به گزارش جهت پرس؛ عطیه فکری _ در دولت سیزدهم راهکارهای زیادی برای مقابله با مافیای خودرو آزمون و خطا شد که در نهایت به این نتیجه رسیدند که با واردات خودروی خارجی انحصار خودسازان داخلی شکسته شود تا قیمت خودرو کاهش یابد اما متاسفانه با شهادت شهید رئیسی این طرح لغو شد و دولت چهاردهم از ابتدای کارش با افزایش قیمت خودرو موافقت کرد.

درخواست نماینده خودروسازان از معاون اول رییس جمهور مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی باوجود آنکه مخالفان زیادی داشت و مصداق بارز تضییع حقوق مردم بود، اما کار خودش را کرد و امروز نیز تیرخلاص از سوی شورای رقابت زده شد و در نهایت این ایران خودرو و سایپا بودند که موفق شدند محصولاتی که به عقیده مصرف کنندگان بی‌کیفیت است را با افزایش سرسام آور به مردم تحمیل کنند.

به دنبال این ابلاغ، علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سید جواد توسلی‌مهر، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با انتشار نامه شبانه در کدال، در اطلاعیه‌های جداگانه ای فهرست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کردند و قیمت های جدید ۲۶ محصول را بین ۲۱ تا ۳۵ درصد افزایش دادند.

بیشترین گرانی محصولات مربوط به چند محصول از خانواده دنا و ساینا دو گانه با ۳۵ درصد و کمترین آن مربوط به ساینا با حدود ۲۱ درصد است که مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و سایر عوارض و پرداخت های قانونی به مبالغ اعلامی اضافه می شود.

این افزایش قیمت شامل حال خودرو‌های ثبت نامی نیز می‌شود به طوری که متقاضیانی که در سامانه یکپارچه اقدام به ثبت نام و پیش فروش محصولات ایران خودرو و سایپا کرده بودند به دلیل اینکه مبلغی به حساب خودروساز واریز نکرده باید با نرخ نامه جدید مبلغ محصول ثبت نامی را به کارخانه واریز کنند.

لیست قیمت جدید محصولات ایران خودرو و ساپیا به شرح زیر است.

نادیده گرفتن مردم توسط دولت

نادیده گرفتن مردم تمامی ندارد. قیمت خودروهای داخلی در حالی به شکل نجومی افزایش یافته است که برخی مسئولین از جمله رئیس پلیس راهور به کیفیت نازل آن‌ها اقرار کرده و برخی نیز نام «ارابه مرگ» بر آن‌ها گذاشته‌اند. با این حال، به دلیل انحصاری که متاسفانه به دو شرکت خودروسازی داخلی اعطا شده و موانعی که بر سر راه واردات خودروهای خارجی وجود دارد، مردم ایران عملا جز خرید خودروهای گران و بی‌کیفیت داخلی چاره‌ای ندارند. فقط چند روز تا وارادات خودروهای خارجی مانده بود که صلاح‌طلبان به محض روی کار آمدن آن را لغو کردند.

همراهی دولت پزشکیان با مافیای خودرو که ضرر و خسارت آن مستقیما بر دوش مردم است، جامعه را به ورطه ناامیدی و سقوط میکشاند. هر روز قیمت‌ها بالا می‌رود در حالی که پزشکیان وعده داده بود بدون اطلاع و توضیح قیمت هیچ کالایی را بالا نمیبرد اما از قیمت اقلام مصرفی مثل نان و لبنیات گرفته تا قیمت خودرو همه به صورت ناگهانی و بدون هیچ دلیل و توضیحی افزایش نجومی و سرسام‌آوری داشته است.

جالب است چند ماه قبل پزشکیان توییتی مبنی بر قیمت‌های گزاف خودرو زده بود و از آن ابراز نارضایتی کرده بود اما امروز خودش دستور افزایش قیمت خودرو را داد.

مردم و مصرف کنندگان معتقدند احتمالا برخی افراد خاص از رانت‌اطلاعاتی مبنی بر افزایش قیمت خودرو بهره مند هستند و عدم واکنش صریح دولت به زمزمه‌های برخی افراد از جمله دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر ضرورت افزایش نامتعارف قیمت خودرو شائبه احتمال عاملیت خود دولت در ماجرای گرانی را افزایش داده است.
انتقاد دیگر مردم به افزایش قیمت خودروهای داخلی این است که این افزایش ۳۰ درصدی که با شیب تند و به طور ناگهانی اعمال شده، بازار خودرو را به هم می ریزد و ابتکار عمل بیشتری به دلالان و رانت خواران می بخشد و دود این بی تدبیری به چشم مصرف کنندگان واقعی خودرو می رود.
به باور مردم اساسا وقتی فضای جامعه بابت مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی (خاموشی برق و قطعی آب و مازوت‌سوزی و …) ملتهب است، چرا باید این شیب تند افزایش قیمت در تولیدات دو خودروساز اعمال شود؟

حداقل احترامی که برای مردم می‌توانستند قائل شوند همین توضیح دادن و دلیل آوردن برای افزایش قیمت‌ها بود که از این اقدام ساده هم دریغ شد.

بی‌برنامگی دولت چهاردهم تا کی ادامه دارد؟

بی‌برنامگی دولت چهاردهم این روزها به شدت برای مردم کف جامعه آزار دهنده شده است نکته‌ای که دولت فعلی ابدا به آن توجهی ندارد و سرگرم مواردی است که نقش اساسی در زندگی آن‌ها ندارد. همه از نمایندگان دلسوز مجلس تا کاربران شبکه‌های اجتماعی دائما از اولویت قرار دادن مسئله معیشت و اقتصاد سخن می‌گویند اما دولت در پی رسیدگی به امور بیهوده مثل رجیستری آیفون و امثالهم است. چرا دولت باید در شرایطی که مردم به پشتیبانی نیاز دارند در پی این باشد که به زور و با دور زدن قانون افراد دو تابعیتی را در بدنه دولت حفظ کند؟

با شروع مدارس و فصل پاییز مردم با افزایش ناگهانی قیمت نان و لبنیات رو به رو شدند، هر دو از اقلام به شدت مصرفی است که افراد نمی‌توانند از سبد مواد غذایی خانواده حذف کنند مجبورند حتی با نارضایتی به این افزایش قیمت تن بدهند، این اجبار روز به روز مردم را ناراضی‌تر می‌کند به طوریکه دیگر امیدی برای مداخله در تعیین سرنوشت و حمایت از دولت ندارند. البته سابقه چنین بی‌توجهی به مردم و عدم پاسخگویی مناسب به آن‌ها قبلا هم در دولت‌های اصلاح‌طلب سابقه داشته و اتفاق جدیدی نیست و هر بار که اصلاح‌طلبان موفق به کسب اکثریت آرا می‌شوند مکرر این اتفاقات تکرار می‌شود.