به گزارش جهت پرس؛ در دو دهه اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که نظام بانکی کشور با آن مواجه بوده، افزایش میزان مطالبات غیرجاری (NPLS) است. افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک‌ها با کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و کاهش سود بانک علاوه بر اینکه قدرت تسهیلات‌دهی آن‌ها را کاهش می‌دهد، از طرف دیگر، به سبب فشار بانک‌ها به بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی منجر به افزایش پایه پولی نیز می‌شود. به عبارتی عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به بانک‌ها علاوه بر اینکه در کاهش تسهیلات‌دهی مؤثر بوده ثروت و قدرت را در دست عده‌ای خاص متمرکز می‌کند، در سویی دیگر به سیاست‌های کنترل تورم بانک مرکزی نیز آسیب می‌زند. بررسی داده‌های تسهیلات کلان بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تسهیلات کلان غیرجاری 25 بانک کشور تا انتهای آذرماه امسال به حدود 790 همت رسیده است که بیش از 74 درصد از آن، تسهیلات مشکوک‌الوصول است. همچنین، از کل تسهیلات کلان غیرجاری نظام بانکی، 512 همت یا معادل 65 درصد از آن مربوط به 4 بانک دولتی، خصوصی، و شبه‌دولتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کمترین مطالبات غیرجاری بانکی مربوط به بانک‌هایی است که تسهیلات خرد به خانواده اعطا کرده‌اند. همچنین بیشترین تسهیلات غیرجاری نیز مربوط به بانک‌هایی است که تسهیلات کلان و آن هم در بخش بازرگانی پرداخت کرده‌اند. تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی نیز سهم بالایی در افزایش تسهیلات غیرجاری برخی از بانک‌ها دارند. علاوه بر این، در بین بانک‌های خصوصی بیشترین دارندگان تسهیلات غیرجاری، اول آن‌هایی‌اند که در دهه 90 در قالب شرکت‌های زیرمجموعه خود فعالیت‌های غیرمولد در بخش ساختمان داشته، مورد دوم آن‌هایی‌اند که بازنده مؤسسات اعتباری ورشکسته‌اند و دسته سوم نیز، آن‌هایی که در دهه 90 به‌واسطه عوامل داخل بانک یعنی عدم رعایت استاندارد‌های وام‌دهی ازجمله بی‌توجهی به بهداشت اعتباری و زدوبند، تسهیلات داده‌اند. به‌طور کلی تکالیف دولتی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عوامل داخل بانک سه عامل مهم افزایش تسهیلات غیرجاری بانک‌ها در ایرانند.

790 همت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها 

تجمیع اطلاعات 25 بانک کشور که اطلاعات تسهیلات کلان آن‌ها تا انتهای آذرماه 1403 منتشر شده نشان می‌دهد حجم تسهیلات کلان غیرجاری این بانک‌ها در انتهای آذرماه امسال به 789 هزار و 549 میلیارد تومان رسیده است. بانک دولتی صنعت و معدن با 220 همت در رتبه اول قرار دارد. در این بانک دولتی، از کل تسهیلات غیرجاری 220 همتی، معادل 215 همت (معادل 98 درصد) از آن مربوط به تسهیلات ارزی (منابع داخلی بانک+تسهیلات ارزی صندوق توسعه و صندوق ذخیره ارزی) است.

دومین بانک با بیشترین تسهیلات غیرجاری، بانک پاسارگاد بوده که رقم آن تا انتهای آذرماه بیش از 126 همت است. بانک آینده با 115 هزار و 509 میلیارد تومان سوم، بانک صادرات با 50 همت چهارم، بانک دولتی توسعه صادرات با 47 همت، ملت با 34 همت، سپه با 31.5 همت، ملی با 30.7 همت، تجارت با 30 همت، پارسیان و کشاورزی نیز به ترتیب با 21 و 16 همت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. رفاه با 193 میلیارد تومان، توسعه تعاون 691 میلیارد تومان، سامان با 746، سینا با 795 و دی با هزار و 20 میلیارد تومان به ترتیب کمترین تسهیلات غیرجاری را دارند.

مطالباتی به اندازه 21 درصد وام بانکی

شاید این سؤال پیش بیاید که ذکر اعداد و ارقام تسهیلات غیرجاری چرا مهم است؟ برای تصور درشتی حجم 790 همتی تسهیلات غیرجاری باید توجه داشته باشیم این مقدار معادل 21.5 درصد از کل تسهیلات امهالی و غیرامهالی 3 هزار و 672 هزار میلیارد تومانی است که بانک‌ها در 7ماهه امسال به خانوار و بنگاه‌ها داده‌اند. همچنین رقم تسهیلات کلان غیرجاری بانک‌ها معادل 3 برابر کل تسهیلات 257 همتی شرکت‌های دانش بنیان در 9ماهه امسال است و نیز رقم 790 هزار میلیارد تومانی تسهیلات غیرجاری معادل 4 برابر کل تسهیلات 206 هزار میلیارد تومانی ازدواج + فرزندآوری در 9ماهه امسال است. طبق داده‌های بانک مرکزی، از ابتدای سال 1403 تا پنج دی‌ماه بیش از ۲۰۶ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده که حدود ۱۷۰ همت از آن مربوط به تسهیلات ازدواج و بیش از ۳۶ همت تسهیلات فرزندآوری است. توجه داشته باشیم در بخش وام ازدواج این تسهیلات را ۹۵۱ هزار و ۱۲۷ نفر از متقاضیان از شبکه بانکی دریافت کردند. به عبارتی، تسهیلات غیرجاری کلان معادل 4.6 برابر کل وام ازدواجی است که طی 9ماهه امسال تعداد 951 هزار زوج از بانک‌ها دریافت کرده‌اند.

588 همت مشکوک‌الوصول است

بخش تراژیک ماجرای تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، حجم انبوه تسهیلات مشکوک‌الوصول است. قبل از اینکه به اعداد و ارقام این بخش بپردازیم، لازم به ذکر است تسیهلات بانکی در دو دسته کلی جاری (پرداخت در موعد مقرر یا تا دو ماه از سررسید) و غیرجاری تقسیم می‌شوند. تسهیلات غیرجاری نیز در سه دسته یا سه طبقه 1- تسهیلات سررسید گذشته (بین دو تا شش ماه از سررسید آن گذشته)، 2- تسهیلات معوق (بین 6 تا 18ماه از سررسید گذشته) و 3- تسهیلات مشکوک‌الوصول (بیش از 18 ماه از سررسید آن گذشته باشد) تقسیم‌بندی می‌شوند. گرچه بخش عمده تسهیلات مشکوک‌الوصول در طول زمان ممکن است تسویه شود یا از طریق به اجرا گذاشتن وثایق ممکن است بانک بتواند طلب خود را صاف کند، اما مشکلات زیادی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.

نگاهی به داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد از تسهیلات غیرجاری 790 همتی بانک‌ها تا انتهای آذرماه امسال، 108 همت معادل 13.7 درصد از آن مربوط به تسهیلات سررسید گذشته، 84.5 همت معادل 10.7 درصد مربوط به تسهیلات معوق و نزدیک به 588 همت معادل 74.4 درصد نیز مربوط به طبقه مشکوک‌الوصول است.

یک بانک با 200 همت مطالبات مشکوک‌الوصول! 

همچون تسهیلات غیرجاری در بخش مشکوک‌الوصول نیز بانک دولتی صنعت و معدن با 199 همت در رتبه اول قرار دارد. بانک آینده با 112 همت دوم و پاسارگاد با 89 همت سوم است. پارسیان با 32.3 همت، سرمایه با نزدیک به 31 همت، صادرات و سپه هرکدام با 25 همت، تجارت با حدود 24 همت، کشاورزی با 13.3 همت، مسکن با 10.8 همت و ملی با حدود 9 همت، به ترتیب بیشترین تسهیلات مشکوک‌الوصول را دارند. سینا و توسعه صادرات بدون تسهیلات مشکوک‌الوصول، رفاه با 193 میلیارد تومان، سامان با 229، توسعه تعاون با 274، ملت با 395، ملل با 482 و دی با 706 میلیارد تومان به ترتیب کمترین تسهیلات غیرجاری را دارند.

شرکت‌هایی که به‌تنهایی یک بانک را نابود می‌کنند 

نگاهی به ذینفع واحد بدهکاران بانکی نکات قابل تأملی دارد. برای مثال در بانک خصوصی پاسارگاد که با 126 همت غیرجاری در رتبه دوم بیشترین دارندگان معوقات بانکی جای گرفته، شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به‌تنهایی با اختصاص 78 هزار و 767 میلیارد تومان تسهیلات جاری به خود، سهم 62 درصدی از کل تسهیلات غیرجاری این بانک داشته و سایر ذینفعان واحد که صد‌ها شرکت را شامل می‌شود؛ 47 همت از این تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند. در این بانک، نکته قابل تامل اینکه کل تسهیلات غیرجاری شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان مشکوک‌الوصول است. در بانک صنعت و معدن شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج به‌تنهایی با حدود 37 همت و در بانک آینده توسعه بین‌الملل ایران‌مال با 57 هزار و 260 میلیارد تومان، تنها برخی از این شرکت‌ها هستند که بخش عمده تسهیلات غیرجاری یک بانک را به خود اختصاص داده‌اند.

بانکی که 98 درصد تسهیلات کلانش معوق است

یکی دیگر از شاخص‌های قابل ارزیابی از داده‌های بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری کلان به کل تسهیلات کلان بانک‌هاست. طبق داده‌های بانک مرکزی، در انتهای آذرماه امسال 98 درصد از تسهیلات کلان بانک آینده غیرجاری است. این میزان در پست‌بانک که تسهیلات آن عمدتاً تسهیلات خرد بوده، 49 درصد است. در بانک صنعت و معدن تسهیلات غیرجاری 220 هزار میلیارد تومانی معادل 42 درصد از کل مانده تسهیلات کلان بانک تا انتهای آذرماه است. در بانک دولتی توسعه صادرات، نسبت تسهیلات کلان غیرجاری به کل تسهیلات کلان بیش از 27 درصد است. این مقدار در بانک سرمایه 19 درصد، در بانک پاسارگاد 18.6 درصد، در مؤسسه ملل 18.4 درصد، در بانک مسکن نزدیک به 17 درصد، در صادرات 16.7 درصد و در بانک‌های ملی و سپه 15 و 14 درصد است. بانک‌های سامان با زیر یک درصد، رفاه 1.4 درصد، سینا و ایران‌زمین با 5 درصد، خاورمیانه با 6 درصد و توسعه تعاون 6.4 درصد، به ترتیب کمترین نسبت تسهیلات کلان غیرجاری به کل تسهیلات کلان را دارند.

دلایل افزایش معوقات بانکی 

ازجمله مشکلات نظام بانکی در اقتصاد ایران که بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثرگذار بوده افزایش حجم تسهیلات غیرجاری مطالبات معوق است. انباشت این معوقات از طرفی چالشی جدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها محسوب شده و از طرف دیگر به سبب فشار بانک‌ها به بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی موجب افزایش پای پولی شده است. بانک‌ها با توجه به ماهیت فعالیت خود در معرض انواع ریسک‌ها قرار دارند که بخشی از آن‌ها دلایل خرد داشته و بخشی دیگر به شرایط اقتصاد کلان بازمی‌گردد.

شوک‌های اقتصاد کلان می‌توانند از طریق تأثیر بر کیفیت اعتباری پورتفوی وام به ترازنامه بانک‌ها انتقال یابند. کاهش شدید پرتفوی وام‌ها گاهی می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ برای بانک‌ها و آغاز بحران بانکداری شود. در سال‌های اخیر افزایش رشد مطالبات غیرجاری و مشکلات مترتب بر آن سبب شده به دلیل عدم بازگشت روان منابع بانک‌ها، ریسک آن‌ها افزایش یافته و در نتیجه سوددهی محدود شود و از سوی دیگر وصول این مطالبات هزینه گزافی را متوجه بانک کند.

افزایش تسهیلات غیرجاری هشداری برای شبکه بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تأثیر بد گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این نسبت در شبکه بانکی ایران روندی صعودی داشته و نسبت به استاندارد بین‌المللی مقدار بزرگی است؛ چراکه این نسبت در اکثر بانک‌های معتبر دنیا بین ۲ تا ۵ درصد است و معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود. حال اینکه در حال حاضر این میزان برای برخی از بانک‌های کشور تقریباً ۳ تا ۴ برابر آن بوده است.

سیداحمد ابراهیمی و علیرضا عرفانی در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر تکانه‌های نرخ ارز و تورم بر مطالبات غیرجاری» بیان می‌دارند مطالبات غیرجاری، به دلیل قفل کردن تسهیلات بانک‌ها در فرایندی خارج از این چرخه عملاً بخشی از دارایی‌های بانک‌ها را از مدیریت اعتباری آن‌ها خارج و توان اعتباردهی‌شان را کاهش می‌دهند. عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها تأثیرگذارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز و متغیر‌های درون بانکی مانند رشد دارایی‌ها و رشد تسهیلات اشاره کرد.

براساس مقاله مذکور، وجود عواملی نظیر بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، افزایش بی‌رویه وام‌دهی، دخالت سنگین دولت‌ها و نبود کنترل بر وام‌دهی‌های رابطه‌ای، افزایش بدهی‌های بانک‌ها همراه با نبود تطابق ارزی و سررسید بالا را می‌توان از مهم‌ترین دلایل پیدایش معوقات برشمرد. برخی از این عوامل فاکتور‌های بیرونی و متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز و بحران‌های مالی است و عوامل دیگر متغیر‌های مربوط به ماهیت وام نظیر نرخ بهره، میزان و کیفیت وثایق دریافتی، پوشش‌های بیمه‌ای، کیفیت رفتاری و اعتباری مشتری و… است. به‌علاوه از کیفیت اعتبارسنجی، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی‌ها و سرمایه کیفیت مدیریت و عملکرد مدیران و اندازه بانک در سیستم بانکی نیز می‌توان به‌عنوان سایر عوامل اثر‌گذار بر مطالبات غیرجاری یاد کرد.

سیاوش گلزاریان‌پور و همکارانش در مقاله‌ای با عنوان «عوامل مؤثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تأکید بر مطالبات غیرجاری» درخصوص دلایل افزایش حجم مطالبات غیرجاری در ایران بیان می‌دارند: شاید بتوان دلایل افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته را ناشی از عواملی مانند کاهش مستمر ارزش پول ملی، وجود تعارض منافع در شبکه بانکی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، ضعف ساختار‌های حاکمیت شرکتی، بی‌ثباتی قیمت‌ها و نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار، اختلاف فاحش در نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های متداول در بازار، ایجاد و افزایش شغل‌های کاذب و اشتغال اشخاص غیرحرفه‌ای و فاقد صلاحیت در امور تجارت، تولید، صنعت، صادرات و واردات که اغلب از تسهیلات مختلف بانک‌ها استفاده کرده‌اند دانست. بنابراین مطالبات غیرجاری در کنار سایر عوامل بر اعطای تسهیلات بانک‌ها تأثیر‌گذار است. به عبارتی رشد مطالبات غیرجاری بانکی در کنار تمامی آثار سوئی که می‌تواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد، بانک‌ها را نیز با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌کند به گونه‌ای که هزینه‌های آن‌ها را افزایش داده، امکان برنامه‌ریزی مناسب را سلب و گردش وجوه نقد را مختل  کرده و رتبه‌بندی داخلی و بین‌المللی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از سویی دیگر حجیم شدن بدهی‌ها به نظام بانکی ضمن تأکید ضعف مدیران آن‌ها و کاهش اعتماد مردم به سیستم بانکی می‌تواند به خروج سپرده بینجامد و درنهایت امکان پرداخت تسهیلات بانک‌ها را به دلیل کاهش منابعی که بلوکه شده به‌طور قابل ملاحظه‌ای تحت‌تأثیر قرار دهد.

بانک‌های ناتراز با ابزار کنترل ترازنامه تنبیه شدند‌

هرچند پژوهشگران اقتصادی معتقدند ترمز نهایی ناترازی نظام بانکی زمانی کشیده خواهد شد که ناترازی‌های بودجه‌ای دولت به بانک‌ها سرازیر نشود، اما بخشی از ناترازی در نظام بانکی نیز مربوط به رفتارهای پرریسک برخی از بانک‌های خصوصی است که سال‌ها قبل، این بانک‌ها در سایه عدم نظارت یا چشم‌پوشی‌های مقام ناظر پولی و بانکی کشور انجام دادند. بخشی از این اتفاقات به رفتارهای پرریسکی همچون رفتار بانک آینده و برخی از مؤسسات برمی‌گردد که حجم بالایی از منابع را وارد بخش ساختمان‌سازی و مال‌سازی لوکس کردند. به دلیل بی‌توجهی به اصل متنوع‌سازی دارایی‌ها، منابع آنها در بخش ساختمان قفل شده و نقدینگی آنها به شدت از این ناحیه تحت فشار قرار گرفته و این بانک‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است. علاوه بر این، مشکل برخی از بانک‌ها به سیاست ادغام آنها در مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته برمی‌گردد که در انتهای دهه ۸۰ و دهه ۹۰ در این بانک‌ها ادغام شدند و به دلیل دارایی‌های غیرنقدشونده‌ای که از مؤسسات به آنها به ارث رسید، ناترازی در این بانک‌ها ماندگار شد. بی‌توجهی به بهداشت اعتباری در برخی از بانک‌ها همچون بانک سرمایه و فساد رخ‌داده در این بانک طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نیز از دیگر زمینه‌های ایجاد ناترازی در برخی از بانک‌ها بوده است.

براین اساس، گرچه رفتارهای پرریسک بانک‌های خصوصی تا حدود زیادی کنترل شده، اما هنوز سیاست‌های تکلیفی و بودجه‌ای دولت به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد ناترازی در نظام بانکی است. با این حال، در چند سال اخیر و به ویژه طی دو سال اخیر با اجرای سفت و سخت سیاست کنترل ترازنامه بانکی از سوی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های ناتراز به شدت محدود شده است.

با ابلاغ بخشنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ و به‌روزرسانی این بخشنامه در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به دنبال مهار رشد نقدینگی از طریق محدود کردن بانک‌ها در رشد ترازنامه بوده است. این سیاست تاکنون مهم‌ترین سیاست اتخاذی دولت در کاهش نقدینگی به شمار می‌رود که برخلاف سیاست‌های متعارف پولی، ازجمله تنظیم نرخ بهره و هدف‌گذاری تورمی، به کنترل‌های مقداری می‌پردازد. سیاست اتخاذ‌شده دارای ابعاد فراوانی است. بر این اساس می‌توان اذعان داشت‌ سیاست کنترل مقداری ترازنامه به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر شناخته می‌شود. براساس این سیاست، سمت راست ترازنامه (دارایی‌ها) برای همه بانک‌ها و سمت چپ ترازنامه (بدهی‌ها) برای بانک‌های ناتراز و ناسالم کنترل می‌شود. گرچه شاخص‌های مختلف و دقیق‌تری برای اثبات این ادعا وجود دارد که بانک مرکزی با این ابزار ترمز تسهیلات‌دهی در بانک‌ها را کشیده، اما در گزارش حاضر صرفاً به مقدار تسهیلات اعطایی در سال جاری اشاره می‌شود.

طبق داده‌های بانک مرکزی ایران، بانک‌ها طی ۷ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۶۷۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که بانک ملت با ۶۰۱ همت در رتبه اول قرار دارد. پاسارگاد با ۴۷۷ همت دوم و ملی با ۳۷۵ همت سوم است. تجارت با ۳۶۱ همت، صادرات با ۳۰۸ همت، قرض‌الحسنه مهر با ۲۰۱ همت، سپه و سامان به ترتیب با ۱۷۶ و ۱۷۱ همت و خاورمیانه با ۱۵۲ همت به ترتیب بیشترین تسهیلات را در ۷ماهه پرداخت کرده‌اند.

بانک سرمایه با ۲.۲ همت، ایران و ونزوئلا با ۲.۳ همت، دی با ۵.۶ همت، آینده با ۵.۷ همت، ایران زمین با ۶.۶ همت، مؤسسه ملل با ۸ همت، گردشگری با ۸.۶ همت، پست بانک با ۲۲.۳ همت و صنعت و معدن با ۲۸.۷ همت به ترتیب کمترین تسهیلات را در ۷ماهه امسال پرداخت کرده‌اند. گرچه این شاخص نمی‌تواند بدون نسبت‌گیری از حجم و اندازه هر بانک، شاخص دقیقی باشد، اما به هر حال اینکه بانک‌هایی همچون صنعت و معدن، آینده و گردشگری که از جمله بانک‌های میان‌رده کشورند، نتوانسته‌اند تسهیلات قابل توجهی پرداخت کنند، می‌توان گفت این مهار با ابزار کنترل ترازنامه اجرایی شده است.