مهدی پناهی، روزنامه نگار اقتصادی: لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی سه مرتبه در سال 1397 توسط دولت با وجود مغایرت با اسناد بالادستی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که با مخالفت کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس مواجه شد. با تشدید نابسامانی های تنظیم بازار کالاهای اساسی در ماه های پایانی سال 97، طرح تفکیک وزارت صمت در اسفند این سال توسط مجلس به جریان افتاد. دلیل مجلس برای ارائه این طرح علی رغم مخالفت های گذشته، عدم توانایی دولت در راستای مدیریت تنظیم بازار کالاهای اساسی با ساختار فعلی وزارتخانه ها عنوان شد. در این مرحله نیز شورای نگهبان با توجه به مغایرت این طرح با اسناد بالادستی با آن مخالفت کرد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأسیس وزارت بازرگانی مغایر با سیاست های بالادستی و کلان کشور اعلام و این طرح ملغی شد. در حال حاضر، مجدداً مسئله تفکیک وزارت بازرگانی مطرح شده است که مخالفان جدی دارد. 
یک عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با جهت معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی دو سیاست را به طور همزمان در دو وزارتخانه کشور پیگیری می کنیم که یکی بر تولید و دیگری بر واردات تأکید می کند. این تعارض به هدررفت انرژی کشور منجر می شود و به تولید پایدار ضربه می زند. بهتر است از تجربه ی کشورهای جهان در زمینه  وحدت مدیریتی در تولید و توزیع استفاده کنیم، در غیر این صورت مبتلا به مشکلاتی خواهیم شد. 

علت تلاطم قیمتی بودن یا نبودن وزارت بازرگانی نیست
نجفی منش در خصوص تلاطمات قیمتی در بازار طی سال های اخیر و ارتباطش با عدم وجود وزارت بازرگانی تصریح کرد: به نظر من این که گفته می شود نداشتن وزارت بازرگانی باعث به وجود آمدن تلاطمات قیمتی در بازار شده، کاملاً اشتباه است. این موضوع از مسائلی همچون تورم، سیاست های پولی و موارد اینچنینی نشئت می گیرد. ایجاد وزارت بازرگانی هیچ کمکی به حل مشکلات ما در زمینه گرانی نمی کند. شواهد نشان می دهد که هر گاه دولت ها در قیمت گذاری ها دخالت کرده اند، مشکلات بروز کرده و هیچ وقت موفقیتی در این زمینه کسب نشده است. 
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، افزایش قیمت ها به موضوع نقدینگی مربوط است. چیزی که در دولت احمدی نژاد به 63 همت و اوایل دوران ریاست جمهوری روحانی به 450 همت رسید. این شاخص در ابتدای روی کار آمدن آقای رئیسی به 4 هزار رسید و الان هم از 5 هزار و 100 عبور کرده است. یک بررسی ساده نشان می دهد که حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرده و حجم کالا افزایش نیافته است، همین امر به بالا رفتن قیمت ها منجر شده است. واقعیت این است که تشکیل وزارت بازرگانی اثری در کاهش قیمت ها نخواهد داشت و باید چاره اندیشی های اساسی برای کنترل تورم صورت بگیرد. 

نقش توقف اجرای یک قانون در نابسامانی بازار
وی ادامه داد: وحدت مدیریتی و داشتن متولی واحد در تأمین و توزیع کالاها یکی از اصلی ترین راهکارها برای مدیریت موفق زنجیره ی تولید و توزیع کالاهاست. متاسفانه توقف اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در دولت قبل به این امر صدمه زده است. در این شرایط تشکیل وزارت بازرگانی گرهی از مشکلات حل نخواهد کرد بلکه به تشدید وضعیت منجر می شود.  

تجربه های جهانی چه میگویند؟
نجفی منش خاطرنشان کرد: حتی در کشوری مانند فرانسه وزارت اقتصاد با صنعت، معدن و تجارت یکی است. افزایش وزارتخانه ها باعث می شود که تمام انرژی وزیران صرف خنثی کردن دیگری شود. در این شرایط، مسئولان در حال تلاش هستند اما فعالیت آن ها برآیند خوبی نخواهد داشت. با توجه به این واقعیات بنده هم با ایجاد وزارت بازرگانی به شدت مخالف هستم. 

وزارت بازرگانی دو نرخی بودن ارز را حل می‌کند؟
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: مسائلی از قبیل عدم واگذاری امور به بخش خصوصی، دو نرخی بودن ارز و افزایش نقدینگی به بروز مشکلات در اقتصاد منجر شده است. باید برای حل و فصل این موارد چاره اندیشی های اساسی داشته باشیم. مسائلی که الان گریبان گیر کشور است، ربطی به داشتن وزارت بازرگانی ندارد و ایجاد چنین وزارتخانه ای نمی تواند از بار مشکلات فعلی بکاهد.
وی ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی دو سیاست را به طور همزمان در دو وزارتخانه کشور پیگیری می کنیم که یکی بر تولید و دیگری بر واردات تأکید می کند. این تعارض به هدررفت انرژی کشور منجر می شود و به تولید پایدار ضربه می زند. 

لزوم وحدت بین تولید و تجارت
وی در خصوص نتایج گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اینکه مسئولیت واحد تولید و تجارت به نفع تولید ملی است و به برخورداری تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتر کمک می کند و سیاست های واردات و صادرات در صورت مدیریت واحد تولید و تجارت به ثمر خواهد نشست، تصریح کرد: آنچه در این گزارش آمده کاملاً درست است. زیرا وقتی بر واردات تأکید می شود، تولید ضربه می خورد. به طور کلی، بهتر است از تجربه ی کشورهای جهان در زمینه  وحدت مدیریتی در تولید و توزیع استفاده کنیم، در غیر این صورت مبتلا به مشکلاتی خواهیم شد.