مهدی پناهی، روزنامه‌نگار اقتصادی: اخیرا در رقابتی نفس گیر بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج‌فارس خریداری توسط صندوق بازنشستگی صنعت نفت خریدار شد. خرید این سهم توسط صندوق بازنشستگی نفت به معنای اخذ سه صندلی از پنج صندلی هیئت مدیره هلدینگ خلیج فارس توسط وزارت نفت است و بدین ترتیب وزارت اقتصاد در پروژه تصاحب هلدینگ خلیج فارس از طریق سهام عدالت ناکام ماند. به همین بهانه وضعیت خصوصی سازی در کشور و مشکلات آن را بررسی کرده‌ایم.

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به این موضوع که واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به سمتی برود که به بنگاه‌داری برخی نهادها منجر شود در گفتگو با ما تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد شاهد هستیم که نمایندگان سهام عدالت و دستگاه‌های دیگر در انتخاب مدیران موفق نبوده‌اند و کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده‌اند. واگذاری‌ها باید در یک‌روند منطقی صورت بگیرد و به افزایش راندمان کاری مجموعه‌ها منجر شود. بسیاری از شرکت‌های تخصصی که حالت خصولتی پیداکرده‌اند توسط نمایندگان سهام عدالت مدیریت می‌شوند که موفقیتی در این زمینه نداشته‌اند. درحالی‌که شرکت‌ها باید توسط مدیران قوی هدایت شوند تا سود مکفی ایجاد شود و سهامداران از آن سود ببرند. به‌طوری‌که مدیریت موفق این شرکت‌ها، ضامنی برای سوددهی به دارندگان سهام عدالت باشد؛ اما نهاد سهام عدالت درگیر بنگاه‌داری و انتصاب دوستان و آشنایان در پست‌های مدیریتی شده و همین امر سوددهی مجموعه‌ها را کاهش داده است. درنتیجه به‌جای اینکه سهامداران سود کنند، متضرر زیان این بنگاه‌ها شده‌اند. با توجه به این شرایط، به نظر نمی‌رسد که بنگاه‌های سهام عدالت بتوانند در مدیریت صحیح شرکت‌های تخصصی مفید باشند. واگذاری زنجیره ارزش صنایع تخصصی مانند نفت و گاز به سهام عدالت درست نیست. عملکرد کانون‌های بازنشستگی در شستا، مجموعه‌های استخدامی و… نشان‌دهنده عدم توانایی واحدهای غیرتخصصی برای مدیریت اموری است که نیاز به تخصص خاصی دارند. به‌این‌ترتیب، باید از این روش‌های غیرمعقول واگذاری فاصله بگیریم.

دولت وظیفه‌ رگولاتوری خود را انجام دهد
وی خاطرنشان کرد: باید امور به افراد متخصص، دانا و باتجربه سپرده شود و دولت وظیفه‌ رگولاتوری خود را انجام دهد. حالت ایده آل این است که بخش خصوصی قوی به امور ورود کند و از کشور مزایای آن بهره‌مند شود. واقعیت این است که بر بخش‌های دولتی نظارت مجلس وجود دارد؛ اما وقتی امور به نهادهایی مانند سهام عدالت سپرده می‌شود، نظارت از روی آن‌ها برداشته می‌شود و نوعی آشفتگی را شاهد هستیم؛ بنابراین، اگر قرار است شرکت‌ها به‌صورت خصولتی مدیریت شوند، بهتر است زیر نظر وزارتخانه تخصصی خودشان باشند؛ اما در نهایت باید به سمت خصوصی‌سازی اصولی در کشور حرکت کنیم و دولت نیز از بنگاه‌داری دست بردارد.
صالحی در پایان تأکید کرد: اگر قرار باشد نهاد سهام عدالت با مدیران بدون تخصص به مدیریت بخش‌های تخصصی نفت و گاز بپردازد، شاهد ضرر و زیان بیش‌ازپیش این صنعت خواهیم بود. با توجه به عملکردی که تاکنون این نهاد داشته است، به نظر نمی‌رسد که امور را بتواند به‌درستی پیش ببرد و نفعی برای کشور داشته باشد. متأسفانه به‌طورکلی واگذاری‌ها در کشورمان با منطق درستی انجام‌نشده و کشور ضربه خورده است. بیشتر از اینکه از طریق این واگذاری‌ها افزایش راندمان و استفاده از مدیران متخصص دنبال شود، فروش اموال و نهادسازی مطرح بوده است.