به گزارش جهت پرس؛ یکی از سیاست های ارزی که تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن، به دنبال آن بودند، تک نرخ سازی ارز است. در همین راستا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد  در گفتگوی ویژه خبری اظهار کرد: حتما ارز را با همکاری بانک مرکزی تک نرخی می‌کنیم چرا که بخشی از کسری ارزی ما به دلیل همین اختلاف ارز ترجیحی و آزاد بوده است.

لازم به ذکر است یکی از دلایل اصلی که از همان ابتدا تیم اقتصادی دولت چهاردهم در خصوص کاهش نرخ نیما با بازار آزاد مطرح کرده است، افزایش سودآوری شرکت های بورسی و به اصلاح دیگر حمایت از بازار سهام است.

حمایت از بورس در حرف یا عمل؟

بررسی عملکرد ها و سیاست گذاری های مردان اقتصادی دولت چهاردهم، تا کنون نشان داده چندان رنگ و بوی حمایت از بورس ندارد و به نوعی شاهد سیاست گذاری های یک بام و دو هوا هستیم.

به عنوان مثال در شرایطی که به اعتقاد اکثر کارشناسان بازار سرمایه یکی از چالش های اصلی بازار سهام که اجازه تنفس به این بازار را نمی دهد، نرخ بهره بالا است، شاهد بودجه ریزی از سوی دولت هستیم، که مشخصا اجازه کاهش نرخ بهره را نمی دهد.

این در حالی است که وزیر اقتصاد برغم اینکه مدام از کاهش نرخ بهره سخن می گوید و در مصاحبه ای مختلف بر این موضوع تاکید کرده، بودجه سال آتی با عرضه 700 هزار میلیارد تومان اوراق بسته شده، که مشخصا اجازه کاهش نرخ بهره را نمی دهد.

یک بام و دو هوا در سیاست های پولی و ارزی دولت

بنابراین در حالی که دولت اعلام کرده با سیاست حرکت به سوی تک نرخ سازی ارز و کاهش نرخ بهره را در راستای حمایت از بازار سرمایه در دستور کار قرار خواهد داد. از آن سو با گنجاندن حجم بالایی از اوراق در لایحه بودجه مسیر افزایش نرخ بهره را هموار کرده و متاسفانه این سیاست را در راستای حمایت از بورس اعلام می کند.

لازم به ذکر است عرضه 700 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی آن با عمق فعلی، طبیعتا منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آن ها خواهد شد، که این امر مشخصا تبعات منفی بر بازار سهام خواهد داشت و از طرفی اجازه کاهش نرخ بهره را نمی دهد.

منظور: فروش این حجم بالای اوراق در بودجه 1404 در هر صورت بر بازار سرمایه اثر می گذارد

اگرچه سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در نشستی که به تازگی با اصحاب رسانه داشت، به این دغدغه فعالان بازار سهام اشاره کرد و گفت: 500 هزارمیلیارد تومان اوراق پیش بینی شده هیچ فشاری به بازار سرمایه ایجاد نمی‌کند و سیاست بودجه این است که آسیبی به بورس وارد نشود. همچنین میزان افزایش سرمایه شرکت‌های تولیدی بورسی معاف از مالیات است.

این در حالی است که بر خلاف اظهارات سخنگوی بودجه، داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه نیز با اشاره به تاثیر این حجم از اوراق بر وضعیت بازار سهام خاطر نشان کرد: ما 700 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی اوراق گنجاندیم که حدود  200 هزار میلیارد تومان آن صرف تصفیه بدهی بانک‌ها می شود و حدود  500 هزار میلیارد تومان دیگر صرف بودجه عمومی می شود.

منظور ادامه داد: این در حالی است که امسال این عدد 250 هزار میلیارد تومان است، یعنی عملاً ما این رو دو برابر می‌کنیم.  فراموش نکنیم فروش اوراق در هر صورت در بازار سرمایه اتفاق میفته و با این بازار رقابت میکند. بنابراین میتواند خود به خود در بازار سرمایه تأثیر بگذارد و  نرخ سود  و نرخ هزینه مالی را افزایش بدهد. لذا باید مطمئن باشیم که آیا واقعا 500 هزار میلیارد تومان ظرفیت جذب اوراق مالی در سال آینده وجود دارد یا وجود ندارد؟