یاسر مرادی مدیر گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، درباره انتشار لیست برخی بدهکاران کلان بانکی در روزهای اخیر به خبرنگار جهت اظهار کرد: در تبصره 16 قانون بودجه 1401، بانک مرکزی مکلف شده تمامی تسهیلات و تعهدات کلان را که مانده بدهی آن در زمره تسهیلات کلان است با جزییات کامل منتشر کند؛ بنابراین این وظیفه‌ای است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته‌شده و این نهاد قول داده است در آینده اقدامات لازم را انجام دهد و بر اساس آن قطعاً بانک مرکزی اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد. دراین‌بین، بانک‌ها نیز صرفاً موظف‌اند اطلاعات را در اختیار وزیر اقتصاد قرار بدهند؛ اما اقدامی که بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی در روزهای اخیر انجام دادند، این بود که اسامی بدهکاران کلان بانکی را با مشخصات گروه‌هایی که به آن‌ها وابسته هستند در پرتال خودشان برای عموم مردم منتشر کردند اما از انتشار مبلغ و سایر جزییات خودداری ورزیدند.

مرادی تصریح کرد: اما درباره اقدامی که این بانک‌ها انجام دادند، ابتدا باید گفت اقدامشان بر اساس دستوری بود که ریاست جمهوری مبنی بر معرفی بدحسابان به مردم صادر کرد و این افراد طبق سیاست‌های وزارت اقتصاد به‌عنوان اشخاص بدحساب تعریف می‌شوند. بر اساس تعریف وزارت اقتصاد، بدحساب‌ها افرادی هستند که تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان دریافت کرده و بدهی آنان در طبقه مشکوک الوصول محسوب می‌شود، یعنی 18 ماه از مدت معوق شدن بدهی‌شان گذشته اما نسبت به بازپرداخت مبلغ اقدام نکردند؛ بنابراین ملاک وزارت اقتصاد برای تحقق دستور رئیس‌جمهور، اجرای این دو ملاک بود.

بدهکاران کلان تعدادشان کم است
مدیر گروه حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: آنچه بر اساس قانون بودجه قرار است اتفاق بیفتد، تنها شامل بدهکاران کلان است و بر اساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار جزو افرادی محسوب می‌گردند که ده درصد سرمایه بانک را تسهیلات گرفته‌اند اما آن را بازنگردانده‌اند. البته افراد زیادی شامل این موضوع نمی‌شود؛ اما افرادی که وزارت اقتصاد معرفی کرده، تسهیلات گیرندگان بالای 100 میلیارد تومان هستند که دامنه شمول آن خیلی بیشتر است.

توجیه بانک‌ها برای انتشار اطلاعات ناقص
وی ادامه داد: در آخرین جلسه‌ای که بانک‌ها با وزارت اقتصاد داشتند، عنوان کردند اعلام بدهی‌ها زمان‌بر بوده و تعیین میزان دقیق بدهی با توجه به اینکه بخشی از بدهی‌ها ارزی است و باید نرخ تسعیر آن مشخص شود، هنوز قطعیت نیافته است. همچنین به گفته این بانک‌ها، درعین‌حال برخی از بدهی‌ها کماکان در مراجع قضایی قرار دارد و نهایی نشده، بنابراین اعلام جزییات ممکن است منجر به اختلافات حقوقی و حتی سو استفاده برخی بدهکاران گردد. به همین دلیل، بناست بانک‌ها از انتشار مبالغ بدهی‌ها در مرحله اول که روزهای گذشته اتفاق افتاد، معاف شوند و حتماً جزییات بدهی‌ها در مرحله دوم و پس از تعیین دقیق مبالغ اعلام گردد.

هفته آینده اطلاعات با تمامی جزئیات منتشر می‌شود
مرادی اظهار کرد: آنچه تکلیف قانونی است، بانک مرکزی بر اساس آن قطعاً باید در هفته آینده تمامی اطلاعات و جزییات پیرامون دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط با آن را منتشر کند. آن مواردی هم که وزارت اقتصاد مطابق آن بانک‌ها را مکلف کرده نسبت به انتشار اسامی اقدام کند، بدون شک در مراحل بعدی تکمیل خواهد شد و در مرحله فعلی به اطلاعات اولیه بسنده می‌شود.

فواید انتشار اسامی بدهکاران بانکی
این کارشناس مسائل بانکی معتقد است: فایده انتشار لیست اسامی بدهکاران این است که قاعدتاً وقتی بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی بدهکاران کلان مبادرت کنند، قوه قضاییه می‌تواند اقدامات مقتضی را انجام دهد و اسامی بدهکاران را به‌عنوان مدعی‌العموم در دست دارد. فایده دیگر اینکه، شفافیت حاکم می‌شود و مردم به‌عنوان مطالبه عمومی به بررسی اطلاعات منتشره در رسانه‌ها می‌پردازند. وقتی افکار عمومی بر چنین موضوعاتی نظارت کند، قطعاً کمک به حل مسائل است و در نتیجه آن، بانکی که در وصول مطالبات کوتاهی کرده و سهل‌انگاری داشته به‌صورت جدی پیگیر مطالبات می‌شود و پس‌ازاین بهانه‌ای برای تعلل در پیگیری موضوع ندارد. از سوی دیگر، مرجع قضایی یا مرجع نظارتی که تاکنون به هر دلیلی پیگیر این مسئله نبوده، اکنون با کمک افکار عمومی و با هوشیاری و حساسیت بیشتری پیگیر آن خواهد بود. همچنین ازآنجایی‌که بانک‌ها می‌دانند اسامی بدهکاران کلان منتشر می‌شود، دیگر پس‌ازاین نسبت به اعطای تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری و ضوابط اعتبارسنجی اقدام نمی‌کنند.

بدهکاران دولتی را معرفی نکردند
وی همچنین گفت: به‌هرحال وجود برخی مصالح و ملاحظات موجب می‌گردد تا در این مرحله شاهد انتشار لیست تمام بدهکاران نباشیم. همچنین اعتقاد برخی بانک‌ها بر این بود که انتشار اسامی بدهکاران وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات بزرگ اقتصادی در کنار بقیه بدهکاران شاید اقدام صحیحی نبوده و با ضوابط اقتصادی کشور همخوانی نداشته باشد؛ بنابراین از انتشار لیست بدهکاران کلان دولتی خودداری کردند، اما برحسب فهرستی که بانک مرکزی در اختیار دارد قطعاً دانه‌درشت‌ها در لیست نهایی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.