک به یک دهه ملی شدن و مواجهه با محدودیت‌ها با سرعت قابل توجهی رشد کرد.

علیرغم آن که مقام‌های دولتی تصمیمات مربوط به تایید مشاغل مولد سود را کنترل کرده بودند، اما نمی‌توانستند به طور مستقیم خود را درگیر سیاست کنند. بنابراین، آنان با بازرگانان خصوصی وارد مشارکت شدند و سود را به اشتراک گذاشتند. از دهه ۱۹۷۰، قاچاق نیز شروع به رشد کرد. واردات بسیاری از کالا‌ها ممنوع شد و باند‌های تخصصی قاچاق با وابستگی به هیئت حاکمه به وجود آمدند. در نتیجه، بسیاری از طریق قاچاق سیگار، لوازم خانگی، ارز‌های سخت، فلزات گرانبها و … ثروت هنگفتی به دست آوردند.

حافظ اسد و حکومت او از دهه ۱۹۷۰، بخش خصوصی تجاری را تحت کنترل خود نگه داشته بودند و از بوروکراسی خود به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌کردند. علاوه بر آن، حکومت سوریه دادگاه‌های امنیتی اقتصادی را تأسیس کرد تا به عنوان نیروی ضربتی خود علیه بازرگانانی که با اراده حکومت سازگار نبودند یا با کسانی که از سیاست‌های تعیین‌شده توسط حکومت دور شده بودند عمل کند. این دادگاه‌ها بازرگانانی را هدف گرفتند که هیچ اشتباهی مرتکب نشده بودند و در عین حال تخلفات بزرگی که سرمایه‌داران وابسته به حکومت مرتکب شده بودند را نادیده می‌گرفتند.

همچنین، حافظ اسد در اوایل دهه ۱۹۸۰، با بحران اقتصادی مواجه شد که به دلیل درگیری با اخوان المسلمین و بیرون راندن ارتش سوریه توسط اسرائیل از بیروت به دره بقاع در سال ۱۹۸۲ رخ داد. او برای عبور از آن بحران به متحدان اصلی نظامی، اطلاعاتی و تجاری خود اجازه داده بود تا در ازای دریافت سهمی از سود، در بخش خصوصی تحت قرارداد‌هایی که رژیم اعطا کرده بود، سرمایه گذاری کنند.

ذخایر قابل توجه نفتی که در دیرالزور در سال ۱۹۸۷ یافت شد حدود ۶۰۰۰۰۰ بشکه نفت به تولید نفت روزانه سوریه افزود، تولیدی که بخش عمده‌ای از بودجه‌های بهداشتی و آموزشی سوریه را پوشش می‌داد. با این وجود، تولید نفت به زودی کاهش یافت. در نتیجه آن وضعیت، اقتصاد سوریه نیز رکود را تجربه کرد. محصولات کشاورزی کاهش یافتند و فقر شدید به ویژه در مناطق روستایی افزایش یافت و جوانان سوری به شهرها، به ویژه دمشق مهاجرت کردند، جایی که صد‌ها هزار نفر در شرایط اسفباری ساکن شدند. این موضوع کمی قبل از مرگ حافظ در سال ۲۰۰۰ زمانی که او شروع به صحبت در مورد ایجاد یک بخش بانکی جدید و مؤثر در سوریه کرد، به اوج خود رسید.

س از قدرت گیری بشار اسد، سوریه از یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز دور شد و به سمت اقتصاد “بازار اجتماعی” حرکت کرد. یکی از مشاوران دولت سوریه به نشریه “اکونومیست” در سال ۲۰۱۱ گفته بود: “ساختارشکنی ایدئولوژی سوسیالیستی در پنج سال گذشته به نفع بازار بوده است. پنج سال بعدی مرحله اجرا خواهد بود”. این به معنای کاهش شدید یارانه‌های ارائه شده از سوی دولت و اتخاذ دستور کار ریاضتی یعنی بستن دردناک کمربند توسط توده‌های دور از ثروت در سوریه بود. این اصلاحات به معنای پشت کردن بشار اسد با قرارداد اجتماعی نانوشته قدیمی بین حزب بعث و مردم سوریه بود: دستمزد کم، اما شغل مطمئن و همراه با آن عرضه اقلام اولیه زندگی مانند مواد غذایی و سوخت بسیار ارزان قیمت توسط دولت که در دوران حافظ اسد تضمین شده بود.

نتیجه سیاست دوره بشار اسد باعث شد افراد زیر خط فقر از ۱۱ درصد به ۳۳ درصد افزایش یابند. اگر به آنان تعداد کسانی که با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کردند را نیز اضافه کنیم، طبق آمار سازمان ملل، تعداد افرادی که در سوریه در فقر زندگی می‌کردند در سال ۲۰۰۹ تقریباً نیمی از جمعیت آن کشور بود. طبق آمار سال ۲۰۰۹، این بورژوازی در حال رشد، ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار داشت، آن هم در زمانی که نوعی توافق نانوشته بین آن طبقه و هیئت حاکمه صاحب قدرت وجود داشت: “هر چقدر دوست داری ثروتمند شو، اما به قدرت ما کاری نداشته باش”.

آسیب‌های روز افزون اقتصاد لیبرالی به سوریه

بشار اسد بدون توجه به مسائل به وجود آمده و آسیب‌های اقتصادی جدی که به مردم وارد شده بود، طرح جدیدی در قالب افزایش نقدینگی از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی و جلب سرمایه گذاری خارجی به میزان ۵۵ میلیارد دلار را در نظر گرفت. با کاهش یارانه‌ها قیمت سوخت، برق، آب، حمل و نقل و مواد غذایی برای رسیدن به سطح بازار افزایش یافت. علیرغم پیامد‌های اجتماعی آن سیاست دولت سوریه نمی‌توانست اصلاحات اقتصادی را به تعویق بیاندازد، زیرا درآمد‌های نفتی کاهش یافته بود و جمعیت سوریه که از اواسط دهه ۱۹۸۰ به ۲۲ میلیون نفر رسید کماکان در حال افزایش بود.

صندوق بین المللی پول نیز از دولت سوریه می‌خواست تا یارانه‌های حمایتی را کنار بگذارد. دولت سوریه در سال ۲۰۰۸ با افزایش قیمت بنزین از کشور‌های دیگر منطقه به ویژه مصر در این زمینه پیشی گرفت. هم چنین، دولت سوریه یارانه کود را حذف کرد، اما بسیاری از اقلام از جمله برق و مواد غذایی را به طور مصنوعی ارزان نگه داشت. کشاورزی که پایه اصلی اقتصاد سوریه بود نیز در معرض آزادسازی قرار گرفت. در این راستا یک صندوق کشاورزی برای جایگزینی یارانه‌های عمومی ایجاد شد. فهرست محصولات کلیدی که قیمت آن توسط دولت به عنوان تنها خریدار تعیین شده بود از هفت مورد دهه‌های قبل به سه مورد در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی کاهش یافت: پنبه، چغندر قند و گندم.

حسن شمشادی، دبیرکل سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه درباره نارضایتی بالای مردم این کشور گفت: برای یک باک بنزین در سوریه باید ۲۴ ساعت در صف می‌ایستادید، در ۲۴ ساعت فقط سه ساعت برق در سوریه بود، در ادلب برق ترکیه ۲۴ ساعت وصل بود، قیمت‌ کالاها با حمایت دولت ترکیه پایین بود و ۵۰۰ دلار درآمد داشتند، مردم سوریه احساس می‌کنند که وقتی زیر بلیط ادلب و ترکیه بروند وضعشان خوب می‌شود. برای خرید یک بسته نان در سوریه باید ساعت‌ها صف بایستید، حقوق کارمندان و نیروهای نظامی سوریه ماهانه ۲۵ دلار بود در حالی که حقوق کارمندان در ادلب ( با حمایت ترکیه) ۵۰۰ دلار بود.

تشدید خصوصی‌سازی در حکومت بشار اسد

پس از به قدرت رسیدن بشار اسد، سوریه به شکلی شتاب‌زده‌تر سیاست‌های نئولیبرالی را اجرا کرد. این سیاست‌ها نه تنها به‌عنوان ابزاری برای مدرن‌سازی اقتصاد، بلکه برای تثبیت قدرت سیاسی حاکم جدید نیز مورد استفاده قرار گرفتند. برخلاف پدرش، بشار اسد به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجازه داد تا در فرآیند آزادسازی اقتصادی دخالت کنند. در سال ۲۰۰۵، در دهمین کنفرانس منطقه‌ای حزب بعث، راهبرد «اقتصاد بازار اجتماعی» به تصویب رسید. این راهبرد بخش خصوصی را به‌جای دولت، به شریک اصلی و پیشگام توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال تبدیل کرد. هدف این سیاست‌ها، تسهیل انباشت سرمایه خصوصی از طریق بازاری‌سازی اقتصاد بود، اما در عین حال با کاهش نقش دولت در ارائه خدمات کلیدی رفاهی اجتماعی همراه شد که این امر مشکلات اجتماعی و اقتصادی موجود را به شکلی جدی‌تر تشدید کرد.

سیاست‌های نئولیبرالی در سوریه عمدتاً به نفع طبقه بالای جامعه و سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه از کشور‌های حاشیه خلیج فارس و ترکیه، اجرا شد. در مقابل، اکثریت مردم سوریه، به‌ویژه طبقات پایین و متوسط، تحت تأثیر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی آسیب دیدند. در همین دوره، رژیم به‌طور قابل‌توجهی مالیات بر سود بخش کسب‌وکار را برای شرکت‌ها و افراد کاهش داد. این اقدامات در حالی انجام شد که فرار مالیاتی در کشور به‌طور گسترده رواج داشت و طبق برخی برآوردها، در سال ۲۰۰۹ به ۱۰۰ میلیارد لیره سوریه رسیده بود.

کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط که بیش از ۹۹ درصد از بنگاه‌های اقتصادی در سوریه را تشکیل می‌دادند، عمدتا تحت تاثیر منفی بازاری‌سازی و آزادسازی اقتصادی قرار گرفتند. اقتصاد سوریه به‌طور فزاینده‌ای مبتنی بر رانت شد، به طوری که سهم بخش‌های تولیدی از ۴۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ به ۴۰.۶ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافت. در همین حال، سهم دستمزد‌ها در درآمد ملی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ کمتر از ۳۳ درصد بود، در مقایسه با حدود ۴۰.۵ درصد در سال ۲۰۰۴. این به معنای آن است که سود‌ها و درآمد‌های رانتی بیش از ۶۷ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شدند.

فرآیند آزادسازی بخش کشاورزی در سوریه از اواخر سال ۲۰۰۰ و هم‌زمان با آغاز حکومت بشار اسد کلید خورد. این اقدامات شامل خصوصی‌سازی مزارع دولتی در مناطق شمالی کشور بود، مزارعی که بیش از چهار دهه تحت مالکیت جمعی قرار داشتند.

به گفته میریام ابابسا، پژوهشگر اقتصاد، بهره‌برداران اصلی فرآیند‌های خصوصی‌سازی زمین، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی بودند که توانستند با روش‌های غیرقانونی، املاک دولتی سابق را به اجاره خود درآورند. این روند باعث شد که مالکیت زمین به‌طور فزاینده‌ای در دست گروه کوچکی از افراد متمرکز شود. بر اساس آمار سال ۲۰۰۸، تنها ۲۸ درصد از کشاورزان به ۷۵ درصد از زمین‌های آبیاری‌شده دسترسی داشتند، در حالی که ۴۹ درصد از کشاورزان تنها ۱۰ درصد از این زمین‌ها را در اختیار داشتند. این آمار نشان‌دهنده نابرابری شدید در توزیع زمین‌های کشاورزی است.

سیاست‌های نئولیبرالی و گسترش استبداد

سیاست‌های نئولیبرالی و فرآیند‌های گسترده‌تر خصوصی‌سازی، به ایجاد انحصار‌های جدید در دست اقوام و افراد نزدیک به بشار اسد و رژیم منجر شد. این افراد، با بهره‌گیری از روابط خانوادگی، موقعیت‌های دولتی و حکومتی، یا پست‌های نظامی و امنیتی، به قدرت و ثروت دست یافتند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، رامی مخلوف، پسرعموی بشار اسد و ثروتمندترین مرد سوریه، بود. او نمادی از خصوصی‌سازی مافیایی هدایت‌شده توسط رژیم به شمار می‌رفت. امپراتوری اقتصادی عظیم او بخش‌های مختلفی از جمله مخابرات، نفت و گاز، ساخت‌وساز، بانکداری، خطوط هوایی، خرده‌فروشی و موارد دیگر را در بر می‌گرفت.

سیاست‌های اقتصادی بشار اسد و شیوه حکمرانی او، فقر گسترده و بی‌سابقه‌ای را در جامعه سوریه به دنبال داشت و نابرابری ثروت نیز به‌طور مداوم تشدید می‌شد.

به قدرت رسیدن بشار اسد در سال ۲۰۰۰، ماهیت پدرسالارانه و اقتدارگرایانه دولت سوریه را به شکل قابل‌توجهی تقویت کرد. این تحول با افزایش نفوذ سرمایه‌دارانی همراه بود که ارتباط نزدیکی با حلقه درونی رژیم داشتند. سیاست‌های نئولیبرالی تسریع‌شده رژیم، به‌طور فزاینده‌ای پایگاه اجتماعی اولیه آن را تغییر داد؛ پایگاهی که در گذشته شامل دهقانان، کارکنان دولتی و بخش‌هایی از بورژوازی بود. این پایگاه به‌تدریج جای خود را به ائتلافی مبتنی بر رانت‌جویی داد که در اطراف سرمایه‌داران وابسته به رژیم شکل گرفت. این ائتلاف توسط واسطه‌های سیاسی نزدیک به رژیم، از جمله اعضای خانواده مادر بشار اسد، بورژوازی حامی حکومت و طبقات بالای متوسط رهبری می‌شد.