مهدی پناهی، روزنامه نگار اقتصادی: یکی از اتفاقات مهم هفته گذشته در زمینه خصوصی‌سازی سهام هلدینگ خلیج‌فارس تحت مدیریت شرکت ملی پتروشیمی بود که درنهایت با افزایش 32 درصدی نسبت به قیمت پایه، به شرکت اهداف زیرمجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت واگذار شد؛ بااین‌وجود، این خصوصی‌سازی به‌نوعی خصولتی سازی بود زیرا طرف دیگر این داستان نیز پالایشگاه تهران زیرمجموعه سهام عدالت بود که قصد داشت تا سیت‌های (صندلی) مدیریتی سهام عدالت را در هلدینگ خلیج‌فارس افزایش دهد و بدین ترتیب وزارت نفت امکان اخذ سیت‌های مدیریتی سالیانه مجمع هلدینگ خلیج‌فارس با نماد بورسی فارس را نداشته باشد و ازاین‌رو سیاست‌گذاری زنجیره ارزش نفت و گاز با عدم اخذ سه سیت‌ مدیریتی هلدینگ خلیج‌فارس از دسترس وزارتخانه تخصصی نفت جدا می‌شد.

تکرار تجربه‌های ناموفق واگذاری‌ها
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با تلاش برخی برای واگذاری بخشی از زنجیره ارزش نفت و گاز به نهاد سهام عدالت که به شکست انجامید تصریح کرد: در بحث واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی که البته روند خصولتی را طی کرد، شاهد شکست‌هایی بودیم. تا جائیکه در برخی موارد حاکمیت ورود کرده است تا بخش‌های واگذارشده به دولت بازگردانده شوند. چیزی که درروند واگذاری‌ها موردتوجه قرار نگرفته اهلیت کسانی است که شرکت‌ها به آن‌ها واگذار می‌شود. اگر در حوزه نفت و گاز نیز همین اتفاق بیفتد و اهلیت سنجی درست انجام نشود، طبیعتاً شاهد تکرار تجربه‌های ناموفق قبلی در زمینه واگذاری‌ها خواهیم بود و مجدداً با همان مشکلات روبرو می‌شویم.
وی در ادامه گفت: لازم است در روند واگذاری‌ها بررسی‌های لازم انجام شود و اگر قرار است شرکتی واگذار شود، امور به بخش‌های دارای صلاحیت با توانایی اداره و بهره‌برداری درست از منابع سپرده شود. توجه به توان، تخصص و اهلیت سیستمی که قرار است عهده‌دار امور شود، بسیار مهم است. اگر به این موضوع توجه نکنیم حتماً در آینده با مشکلات جدی روبرو می‌شویم. یکی از وظایف سازمان خصوصی‌سازی همین است که دقت لازم را در این موضوعات به عمل بیاورد و امور را به کسانی بسپارد که تخصص لازم را برای پیشبرد مسائل دارند.

وزارت نفت باید در قبال واگذاری شرکت های دولتی حوزه خود پاسخگو باشد
سرمدی خاطرنشان کرد: به‌طورقطع باید وزارتخانه‌هایی که عهده‌دار صنایع تخصصی مثل نفت و گاز هستند، در آن زمینه پاسخگو باشند. باید امور به وزارتخانه‌های مربوطه که تخصص و توان بهره‌برداری دارند، سپرده شود. به‌این‌ترتیب، هم گره‌ای از مشکلات تولید باز می‌شود و هم زمینه اشتغال آفرینی فراهم می‌شود. مباحث سرمایه‌گذاری و ارزآوری در صورتی دنبال می‌شود که امور تخصصی به وزارتخانه‌های مربوطه سپرده شود. باز هم تأکید می‌کنم که واگذاری‌های غیراصولی مشکلات جدی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد و باید نهاد متولی دارای صلاحیت لازم برای پیشبرد امور باشد. باید امور در کنترل وزارتخانه‌های متخصص و باتجربه و البته پاسخگو قرار داشته باشد.

معایب واگذاری بخش‌های تخصصی نفت و گاز به نهادهای غیرتخصصی
وی در ارتباط با این موضوع که نهاد سهام عدالت با توجه به سودآوری بخش‌های نفت و گاز به دنبال مدیریت آن‌هاست، تصریح کرد: استمرار درآمدزایی بخش‌های تخصصی مانند نفت و گاز در گروی پایدار ماندن یک سری اسباب و علل این سودآوری است. واگذاری بخش‌های تخصصی نفت و گاز به نهادهای غیرتخصصی مانند سهام عدالت حتماً سودآوری آن‌ها را دچار مشکل و استمرار این درآمدزایی را مختل می‌کند. به همین دلیل باید در واگذاری‌ها نهایت دقت را داشته باشیم تا نهادهایی که توان تخصصی نگهداری، بهینه‌سازی و ادامه کار را دارند، عهده‌دار امور شوند.
وی خاطرنشان کرد: بنده با این موضوع موافقم که متأسفانه ما در کشورمان تجربه موفقی در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نداشته‌ایم. دلیلش وجود رانت و عدم توجه به ضوابط قانونی است. همچنین به این موضوعات دقت نکرده‌ایم که واگذاری‌ها باید به بهینه‌سازی تولید، اشتغال آفرینی و درآمدزایی‌های بیشتر منجر شود. ما در بسیاری از واگذاری‌ها با شکست مواجه شدیم و نه‌تنها موجبات پیشرفت را ایجاد نکردیم، بلکه شرکت‌های واگذارشده دچار افت شدند.