چرا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت نیز به این پروژه ضریب می‌دهد؟

پس از ناکامی های پزشکیان و عدم موفقیت در گرفتن اجازه مذاکره، پروژه استعفای او کلید خورد!

علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، با انتشار خبر استعفای پزشکیان، با ادبیاتی تکراری، در صدد تکذیب آن برآمد. کلماتی آن‌قدر کلیشه‌ای که گویی تنها هدف از انتشار این نوشته، ضریب دادن به موضوع استعفای پزشکیان بوده است.

پس از ناکامی های پزشکیان و عدم موفقیت در گرفتن اجازه مذاکره، پروژه استعفای او کلید خورد!
236090

به گزارش جهت پرس؛ پس از بیانات مهم رهبری در دیدار روز گذشته مبنی بر غیرشرافتمدانه، غیر هوشمندانه و غیر عاقلانه بودن مذاکره با آمریکا و ترامپ، جریان تندروی غربگرا و حامی دولت که تلاش‌های مذبوحانه ماه‌های اخیرش را برای رسیدن به میز مذاکره با ترامپ، بی‌ثمر می‌دید، پروژه دوم خود مبنی بر فضاسازی و شایعه‌پراکنی برای استعفای پزشکیان را کلید زد.

پروژه ناکام اول همراه بود با تلاش‌هایی غیرانسانی ذیل سیاست “فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا” و در جهت گروگان‌گیری معیشت مردم با اقداماتی چون افزایش سرسام‌اور قیمت دلار و طلا، عدم ذخیره‌سازی سوخت و قطعی‌های مکرر برق، جهاد ناموفق سیب‌زمینی و پایه‌ریزی تورم‌های شدیدتر در ماه‌های آتی، با اقداماتی چون کاهش ۴۰ درصدی فروش نفت به چین در ژانویه ۲۰۲۵.

پروژه دوم اما که پس از بیانات دیروز رهبری، نه توسط جریان انقلابی و مخالف سیاست‌های دولت بلکه توسط همان جریان حامی دولت کلید خورده و شدت گرفته است، هدفش انداختن تقصیر تمامی مشکلات معیشتی مردم گردن رهبری است. مشکلاتی که رهبری نه دیروز، بلکه سال‌هاست راه حلش را که در داخل است و با گدایی از آمریکا به دست نمی‌آید، به مسئولین دولتی متذکر شده اند.

تجربه سه ساله دولت شهید رئیسی نیز که خستگی نمی‌شناخت، به داخل تکیه کرده بود، طبق اعلام موسسات بین‌المللی شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود خوبی بخشیده بود و رهبری پس از شهادت در وصفش فرمود: اگر این دولت ادامه پیدا می‌کرد بسیاری از مشکلات کشور و عمدتا مشکلات اقتصادی حل می‌شد، مصداق عینی و مؤید راه‌حل رهبری بود.

برای پیشبرد پروژه استعفای پزشکیان حالا کار به جایی رسیده که مقام مسئول دولتی، یعنی رئیس امور اطلاع‌رسانی آن نیز به آن ضریب می‌دهد؛ البته دولتی که برنامه راه مشخصی ندارد و از حل مشکلات معیشتی مردم درمانده و هر روز نیز بر آن میفزاید، باید هم مسئول اطلاع‌رسانی اش خبری جز این برای رساندن به اطلاع مردم نداشته باشد.