به گزارش جهت پرس؛ زیان انباشته خودروسازان (ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو) تا پایان مهر ماه سال جاری از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده و بیشتر از سرمایه ثبت شده این شرکت‌ها شده است.

نکته قابل توجه آنکه به دلیل بیشتر شدن زیان خودروسازان نسبت به سرمایه ثبت‌شده‌شان، این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.

بر همین اساس نیز ایران‌خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، از آغاز برنامه‌ریزی این شرکت برای تجدیدارزیابی خبر داده است. در نامه علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، آمده است که «بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان (پیوست ۱) به استحضار می‌رساند این شرکت در نظر دارد، بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ هیئت وزیران) و به استناد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۰۲/ ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سرفصل‌های زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و با اخذ مصوبه هیئت‌مدیره، افزایش سرمایه از محل مازاد حاصله، اقدام کند. بدیهی است انجام این امر، مطابق الزامات قانونی و ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مستلزم تهیه و ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه؛ با استناد به گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و تصویب آن در هیئت‌مدیره؛ اظهارنظر بازرس قانونی، اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و نهایتاً برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، به‌منظور تصویب آن توسط سهامداران است که کلیه مراحل مذکور، متناسب با پیشرفت فرآیند افزایش سرمایه بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، در سامانه کدال افشا و منتشر خواهد شد. این شرکت تلاش دارد در صورت تحقق الزامات و مراحل فوق‌الذکر، در تاریخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۴۰۳‬ نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده، برای تصویب افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و متعاقباً ثبت افزایش سرمایه مطابق با ضوابط مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام کند.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌شود.»

بر اساس این گزارش، در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

نکته قابل توجه آنکه در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز منتشر شده که بر اساس ماده ۲۶۵، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیئت‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید.

در همین رابطه نیز با توجه به اینکه خودروساز راه دیگری برای جبران زیان انباشته پیدا نکرده به سراغ تجدید ارزیابی دارایی‌ها رفته تا با افزایش سرمایه، زیان انباشته اش بیش از نصف سرمایه شرکت نشود؛ بنابراین از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد.