به گزارش جهت پرس؛  این اظهارنظر در حالی است که در سال ۱۴۰۰ دولت شهید رئیسی اقتصاد کشور را با تورم ۴۵.۷ درصدی (بر اساس گزارش مرکز آمار) و ۵۸.۳ درصدی (بر اساس گزارش بانک مرکزی) از دولت دوازدهم تحویل گرفت که در آن دولت همتی ۳ سال رئیس‌کل بانک مرکزی بود.

مقایسه تورم در زمان تغییر دولت‌ها نشان می‌دهد دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، ناموفق‌ترین دولت‌ها در کنترل تورم بوده‌اند. دولت احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۸۴ اقتصاد کشور را با تورم حدودا ۱۴ درصدی تحویل گرفت و در مرداد ۱۳۹۲ با تورم حدودا ۳۹ درصدی به دولت روحانی تحویل داد. اما دولت روحانی هم نتوانست تورم را کاهش دهد و در مرداد ۱۴۰۰ اقتصاد کشور را با تورم ۵۸.۳ درصدی به شهید رئیسی تحویل داد. دولت سیزدهم اما توانست تورم را برخلاف دو دولت قبل از خود کاهش دهد به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم در دولت سیزدهم حدودا ۱۱ واحد درصد و بر اساس گزارش بانک مرکزی حدودا ۱۸ واحد درصد کمتر شده است.

برخی اولویت‌ها مربوط به مسائل فوری است مانند مسئله تورم و گرانی که باید بصورت مناسبی آنها را حل کرد. این یکی از توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار اعضای دولت چهاردهم است. اما دولت مسعود پزشکیان در حالی کار خود را شروع می‌کند که نرخ تورم سالانه به روایت مرکز آمار ایران ۳۴.۸ درصد است.

به گزارش همشهری، نرخ تورم سالانه در زمان روی کارآمدن دولت سیزدهم بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۴۵.۷ درصد و بر طبق محاسبات بانک مرکزی ۵۸.۳ درصد در مرداد ۱۴۰۰ بوده و حالا باید دید که شاخص میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در پایان دولت چهاردهم چه وضعیتی را تجربه خواهد کرد.

اولویت‌های اقتصادی دولت جدید

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم را در ۴ محور معرفی کرده که نخستین اولویت ثبات اقتصادی و کاهش تورم، دوم رشد اقتصادی بالا، سوم کاهش نرخ بیکاری و چهارم توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر اعلام شده است. به گفته او اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت بر اساس همین محورها تشکیل خواهد شد و همتی با بیان اینکه با ۳۵ درصد تورم دولت چهاردهم را تحویل می‌گیریم خاطرنشان کرد: شاید گفته شود که قبلاً نرخ تورم پیش از این بوده، اما این رقم بسیار بالایی است چرا که ۵ سال پشت سر هم تورم ۴۰ درصد داشته‌ایم.

مردان اقتصادی در برابر تورم

نرخ تورم سالانه ایران در ۵ سال گذشته بر اساس برآورد بانک مرکزی بالای ۴۰ درصد بوده و چالش اصلی تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان این است که با چه نسخه‌ای قرار است نرخ تورم را در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به سمت یک رقمی شدن سوق دهد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در کنار علی طیب‌نیا، مشاور عالی رئیس جمهور در حالی ترکیب اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چهاردهم را بر عهده دارند که هنوز تکلیف معاون اقتصادی رئیس جمهور روشن نشده و باید دید در اولین نشست ستاد اقتصادی دولت چه نسخه‌ای برای مهار التهاب تورم پیچیده می‌شود؟ طیب‌نیا روز گذشته در اظهارنظری گفت که مهمترین اولویتی که دولت دنبال می‌کند رشد اقتصادی بالاتر با روش‌ها و سیاست‌های غیرتورمی است و وزارت اقتصاد یک بسته سیاستی را آماده خواهد کرد که زمینه‌های خروج از رکورد را فراهم و سازمان برنامه و بودجه هم بودجه کشو را با کمترین هزینه (کسری) را دنیال می‌کند.

ناترازی شدید بانک‌ها، روند فزاینده بدهی دولت به شبکه بانکی، شکاف بین دخل و خرج دولت و کسری بودجه شدید از جمله چالش‌های پیش‌روی تیم اقتصادی پزشکیان برای مهار تورم است. بر اساس آخرین داده‌ةای بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در خرداد امسال به ۲۳.۳ درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۸ درصد نسبت به خرداد سال گذشته رسیده و حجم نقدینگی هم بالغ بر ۸۳۵۰ همت برآورد می‌شود.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی هم در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته رشدی ۳۸.۶ درصدی پیدا کرده و بدهی دولت به بانک مرکی هم با جهش ۷۲.۴ درصدی مواجه شده است. آنهم در شرایطی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مرز ۷۰ درصد قرار دارد. آیا تیم اقتصادی دولت موفق به کاهش فشار بر بانک‌ها و رفع ناترازی آنها خواهد شد؟

قانون برنامه چه می‌گوید؟

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور قول داده که قانون برنامه هفتم توسعه را به اجرا گذارد. اما این برنامه در خصوص مهار تورم چه حکمی را تعیین کرده است؟ برای مهار تورم، نرخ رشد نقدینگی در پایان برنامه باید به ۱۳.۸ درصد، نرخ تورم به ۹.۵ درصد و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به ۸ درصد برسد و اضافه برداشت غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی هم سالانه ۲۰ درصد کم شود و در پایان برنامه به صفر برسد. با این حساب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وظیفه دارند تا گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را هر سال به مجلس تحویل دهند. البته مسؤولیت ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت‌های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.

نکته مهم اینکه بر اساس قانون برنامه هفتم دولت باید در سال اول اجرای برنامه، برنامه ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم را آماده کند.