به گزارش جهت پرس؛ پس از اتمام روند انتخابات در کشور، مهم‌ترین موضوعی که باقی می‌ماند، گلچین کردن افرادی از بین متخصصان برای کابینه دولت چهاردهم است. بررسی آخرین گمانه‌زنی‌ها درمورد وزیر اقتصاد دولت جدید نشان می‌دهد ذهن‌ها بیش از گذشته به سمت عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی روانه شده است.

همتی بنظر می‌رسد باتوجه به دو نکته، گزینه مناسبی برای کسب این جایگاه نیست. از یک طرف، وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی نشان می‌دهد تسلط کافی برای بهبود انواع متغیر‌های اقتصادی را نداشته است، بطوری که تورم بیشترین میزان افزایش را تجربه کرد و نقدینگی و قیمت دلار آزاد در آن دوران به اوج خود رسید. از طرف دیگر، در بازه‌ای که در دولت سیزدهم مسئولیت اجرایی نداشت، به انتشار اخباری روی آورده بود که اکثر آن‌ها یا با واقعیت تطبیق نداشت یا حقیقت را به شکل دیگری نمایش می‌داد.

عامل افزایش ۳۷ واحد درصدی تورم

یکی از موضوعات مطرح شده توسط همتی، نرخ تورمی بود که شهید رئیسی وعده تک رقمی شدن آن را داده بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در زمان تحویل صندلی ریاست جمهوری به شهید رئیسی حدود ۴۳ درصد اعلام شد. این نرخ در خرداد سال جاری و پس از گذشت کمتر از ۳ سال، ۱۲ واحد درصد کاهش یافت و به رقم ۳۱ درصد رسید. با فرض ادامه‌دار بودن دولت سیزدهم، این نرخ تا چند ماه آتی به کانال ۲۰ درصد وارد می‌شد؛ بنابراین اگر نرخ تورم با سیاست‌های دولت سیزدهم پیش می‌رفت این موضوع که پس از ۸ سال این نرخ تک رقمی شود کاملا محتمل بود.

موضوع مغفول مانده از دید همتی این است که هنگامی که ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت، نرخ تورم براساس مرکز آمار ۱۰ درصد بود و در زمان تحویل سمت خود، این نرخ به ۴۷ درصد رسیده بود؛ یعنی ۳۷ واحد درصد افزایش نرخ تورم در چند سال! بنابراین اگر نکته قابل توجهی برای اداره بانک مرکزی کشور لازم به اجرا باشد، باید از سمت متخصصی گفته شود که خود سابقه اجرایی درخشانی در کارنامه داشته باشد.

رشد اقتصادی منفی را انتخاب نکنید!

رشد اقتصادی کشور (GDP) یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره همتی بود. وی در اظهارات خود گفته بود: «سال ۹۹ در اوج فشار حداکثری و کرونا و با درآمد نفتی ۷.۵ میلیارد دلار، رشد اقتصادی ۴.۲ درصد بود.» نکته قابل توجه این است که در دو سال قبل از این تاریخ، یعنی سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد اقتصادی حدود منفی ۵ درصد برآورد شده است؛ در حالی که در تمامی سال‌های حضور دولت سیزدهم، نرخ رشد بالای ۴ درصد بوده است. به این ترتیب و با فرض اینکه دولت شهید رئیسی ادامه پیدا می‌کرد، چشم انداز برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاملا قابل دسترس بنظر می‌رسید.

با این اوصاف نیز تصور می‌شود در ارائه اطلاعات از سمت همتی، کاری غیر دقیق انجام شده و صرفا بخش‌هایی که نظر مخاطب را جلب می‌کند، انتخاب شده است.

تجربه‌ای بی‌سابقه در افزایش قیمت دلار

قیمت دلار در بازار غیررسمی یکی از شاخصه‌هایی است که باوجود اینکه رسمیت ندارد اما برای شناسایی افزایش قیمت‌ها در طی یک دوره زمانی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. رئیس سابق بانک مرکزی در گذشته اعلام کرده بود که قیمت دلار در دولت سیزدهم ۹۵ درصد رشد داشته است و نشان دهنده وضعیت مناسبی نیست.

قابل ذکر است که در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نرخ دلار بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر از حدود ۱۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسید. ضمن اینکه میزان رشد قیمت ارز در ۸ سال دولت روحانی نزدیک به ۱۰۰۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش بی رویه قیمت‌ها در هیچ دولتی توجیه ندارد، اما در اینجا یادآوری این موضوع لازم است که تذکر این نکات توسط افرادی که خود، روزی در کابینه دولت مسئولیت داشته اند و با این حال وضعیت بدتری را رقم زده اند، باعث بی اعتمادی اذهان عمومی نسبت به آن‌ها می‌شود.

رشد نقدینگی بدترین رکورد را ثبت کرد

یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر تورم، حجم و نرخ رشد نقدینگی است؛ بنابراین کنترل این متغیر اقتصادی یکی از اولویت‌های هر دولتی به شمار می‌رود. هنگامی که همتی از افزایش حجم و نرخ رشد نقدینگی سخن می‌گوید توجه به دو نکته لازم است. یک اینکه نرخ رشد نقدینگی در زمان حضور او در ساختمان میرداماد، رکورد ۴۰ ساله خود را شکست و به ۴۰.۲ درصد رسید. پس از ورود دولت سیزدهم به عرصه ریاست کشور، این نرخ روند نزولی به خود گرفت تا اینکه در سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ رسید؛ یعنی تقریبا همان نرخی که همتی کشور را با آن تحویل گرفته بود.

نکته دوم اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، توجه به افزایش حجم شاخص‌های پولی دارد و نه میزان رشد آن. نقدینگی عددی است که هرسال به میزان آن اضافه می‌شود و می‌توان گفت هرروز رکورد قبلی خود را می‌شکند؛ درحالی که میزان رشد این شاخص اقتصادی مدنظر است و باید با نظارت و کنترل صرفا میزان افزایش آن را کنترل کرد.

یکی از اتفاقاتی که در سال ۹۹ افتاد، تجمع تجار در اعتراض به سامانه نیما مقابل بانک مرکزی بود. تجمعی که دلیل آن عدم تخصیص ارز به متقاضیان بود. به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، خرید ارز از طریق سامانه نیما در دو ماه نخست آن سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۲ درصد کاهش یافته بود و همین موضوع باعث شد صرافی‌ها و تجار نسبت به عملکرد رئیس بانک مرکزی وقت اعتراض کنند.

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، همتی وارد فضای زرد سیاسی در شبکه‌های اجتماعی شد. انواع تحلیل‌هایی که واقعیت را کامل بیان نمی‌کرد، گا‌ها به دلیل جذب مخاطب ارائه می‌شد و دور از دانسته‌های یک شخص به عنوان رئیس کل بانک مرکزی سابق بود، به واکنش کاربران منجر می‌شد. حتی در مقاطعی طرفداران وی جهت وجهه بخشیدن و کاهش حجم انتقادات نسبت به او، همتی را منصوب به بیت رهبری معرفی می‌کردند درصورتی که این موضوع اعتبار ندارد.

همه عوامل گفته شده به همراه توجه به این مسئله که کشور در حال حاضر با بحران اقتصادی روبه‌رو است، اهمیت انتخاب گزینه درست را برای رئیس جمهور دو چندان می‌کند. انتصاب افرادی که تخصص و مهارت کافی در کنترل متغیر‌های پولی ندارند و تجربه گذشته آن‌ها نیز چنین موضوعی را تایید می‌کند، تبعاتی دارد که کشور را چندین سال به عقب برمی گرداند.