اخیراً در رشته توئیتی به بررسی مفهوم دولت توسعه‌گرا و به‌طور ویژه به تفاوت‌های سه نوع دولت لیبرال، توسعه‌گرا و توزیع‌گرا پرداخته‌اید. لطفاً برای کسانی که با اقتصاد آشنایی ندارند، بگویید این مفاهیم به چه معنایند؟
این مفاهیم به گرایش‌های مختلف در سیاست‌گذاری اقتصادی اشاره دارند. به عبارت دیگر، می‌توان هر دولتی را از این منظر بررسی کرد که چه سیاست‌هایی درپیش گرفته و چه اهدافی را دنبال می‌کند.

البته این تقسیم‌بندی‌ها نسبی‌اند و ممکن است در یک دولت، گرایش‌هایی متضاد از هریک از این مدل‌ها وجود داشته باشد. درواقع باید این مفاهیم را به‌صورت طیفی در نظر گرفت، بنابراین نمی‌توان یک دولت را صرفاً به یکی از این برچسب‌ها مانند توزیع‌گرا، توسعه‌گرا یا لیبرال نسبت داد. همان‌طور که در کشورمان نیز شاهدیم، گرایش‌های مختلفی وجود دارد و سیاست‌های مختلفی به اجرا درمی‌آید. بااین‌حال در هر دوره و در هر دولت، معمولاً یک گرایش غالب وجود دارد که می‌توان براساس آن، جهت‌گیری اصلی دولت را تعیین کرد.

دولت لیبرال به‌طور کلی درپی این است که کمترین مداخله را در اقتصاد داشته باشد. براساس نظریه لیبرالیسم، باور بر این است که افراد وقتی به‌دنبال منافع شخصی خود ‌می‌روند، به‌طور طبیعی شرایط بهینه اقتصادی به ‌وجود می‌آید. این دیدگاه براساس مفهومی است که آدام اسمیت مطرح کرده و به همین اعتبار به‌عنوان بنیانگذار علم اقتصاد شناخته می‌شود. در این مدل، دولت تنها باید از اعمال فشار یا تعدی افراد به یکدیگر جلوگیری کرد و در باقی موارد، دخالت نکرد. به‌عبارتی، دولت باید با کمترین مداخله اجازه دهد منافع فردی افراد در نهایت منجر به رشد اقتصادی و پیشرفت عمومی شود.

در مقابل، دو نوع دولت دیگر وجود دارند که به‌طور کلی می‌توان آن‌ها را غیرلیبرال دانست؛ یکی از این مدل‌ها دولت توزیع‌گراست که بیشتر بر توزیع منابع و کاهش نابرابری‌ها تمرکز دارد.

در این مدل دولت سعی دارد با محدود کردن انگیزه‌های فردی و افزایش مداخلات اقتصادی ثروت را بین گروه‌های مختلف جامعه توزیع کند. دولت توسعه‌گرا نیز نوعی از دولت غیرلیبرال است که هدف اصلی آن توسعه اقتصادی و رشد مستمر است. این دولت‌ها بر این باورند که برای رسیدن به توسعه و رشد، باید برخی مداخلات اقتصادی صورت گیرد، اما این مداخلات بیشتر به‌منظور حمایت از رشد اقتصادی و انباشت ثروت است و نه توزیع مجدد آن. در نهایت این سه مدل دولت، یعنی لیبرال، توسعه‌گرا و توزیع‌گرا، به‌طورکلی چهارچوب‌هایی‌اند که دولت‌ها برای سیاست‌گذاری اقتصادی خود از آن‌ها استفاده می‌کنند، حتی اگر دولتی به‌طور صریح یکی از این مدل‌ها را در پیش نگیرد، در عمل به‌طور ناخودآگاه به یکی از این دسته‌ها تعلق خواهد داشت. در مقام سیاست‌گذاری اقتصادی، همه دولت‌ها به یکی از این سه گرایش تمایل خواهند داشت، حتی اگر خودشان از آن آگاه نباشند.

نکته مهم اینکه شما مخالف دولت توزیع‌گرایید و این موضع تقریباً در بسیاری از اقتصاددان‌ها مشترک است. اما چه چیزی باعث می‌شود سیاست‌گذاری اقتصادی توسعه‌گرا برای شما اولویت یابد؟
علت این انتخاب، جنبه‌های نظری و تجربی است. دولت توسعه‌گرا تجربیات عملی قدرتمندی دارد و این جنبه تجربی برای آن بسیار برجسته است. نظریه‌های دولت توسعه‌گرا برخلاف دولت لیبرال، بیشتر از تجربیات عملی به‌عنوان مبنای علمی خود استفاده کرده‌اند. به عبارت دیگر، درحالی‌که نظریه دولت لیبرال از ابتدا مبتنی‌بر تئوری بوده، دولت توسعه‌گرا محصول تجارب عملی است که سیاست‌گذاران و دولتمردان در دنیای واقعی از خود بروز داده‌اند. در واقع، تئوری دولت توسعه‌گرا نتیجه‌گیری‌هایی‌اند که محققان و کارشناسان از تجارب واقعی دولت‌ها استخراج کرده‌اند و عنوان «دولت توسعه‌گرا» برای توصیف این تجربیات به‌کار رفته است.

در مقایسه، دولت لیبرال اساساً از تئوری‌های اقتصادی مانند نظریه آدام اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک به‌وجود آمده، مثلاً سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی و تجارت آزاد براساس تئوری‌هایی ایجاد شده‌اند که هدف آن‌ها ایجاد نظم بهینه اقتصادی از طریق خودخواهی و نفع‌طلبی فردی است. این سیاست‌ها از ابتدا به‌صورت تئوریک ایجاد شده و سپس به مرحله اجرا درآمده‌اند، مانند کاری که مارگارت تاچر در دهه 1980 انجام داد و اعلام کرد تحت‌تأثیر آموزه‌های هایک قرار دارد اما در دولت توسعه‌گرا، تجربیات تاریخی و واقعی کشور‌ها اهمیت بیشتری دارند.

واقعیت این است که در بسیاری از کشور‌های درحال توسعه، دولت‌هایی که ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا را داشته‌اند، در مقاطعی از تاریخ خود موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری کسب کرده‌اند. این امر واقعیتی تجربی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. کشور‌های موفقی که رشد و پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، معمولاً از ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا برخوردار بوده‌اند، نه دولت‌های لیبرال. این تجربه نشان می‌دهد در شرایط خاص، مانند کشور‌های درحال توسعه که در معرض رقابت‌های شدید جهانی قرار دارند، تنها با تکیه بر بازار آزاد نمی‌توان به موفقیت رسید. یکی از مفاهیم کلیدی در این بحث، مزیت بازیکن اول است.

بازیکن اول در توسعه اقتصادی مزیت‌هایی دارد که به او امکان می‌دهد بدون رقیب مسیر رشد و انباشت سرمایه را طی کند. این درحالی است که کشور‌های دیگر- که دیرتر وارد بازی شده‌اند- با رقبا مواجه می‌شوند و نمی‌توانند به‌سادگی دربرابر رقبا رقابت کنند. برای کشور‌هایی که از حیث زمانی پیشگام توسعه نیستند و رقبا و کشور‌های پیشرفته‌ای دربرابر آن‌ها وجود دارند، صرفاً آزاد گذاشتن بازار‌ها و عدم مداخله دولت به‌تنهایی کافی نیست. برای مقابله با این رقبا، باید مداخلات ویژه‌ای از سوی دولت صورت گیرد.

در تاریخ کشور‌های پیشرفته‌ای مانند انگلیس که در ابتدا رقیب خاصی نداشتند، توانستند از سیاست‌های بازار آزاد بهره ببرند. اما همین سیاست‌ها برای کشور‌های درحال توسعه که با رقبا و کشور‌های قدرتمند روبه‌رویند، کافی نیست. در این کشور‌ها، دولت باید مداخلاتی ویژه انجام دهد تا از فشار رقابتی جلوگیری کند و زمینه رشد و توسعه فراهم شود. به همین دلیل سیاست‌هایی مانند حمایت‌گرایی در مقابل تجارت آزاد برای کشور‌های درحال توسعه ضروری است. درنتیجه مهم‌ترین دلایل ترجیح دولت توسعه‌گرا بر دولت لیبرال هم جنبه‌های تجربی است که نشان می‌دهد دولت‌های توسعه‌گرا در کشور‌های درحال توسعه موفق‌تر عمل کرده‌اند و هم جنبه‌های نظری که تأکید می‌کنند در دنیای رقابتی امروز، نمی‌توان به‌سادگی رشد و توسعه را به بازار آزاد واگذار کرد و نیاز به مداخلات دولت برای رشد و پیشرفت اقتصادی احساس می‌شود.

یکی از الزاماتی که برای تحقق دولت توسعه‌گرا به آن اشاره کردید، موضوع چشم‌انداز مساعد اقتصاد سیاسی است. با توجه به شرایط کنونی کشور، به نظر شما نسبت ما با این شاخص چگونه است؟
واقعیت این است که نسبت ما با این پیش‌نیاز خوب نیست. برای تحقق دولت توسعه‌گرا باید در داخل دولت و در میان دولتمردان حداقل‌هایی از توانمندی‌ها و ویژگی‌های خاص وجود داشته باشد، از جمله توانایی‌های سیاست‌گذاری، بروکراتیک و حتی برخی ویژگی‌های شخصیتی سیاست‌گذاران. معمولاً در تجربه‌های کشور‌های موفق توسعه‌گرا، سیاستمداران احساس ملی‌گرایی و دغدغه‌هایی فراتر از نفع شخصی دارند. به‌عنوان مثال در سیاست‌گذاری‌های دهه 40 ایران می‌توان نگاه‌هایی به این سمت را مشاهده کرد. چهره‌های برجسته‌ای همچون بیسمارک در آلمان یا ژنرال پاک در کره، تمایل به ملی‌گرایی قوی و انگیزه‌های فراسوی منافع فردی داشتند. ویژگی‌های دولتمردان توسعه‌گرا شامل داشتن نگرش ملی‌گرایانه و دغدغه‌های جمعی است. علاوه بر اینها سیاست‌گذاران معمولاً در شرایطی که فشار و استرس زیاد است، تصمیم‌گیری‌های درست و بلندمدت انجام نمی‌دهند. حافظ در این زمینه اشاره می‌کند که «کی شعر‌ تر انگیزد خاطر که حزین باشد» یعنی در شرایط فشار و نگرانی عملکرد انسان‌ها معمولاً دچار افت می‌شود، بنابراین شرایط کنونی کشور که با تحریم‌ها و چشم‌انداز سیاسی نه‌چندان روشن مواجه است بر امکان تحقق یک دولت توسعه‌گرا تأثیر منفی دارد.

این شرایط می‌تواند دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های پیشرفته، همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دیگر ابزار‌های تولید را محدود کند. اما به‌نظر من بزرگ‌ترین آسیبی که در این زمینه به چشم می‌خورد، حتی بالاتر از محدودیت‌های مستقیم موجود در ارتباط با خارج، کوتاه‌نگری در تصمیم‌گیری‌هاست. دولت توسعه‌گرا معمولاً افق دید بلندمدت دارد و تدابیری به‌کار می‌گیرد که آثار آن‌ها در کوتاه‌مدت نمایان نمی‌شود. وقتی افق دید سیاست‌گذاران به مسائل روزمره و فوری محدود می‌شود، مانند قیمت‌های روزمره کالا‌ها، امکان اجرای سیاست‌های بلندمدت- که نیازمند تفکر استراتژیکند- کاهش می‌یابد.

البته در شرایط کنونی هم می‌توان مشاهده کرد که برخی سیاست‌های دولت مانند حذف ارز ترجیحی یا اجرای بودجه محافظه‌کارانه نشان‌دهنده نگاه بلندمدتند، اگرچه در کوتاه‌مدت مشکلات و فشار‌هایی ایجاد می‌کنند.

این سیاست‌ها می‌تواند نشانه‌ای مثبت از وجود دوراندیشی باشد، اما در مقابل برخی تدابیر مانند توزیع یارانه‌های نقدی غیرهدفمند یا ثابت نگه داشتن قیمت‌های دولتی، نشان‌دهنده گرایش‌های کوتاه‌مدت و توزیع‌گرایانه است. درمجموع هنوز فاصله زیادی با ایدئال‌های مقدمات و لوازم دولت توسعه‌گرا داریم، درعین‌حال برخی اقدامات در راستای گرایش سیاسیون به اقدامات بلندمدت را مشاهده می‌کنیم که لازم است آن را به سمت‌وسوی توسعه‌گرایی سوق دهیم.

یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌های چپ و جامعه‌شناسان به دولت‌های لیبرال دارند، موضوع عدالت است. درخصوص نسبت عدالت با دولت توسعه‌گرا، چه نکاتی وجود دارد که بتوان آن‌ها را توضیح داد.
دولت توسعه‌گرا ورژن‌ها و گونه‌های مختلفی دارد. به‌طورکلی ممکن است یک دولت توسعه‌گرا گرایش‌های راست‌گرایانه داشته باشد، یعنی صرفاً به انباشت سرمایه و رشد اقتصادی تأکید کند، اما در مقابل می‌توان دولت توسعه‌گرا را به‌گونه‌ای تصور کرد که هم‌زمان با توسعه و انباشت سرمایه، بر توزیع عادلانه ثروت و منافع حاصل از آن نیز تأکید داشته باشد. این مدل که اغلب به‌عنوان دولت رفاه توسعه‌گرا شناخته می‌شود، این نوع دولت سیاست‌های توسعه‌ای را دنبال می‌کند، درعین‌حال سعی می‌کند منافع حاصل از رشد اقتصادی را به‌طور عادلانه‌تری در بین اقشار مختلف جامعه توزیع کند. یکی از ویژگی‌های اساسی دولت توسعه‌گرا، حمایت از سرمایه‌گذاری مولد به‌ویژه در بخش‌های صنعتی است. این سرمایه‌داری مولد، برخلاف سرمایه‌داری مالی یا تجاری، منافع خود را بیشتر به نیروی کار و طبقات پایین‌تر اجتماعی می‌رساند.

در دولت‌های توسعه‌گرا، هدف این است که سرمایه‌داران در آن بخش‌های منتخب صنعتی که هدف‌گذاری شده‌اند، سرمایه‌گذاری کنند. این هدف‌گذاری سبب می‌شود درحالی‌که رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، این رشد از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی و دستمزد به طبقات مختلف جامعه نیز منتقل شود. به‌طورکلی سرمایه‌داری مولد نسبت به سرمایه‌داری مالی و تجاری که به نیروی کار اتکا ندارد و بیشتر روی سود حاصل از بازار‌های مالی تمرکز دارد، تمایل بیشتری به ایجاد توزیع عادلانه دارد.

یکی از نکات مهم این است که نوع سرمایه‌داری مولد در دولت توسعه‌گرا می‌تواند به سمت صنایعی هدایت شود که نه‌تنها تولید ثروت می‌کنند، بلکه این ثروت را به‌طور معقول‌تری بین اقشار مختلف جامعه توزیع می‌کنند.

با این حال دولت توسعه‌گرا نباید در دام توزیع‌گرایی بی‌ملاحظه و صرفاً توزیع منابع به‌صورت مستقیم بیفتد. توزیع منابع باید با هدف‌های بلندمدت و توسعه‌ای هم‌راستا باشد تا توسعه به صورت پایدار حفظ شود. بنابراین دولت توسعه‌گرا می‌تواند با ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، به‌طور مؤثری همسویی با عدالت اجتماعی را در سیاست‌های خود گنجانده و آن را به ارتقا و پیشرفت کشور هدایت کند. این همسویی نه‌تنها در راستای تحقق عدالت است، بلکه از بروز مشکلاتی که در مدل‌های غیرمولد (مثل سرمایه‌داری مالی) ایجاد می‌شود، جلوگیری می‌کند. خلاصه دولت توسعه‌گرا می‌تواند با هدف‌گذاری صحیح در بخش‌های مولد و صنعتی، به توزیع عادلانه‌تر ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر کمک کند، بدون آنکه از مسیر توسعه‌گرایانه خود منحرف شود.

‌ابزارهای دولت توسعه‌گرا چیست؟
دولت توسعه‌گرا برای تحقق اهداف خود از مجموعه‌ای از ابزارها استفاده می‌کند که به طور خاص به ویژگی‌ها و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن کشور بستگی دارد. اما در عمل، می‌توان گفت که سه ابزار اصلی و حیاتی برای دولت‌های توسعه‌گرا وجود دارد.

یکی از ابزارهای اصلی دولت توسعه‌گرا، انتخاب و حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی است. در این سیاست، دولت بخشی از اقتصاد را که به نظر مهم یا اولویت‌دار است، شناسایی کرده و برای رشد و توسعه آن‌ها حمایت‌هایی نظیر اعتبار مالی، تخفیف‌های مالیاتی یا کمک‌های فنی ارائه می‌دهد. هدف این است که این بخش‌ها به نقطه‌ای برسند که توان رقابت با رقبای بین‌المللی را پیدا کنند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که به طور خاص از صنایع نوپا یا استراتژیک مانند خودرو، نساجی یا فناوری حمایت کنند. یکی دیگر از ابزارهای مؤثر دولت‌های توسعه‌گرا، دخالت در بازار مالی به ویژه شبکه بانکی است.

این دخالت به ویژه در کشورهایی که بازار سرمایه‌ای قوی ندارند و بیشتر به بانک‌ها برای تأمین مالی صنایع وابسته‌اند، ضروری است. دولت‌ها معمولاً از بانک‌ها برای تأمین مالی درازمدت صنعتی و تولیدی استفاده می‌کنند. این حمایت از طریق اعطای تسهیلات اعتباری یا حتی سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های صنعتی صورت می‌گیرد. دولت‌های توسعه‌گرا معمولاً برای حفظ ثبات اقتصادی و پیشبرد اهداف خود، محدودیت‌هایی در نقل و انتقالات سرمایه اعمال می‌کنند. این کنترل می‌تواند شامل محدودیت‌های خروج سرمایه از کشور یا محدودیت‌هایی برای ورود سرمایه‌های خارجی باشد. دولت‌های توسعه‌گرا بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های داخلی توجه دارند و تمایل دارند تا سرمایه‌گذاران خارجی را تنها در صورتی جذب کنند که سرمایه‌گذاری خارجی مکمل تقویت زیرساخت‌های داخلی و شکوفایی صنایع ملی باشد، نه اینکه جایگزین سرمایه‌گذاری داخلی شود. علاوه بر این سه ابزار اصلی، دولت‌های توسعه‌گرا می‌توانند از ابزارهای دیگری نیز بهره ببرند.

دولت‌ها ممکن است تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری حمایتی برای حفاظت از صنایع نوپا و هدف‌گذاری‌شده خود اعمال کنند. این تعرفه‌ها معمولاً به‌طور تدریجی کاهش می‌یابند تا صنایع بتوانند به رقابت در بازار جهانی بپردازند. دولت‌ها در کنار سیاست‌های صنعتی خود، معمولاً به آموزش نیروی کار ماهر و متخصص در بخش‌های هدف‌گذاری‌شده توجه دارند. به‌طور مثال، دولت ممکن است از نظام آموزشی و دانشگاه‌ها برای آموزش نیروی کار ماهر در صنعت خاصی مانند خودرو، نساجی یا فناوری استفاده کند. دولت‌های توسعه‌گرا ممکن است در برخی صنایع با توجه به هدف‌های استراتژیک خود، اجازه ندهند که بیش از حد سرمایه‌گذاران وارد شوند. این کار به منظور جلوگیری از پراکندگی تولید و ایجاد مقیاس‌های بزرگ‌تر انجام می‌شود تا بنگاه‌های فعال در صنایع هدف بتوانند رشد کنند. به‌طور کلی، دولت‌های توسعه‌گرا برای تحقق اهداف بلندمدت خود از مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابزارها استفاده می‌کنند. این ابزارها به‌طور کلی در جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی عمل می‌کنند.

اساساً شما دولت توسعه‌گرا را دولت فعال و دولت لیبرالی را دولت منفعل معرفی می‌کنید. تفاوت دولت توسعه‌گرای فعال با دولتی که دنبال قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دستوری نیست؛ چیست؟
‌در تحلیل‌های اقتصادی، دولت‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: دولت‌های لیبرال و غیرلیبرال. اساس نظریه اقتصادی مدرن بر این است که نظم بهینه اقتصادی از طریق نفع‌طلبی شخصی و عدم دخالت دولت در بازارها به دست می‌آید. این گزاره به عنوان هسته مرکزی اقتصاد لیبرال شناخته می‌شود، که در آن دولت نقشی منفعل در امور اقتصادی دارد. اما مخالفان این نظریه، یعنی کسانی که قائل به دولتی فعال‌تر هستند، به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند: دولت توزیع‌گرا و دولت توسعه‌گرا. هر دو این دولت‌ها در مقایسه با دولت‌های لیبرال، دولت‌های فعال به شمار می‌آیند. اما در عین حال، تفاوت‌های عمده‌ای در نحوه مداخله و اهداف اقتصادی آن‌ها وجود دارد. دولت توسعه‌گرا به عنوان یک دولت فعال، در راستای رشد و توسعه اقتصادی مداخله می‌کند، اما این مداخلات معمولاً ملایم و بازارپسند است. به عبارت دیگر، دولت توسعه‌گرا به جای اینکه از توان بازار آزاد چشم‌پوشی کند، تلاش می‌کند تا از طریق سیاست‌های هدفمند، از این توان به مثابه ابزاری برای تحقق رشد پایدار تولید استفاده کند. این مداخلات معمولاً به سمت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد حرکت می‌کند. یکی از ویژگی‌های برجسته دولت توسعه‌گرا این است که دخالت‌ها در تعیین قیمت‌ها و دستکاری در بازار کمتر و محدودتر از دولت‌های توزیع‌گراست.

این دولت‌ها، بر خلاف دولت‌های توزیع‌گرا که ممکن است به قیمت‌گذاری و دستکاری در قیمت‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد بپردازند، در دولت توسعه‌گرا معمولاً این سیاست‌ها مورد توجه قرار ندارند. دلیل این امر این است که دستکاری در قیمت‌ها می‌تواند انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. حتی به عکس، دولت توسعه‌گرا ممکن است به سمت ایجاد انحصارهای کنترل‌شده حرکت کند تا انگیزه‌های تولید و نوآوری را تقویت کند. این مداخلات، به‌ویژه در صنایع خاص یا بخش‌های استراتژیک، می‌تواند به تولیدکنندگان خاص اجازه دهد تا با بهره‌مندی از سود انباشته و منابع داخلی، نوآوری و تحقیق و توسعه را تشویق کنند. در مقابل، دولت توزیع‌گرا که خود نیز به عنوان یک دولت فعال شناخته می‌شود، بر توزیع عادلانه‌تر منابع و ثروت متمرکز است. این دولت‌ها معمولاً در سیاست‌های اقتصادی خود به شدت به قیمت‌گذاری و تنظیم قیمت‌ها توجه دارند تا اطمینان حاصل کنند که نیازهای اساسی مردم با قیمت‌های مناسب و منصفانه تأمین می‌شود.

به همین دلیل، دولت‌های توزیع‌گرا ممکن است به مداخلات بیشتری در بازارها و کنترل قیمت‌ها نیاز داشته باشند. در مجموع، دولت توسعه‌گرا و دولت توزیع‌گرا هر دو فعال و مداخله‌گر هستند، اما نوع مداخلات آن‌ها متفاوت است. دولت توسعه‌گرا بیشتر به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با استفاده از سیاست‌های حمایتی، صنایع استراتژیک را رشد دهد. از سوی دیگر، دولت توزیع‌گرا بیشتر بر بازتوزیع درآمدها و رفاه اجتماعی تمرکز دارد و ممکن است برای حمایت از اقشار ضعیف‌تر، اقدام به قیمت‌گذاری و دخالت‌های اقتصادی ضدبازار کند. در نهایت، این دو مدل به‌طور مشترک با دولت لیبرال که سیاست‌های منفعلانه و عدم دخالت دولت در بازارها را می‌پذیرد، مخالفت می‌کنند. اما نباید تصور کرد که دولت‌های توسعه‌گرا و توزیع‌گرا هم‌راستا با یکدیگر هستند. تفاوت اساسی در اهداف آن‌ها، به‌ویژه در نحوه نگاه به بازار و عدالت اجتماعی، موجب می‌شود که این دو مدل به‌رغم شباهت‌ها، رویکردهای متفاوتی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته باشند.

‌اگر از همین فردا بخواهیم موضوع دولت توسعه‌گرا را دنبال کنیم، با چه موانعی روبه‌رو هستیم؟
‌اگر تصمیم بگیریم از فردا سیاست‌های اقتصادی دولت توسعه‌گرا را دنبال کنیم، با چند مانع اصلی روبه‌رو خواهیم شد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران پیچیده‌تر نیز می‌شود. این موانع عمدتاً ناشی از وضعیت اقتصادی کنونی، به ویژه تحریم‌ها و شرایط تورمی است. یکی از بزرگ‌ترین موانع برای تحقق سیاست‌های توسعه‌گرا، کمبود تمرکز در طبقه سیاست‌گذار و سیاستمدار بر مسائل بلندمدت است. به دلیل شرایط بحرانی کنونی، سیاستگذاران تمایل دارند که فوری‌ترین مسائل اقتصادی را حل کنند، مانند مقابله با تورم و کاهش فشارهای اجتماعی، به جای اینکه به طور گسترده به توسعه پایدار و بلندمدت فکر کنند.

در واقع، ما در شرایط اقتصادی دشواری قرار داریم که به سرعت نیاز به پاسخگویی دارد و سیاست‌های توسعه‌گرا که معمولاً به زمان و ثبات نیاز دارند، در این شرایط از اولویت کمتری برخوردار می‌شوند. در کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه در ایران، شرایط تحریمی و بحران‌های اقتصادی باعث تقویت گرایش‌های توزیع‌گرایانه می‌شود.

به ویژه در شرایط شبه‌جنگی و بحران اقتصادی، دولت‌ها به سمت مداخلات بیشتر در حوزه توزیع منابع و قیمت‌گذاری تمایل پیدا می‌کنند. این سیاست‌ها معمولاً به صورت کوتاه‌مدت برای کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه به کار گرفته می‌شوند، اما در بلندمدت می‌تواند به زیان همه باشد. در این شرایط، ممکن است دولت‌ها مجبور به اتخاذ سیاست‌های رفاهی شوند که در ظاهر برای مردم جذاب است، اما در عمل می‌تواند اهداف توسعه‌گرا را تضعیف کند. یکی دیگر از مشکلات عمده، عدم وضوح و روشنی افق زمانی برای پایان وضعیت اقتصادی خاص موجود است.

در شرایطی که چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای پایان تحریم‌ها یا تغییر وضعیت اقتصادی روشن نیست، نمی‌توان از سیاست‌های بلندمدت توسعه‌گرا به طور مؤثر حمایت کرد. بنابراین، سوال بزرگ این است که چگونه می‌توان سیاست‌های توزیع‌گرایانه را با مسیر توسعه‌گرایی هم‌سو ساخت. برای پیشبرد سیاست‌های توسعه‌گرا در شرایط کنونی، باید سیاست‌های رفاهی و توزیعی متوازن اتخاذ شود.

باید اطمینان حاصل کرد که سیاست‌های رفاهی که در شرایط فعلی ضروری به نظر می‌رسند، با سیاست‌های توسعه‌گرا مغایرت نداشته باشند. به عنوان مثال، اگر سیاست‌های حمایتی برای مردم از طریق قیمت‌گذاری یا توزیع منابع انجام شود، ممکن است در بلندمدت انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. لذا لازم است سناریوهای رفاهی به گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر تأمین نیازهای اجتماعی، دستگاه تولید و سرمایه‌گذاری مولد را هم تقویت کنند. به طور کلی، چالش‌های ساختاری در دستگاه اجرایی و سیاست‌گذاری کشور می‌تواند مانع از پیاده‌سازی مؤثر سیاست‌های توسعه‌گرا شود. برای مثال، ضعف در هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، ناهماهنگی در سیاست‌های مالی و پولی، و نیز مشکلات اجرایی می‌تواند روند اجرای این سیاست‌ها را کند کند. در هر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی، مقاومت‌های مختلفی از سوی گروه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد.

در سیاست‌های توسعه‌گرا، ممکن است برخی از گروه‌های اقتصادی که از وضعیت فعلی یا سیاست‌های توزیع‌گرایانه بهره‌مند می‌شوند، با این تغییرات مخالفت کنند. این مقاومت‌ها می‌تواند در قالب اعتراضات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی خود را نشان دهد و در روند اجرای سیاست‌های توسعه‌گرا ایجاد اختلال کند. در نهایت، گام برداشتن به سوی سیاست‌های توسعه‌گرا در ایران نیازمند تلاش برای غلبه بر گرایش‌های توزیع‌گرایانه و توجه به نیازهای رفاهی مردم است. در این راستا، باید سناریوهای رفاهی متناسب با سیاست‌های توسعه‌گرا طراحی شوند تا هم‌زمان با رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی نیز برقرار باشد. با توجه به شرایط پیچیده و بحران‌زا، این مسیر ممکن است دشوار و طولانی باشد، اما با اتخاذ رویکردهای متوازن و بلندمدت، می‌توان به تدریج از مشکلات اقتصادی فعلی عبور کرد و به اهداف توسعه‌ای دست یافت. در نهایت، اگر بخواهیم درک بهتری از سیاست‌های توسعه‌گرا و چالش‌های آن به دست آوریم، پیشنهاد می‌کنم که دانشجویان و پژوهشگران این عرصه مطالعه و تحقیق در زمینه دولت‌های توسعه‌گرا را جدی بگیرند. آثاری که در این حوزه منتشر شده، می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا به درک عمیق‌تری از چالش‌ها و راه‌حل‌های موجود برسند و در نتیجه گمشده‌های خود را در این مباحث بجویند.