به گزارش جهت پرس؛ به گزارش جهت پرس؛ عطیه فکری _ فشار اقتصادی، گرانی و تورم مسائلی است که همواره معیشت مردم را دچار مشکل کرده است و دولت‌ها برای حل مشکل هر کدام دست به ابتکاری میزنند که سود آن برای دولت و زیان آن برای مردم عادی کف جامعه است. دولت‌های یازده و دوازده که در راس آن روحانی قرار داشت به جای حل مشکل معیشت همان اندک امتیازاتی که دست مردم را باز می‌گذاشت حذف کرد مثل ماجرا یارانه‌ها، مسکن مهر و اوضاع فاجعه بورس که تمام پس انداز و سرمایه مردم به باد رفت.

در دولت چهاردهم هم گویا قرار است اوضاع به همین منوال طی شود، هنوز چند ماهی از عمر دولت طی نشده که پزشکیان از فشارهای زیاد روی دوش دولت گلایه می‌کند و صراحتا مخالفتش با وام ازدواج و وام فرزندآوری اعلام کرده است ار روز گذشته تا کنون مردم نگران و سردرگم مانده‌اند. برخی از فعالان رسانه‌ای وعده‌های انتخاباتی او را یادآور می‌شوند که به جای حل مشکلات مردم و ایجاد رفاه و آسایش بیشتر، همان امتیازات گذشته را هم می‌خواهد بگیرد.

پزشکیان راه حل برون‌رفت از مشکلات را حذف امتیاز وام بانکی می‌داند و با انتقاد و گلایه می‌گوید: می‌گویند به کسانی که ازدواج کرده‌اند، این‌قدر وام بدهید؛ به تولد اینقدر وام بدهید به فلانی کمک کنید و این‌ها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید تأمین شود؟ دولت بدهکار درست کرده‌ایم و ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در صندوق‌ها و ناترازی‌های دیگر به وجود آمده است.

نامه به رئیس‌جمهور درباره آمارهای غلط و گمراه کننده!

جمعی از فعالان جمعیت و خانواده پیرو موضع گیری امروز رئیس جمهور در مورد وام ازدواج و فرزندآوری، خطاب به وی نامه ای نوشته و نکاتی را یادآوری کردند.

متن کامل این نامه خطاب به رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نکاتی در رابطه با وام ازدواج و فرزندآوری به اطلاع حضرتعالی می رسانم و امیدوارم که این نکات در شفاف کردن صورت مساله غلط ناترازی مصارف و منابع بانکی کمک کننده باشند.

نکته اول: همانگونه که مستحضرید وام ازدواج و فرزندآوری طبق بند ث تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید از منابع جاری و پس انداز قرض الحسنه نزد بانک ها تامین گردد و شما می دانید طبق آخرین گزارش ۱۹۱۰ همت جاری و ۸۰۹ همت موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز می باشد و تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ بانک های عامل فقط ۷۶ همت از آن منابع را برای وام ازدواج پرداخت کرده اند؟

نکته دوم: در مقایسه بین سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مشخص می شود بانک های عامل نه تنها به مثابه ۱۴۰۲ عمل نکردند بلکه بسیار کمتر از سال قبل پرداخت داشتند هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ مبلغ وام!
تعداد وام ازدواج:
تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ = ۳۶۵.۰۰۰ فقره
تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ = ۲۳۰.۰۰۰ فقره
مبلغ وام ازدواج:
تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ = ۷۸ همت
تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ = ۷۶ همت

نکته سوم: بانک مرکزی به غلط اعدادی را ارائه می دهد و ادعا می کند که اگر بخواهیم وام ها را به سرعت پرداخت کنیم نیاز به مبلغ ۸۰۰ همتی داریم اما بررسی های دقیق نشان می دهد که چنین مبلغی غلط و گمراه کننده است و بین ۳۲۰تا۳۵۰ همت نیاز وام ازدواج و فرزندآوری را تامین می کند و صف آن را صفر می کند!

توضیح بیشتر اینکه:

آمار ازدواج های سال های مشمول وام:
سال ۹۹: ۵۱۹،۲۵۰
سال ۴۰۰: ۵۷۶،۷۳۹
سال ۴۰۱: ۵۵۴،۱۰۷
سال ۴۰۲: ۴۸۰،۸۶۸

جمع تعداد ازدواج: ۲،۱۳۰،۹۶۴
جمع تعداد مشمولین وام ازدواج (هر ازدواج دو نفر زوج و زوجه): ۴،۲۶۱،۹۲۸

تا پایان سال ۱۴۰۲ تقریبا ۲،۵۰۰،۰۰۰ وام ازدواج پرداخت شده و تعداد افراد در صف حدود ۱۵۰،۰۰۰ نفر بوده است.

جمعا تعداد مشمولین متقاضی وام گرفته و در صف، کمتر از ۲.۷میلیون نفر بوده اند در حالیکه ۴.۲ میلیون نفر مشمول وجود داشته است!

آمار وام فرزندآوری:
سال ۴۰۰: ۱،۱۱۶،۲۰۴(۳۷۲.۰۰۰ بعد از ابلاغ قانون)
سال ۴۰۱: ۱،۰۷۵،۲۹۰
سال ۴۰۲: ۱،۰۵۷،۹۵۸
جمع کل: ۲،۵۰۵،۲۴۸

تعداد کل وام گیرندگان بعد از قانون ۱،۶۷۰،۰۰۰ نفر بوده و ۲۸۰هزار نفر هم در صف بوده اند. در حالیکه ۲.۵م مشمول بوده اند!

پس از مجموع ۶.۷ میلیون نفر مشمول تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ۴.۶ میلیون نفر متقاضی بوده اند و ۲میلیون و ۱۰۰هزار نفر از مشمولین اصلا تقاضای وام نداشته و در صف هم قرار نگرفته اند.
به عبارت دیگر حدود ۶۵درصد مشمولین متقاضی بوده اند.

حال اگر بخواهیم همه ۳۵درصد مابقی را متقاضی احتمالی بار شده به همین امسال در نظر بگیریم و آنها را به تعداد افراد در صف و تعداد افرادیکه در سال ۱۴۰۳ ازدواج کرده و صاحب فرزند می شوند جمع کنیم حدود ۷۶۰ همت اعتبار نیاز خواهیم داشت که همان عددی ست که بانک مرکزی از آن به اعتبار ۸۰۰ همتی یاد می کند که چنین چیزی به هیچ وجه اتفاق نیفتاده و نمی افتد و اگر واقع بین باشیم و با همین روال فعلی ثبت نام ها بخواهیم متقاضیان ۱۴۰۳ را هم حدود ۶۵درصد از مشمولین در نظر بگیریم (که از ابتدای سال همین روال پیش رفته است) و تا اخر سال صف باقیمانده از قبل را هم صفر کنیم، و مشمولینی که از سالهای قبل متقاضی نبوده اند و هنوز هم متقاضی نشده اند را به آمار اضافه نکنیم چیزی بین ۳۲۰-۳۵۰ همت نیاز خواهیم داشت!

ملاحظات:
– متقاضیان وام فرزندآوری دو سال وقت دارند وامشان را بگیرند و مشمولین بالای دو سال از فهرست مشمولین قابل حذف هستند.
– مزدوجین بالای ۵۰ سال مشمول وام ازدواج نیستند!
– ازدواج های مجددی که فرد در ازدواج قبلی وام گرفته است مشمول وام ازدواج نیست.
– افرادیکه امکان پرداخت قسط ندارند ثبت نام نمی کنند.
– افراد دهک پایین که تحت پوشش مراکز حمایتی هستند به خاطر ترس از تغییر دهک و خرج از شمول حمایت وام ثبت نام نمی کنند!
_ کسانی که در شهرهای با نرخ باروری بالای ۲.۵ هستند وام فرزندآوری دریافت نمی کنند

نکته چهارم: بنظر می رسد اگر به دنبال رفع ناترازی هم باشیم اولویت با رفع ناترازی بانک ها در پرداخت وام قرض الحسنه به کارمندان خودش است که نه قانونی دارد و نه ضوابطی شفاف!
شما بهتر می دانید که سال ۱۴۰۲ مجموع ۱۱ بانک عامل ۱۲۴هزار میلیارد تومان به کارکنان خود وام داده اند و این رقم در برخی بانک ها به ازای هر کارمند ۸۴۷ میلیون تومان وام بوده است! بهتر نیست به جای رفع ناترازی در تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری که عمدتا برای قشر متوسط و پایین جامعه است در رفع ناترازی وام کارمندان بانک ها بکوشیم!

نکته پنجم و آخر اینکه: بر فرض (محال) که وام فرزندآوری و ازدواج نیاز به منابعی دارد! و منابع آن هم از جیب دولت است! آیا دولت نباید برای چنین امر مهم و اولویت داری هزینه کند؟جناب دکتر پزشکیان بی مایه فطیر است! نمی شود پول خرج نکرد و انتظار داشت شاخص های فرزندآوری و ازدواج خود به خود مثبت شود! چطور در دوران کاهش کرور کرور هزینه می کردید و کسی معترض چنین هزینه هایی نمی شد ولی امروز اگر چهار قران از جیب خود مردم و منابع قرض الحسنه خرج خود مردم می شود تبدیل به ناترازی دولت می شود!

جناب آقای رئیس جمهور
مستحضر باشید که حتی اگر نگاه مادی گرایانه و سودمحور به مساله ازدواج و فرزندآوری داشته باشیم سرمایه گذاری روی مساله جمعیت یک سرمایه‌گذاری بلندمدت و پرسود است.دولت ها موظفند طبق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در موضوع جمعیت و خانواده (بند۹ سیاست های کلی خانواده و بند۲ سیاست های کلی جمعیت) نسبت به تسهیل ازدواج جوانان اقدام کنند.

واکنش کاربران به اظهارات پزشکیان

واکنش کاربران فضای مجازی اعم از شبکه‌های اجتماعی یا کامنت‌های انتقادی مخاطبان در سایت‌های خبری در نوع خودش هم جالبو قابل تامل بود که در اینجا به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود. نظرات منتخب را در ادامه خواهید خواند:

به کارمندان بانک ها وام ندهید برای بیشتر از این موارد هم پول وجود دارد

ظاهرا سفره ی باندهای ثروت و قدرت کوچک شدنی نیست!

شهید رئیسی رو که یکبار پشت تریبون توی سه سال نگفت نمیتونیم و نمیشه

در مورد وام های بقیه اقشار از جمله کارمند بانک‌ها هم صحبت کنید

جوونا با همون وام ازدواج هم نمیتونن زندگیشونو راه بندازین

میلیاردها تومان بانکها به خودشان و اقوام وام می دهند

کاربران شبکه‌های اجتماعی هم با انتشار فیلم‌ سخنان پزشکیان معترض و گلایه‌آمیز به نحوه اداره دولت انتقاد کردند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی درباره مشکل ناترازی در حساب شخصی خود نوشت: آقای پزشکیان، «وام ازدواج و فرزندآوری» را از علل ناترازی بانکها معرفی کردند! این وامها ازجمله وامهایی است که به بالاترین حد ممکن (بدونMoralHazard) به هدف اصابت میکند و باعث احیای «مصرف منقبض‌شده‌ خانوار» و درنتیجه احیای ظرفیت خالیِ «تولیدِ درتنگنا قرارگرفته» میشود، علت ناترازی بانک ها را باید در خود بانکها جستجو کنید که تا چندین برابر سقف قانونی «تسهیلات‌دهی به شرکتهای تابعه خودشان و تسهیلات‌دهی به ذینفع واحد» را شکسته اند و قانون و نظارت بانک مرکزی هم در موردشان اجرایی نمیشود. علت ناترازی بانک ها وام‌های خانوار نیست. اگر دنبال ریشه ناترازی بانکها هستید باید تیغ تنظیم‌گری را به سمت آن دسته از شرکتهای خام‌فروش و دولتی رانتخواری بگیرید که به جای انباشته کردن سود هنگفت‌شان و تأمین مالی از محل آن، تسهیلات کلانِ ارتباطی میگیرند و بخش عمده‌ آن را نکول(عدم بازپرداخت)و امهال میکنند. علم اقتصاد میگوید: وقتی به دلیل شوک متواتر برون‌زا به تراز پرداختهای کشور، با «جهش نرخ ارز» که لنگر انتظارات در اقتصاد ایران است مواجه میشویم، بدیهتا سمت عرضه(تولید) با فشار هزینه و سمت تقاضا(خانوار) با «مصرف نامکفی» مواجه میشود. در نتیجه در شرایط انقباضی(بستن وام‌دهی بانکها با ابزار کنترل ترازنامه)سمت عرضه به سمت تعدیل مقداری(کاهش تولید و تعدیل نیروی کار) میرود. بدیهی است که خروج سرمایه از اقتصاد شتاب میگیرد و تولید با اشتغال ناقص شدید عوامل تولید(ظرفیت های خالی) مواجه میشود. پس هم مصرف و هم تولید منقبض میشود. وام ازدواج و فرزندآوری اتفاقا از جمله ابزارهای اعتباری است که میتواند با تقویتِ مصرفِ خانوار یعنی در واقع با «احیای» مصرفِ خانوار باعث احیای تولید به سطوح قبلی هم بشود. ناترازی بانکی اصلا دلیل قابل قبولی برای امتناع از پرداخت این بخش از تسهیلات هدفمند بانکی نیست، علم اقتصاد (نه آنچه در غالب دانشگاههای ایران آموزش میدهند) در شرایط «شکاف تولید-مصرف، شکاف درآمد-هزینه، مصرف نامکفی و فشار هزینه» میگوید: بانک مرکزی باید با ایجاد خطوط اعتباری «ترجیحی» معاف از کنترل ترازنامه، اولا اعطای این مدل از تسهیلات ارزان را رونق دهد. ثانیا از طریق «خط اعتباری ترجیحی» کسری ذخائر بانک ها را پوشش دهد که بانکها به جای اضافه برداشت، از ذخائر مازاد ناشی از خطوط اعتباری بهره مند شوند، ثالثا بانکهای سالم‌تر را تشویق کند و رابعا خود بانک مرکزی بر صندلی حکمرانی فعال پولی نه «کارگزار منفعل بانک ها» بنشیند. «لیبرتارین‌های ایرانی» که با ادراک اقتصادیِ نامتناسب با شرایط، «وام ازدواج و فرزندآوری» را برای شما به عنوان دلیل ناترازی بانکها معرفی کرده اند، بدانید که فارغ از نیت شان، در عمل با ارائه نسخه های مبتنی بر «شوک و فشار هزینه»، دولت شما را به پرتگاه میبرند.

کاربر دیگری با اشاره به اینکه به رئیس‌جمهور آمار اشتباه داده‌اند نوشت: پزشکیان امروز به درستی به بحران ناترازی بانکها اشاره کرد ولی جای تعجب داشت که عامل این بحران را وام ازدواج می‌داند!

یکی دیگر از فعالان اقتصادی با جمع و تفریقی ساده نشان داد که وامی که به مردم می‌دهند تنها 3 درصد در مشکل ناترازی نقش دارد و 97 درصد مابقی ربطی به مردم ندارد.

کاربران و فعالان رسانه‌ای دیگر هم به رانت‌های دولتی که برای خواص استفاده می‌شود یا خلف وعده‌های پزشکیان اشاره کردند که در ادامه می‌توانید بخوانید.

در آخر بسیاری از کاربران و مردم عادی در کف جامعه این رویه پزشکیان را نادرست و ناعادلانه دانستند. رانت‌های دولتی، انتصاب‌های سفارشی و حزبی و حتی وام‌هایی که به مردم عادی تعلق نمی‌گیرد و مستقیم به جیب افراد خاص می‌رود همه و همه مردم را ناراضی کرده و این بی‌عدالتی و تبعیض فاحش به چشم همگان آمده است که اگر پزشکیان قدمی برای رفع آن برندارد ناامیدی اجتماعی کمترین آسیب پیش روی جامعه است.