به گزارش جهت پرس؛  جذب سرمایه مهم­ترین وظیفه­‌ای است که حاکمیت در زمینه انجام ابرپروژه­‌ها برعهده دارد. در این زمینه مسئله اساسی این است که دولت به عنوان تسهیل­‌کننده امور عمل کند و از تصدی­گری دست بردارد. در همین راستا، رهبر معظم انقلاب بر رونق اقتصادی با مشارکت مردم تأکید کرده‌­اند.

به زعم کارشناسان، دولت باید زمینه را برای فعالیت مردم در اقتصاد فراهم کند و به جذب سرمایه­‌ها بپردازد. در این راستا، دولت می‌­تواند از ابزار مشوق بهره ببرد. به نحوی که صاحبان سرمایه ترجیح بدهند سرمایه خود را در پروژه‌­های مولد کشور به کار بیندازند. به طور مثال، اعطای تنفس خوراک از جمله مشوق‌­هایی است که حاکمیت در زمینه توسعه پتروپالایشگاه­‌ها می­تواند اعطا کند. تضمین اصل سرمایه و کف سود نیز از جمله اقداماتی است که مدیر پروژه باید در راستای جذب سرمایه­‌ها به اجرا بگذارد.

جذب سرمایه از اهمیت بالایی برای عملیاتی­ سازی ابرپروژه­ های کشور برخوردار است. در کشورهای پیشرفته با استفاده از ظرفیت جذب سرمایه ­های مردمی به انجام پروژه ­های کلان اقدام می­شود. از نتایج مثبت این امر دولت و مردم به صورت همزمان منتفع می­ شوند.

از یک سمت، سرمایه­ ها از بخش­ های دلالی و واسطه ­گری به پروژه­ های مولد سوق داده می­شوند و زمینه برای سوداگری از بین می ­رود و از طرف دیگر، مردم در اقتصاد مشارکت داده می ­شوند و از مزیت­ های این امر بهره می­برند.

نظرات نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، خنداب و کمیجان را در ادامه در خصوص لزوم جذب سرمایه ­های مردمی و برنامه ­ریزی در این زمینه می­خوانید.

ابراهیمی با اشاره به این موضوع که بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است و این امر باید در دستور کار جدی دولت باشد، تصریح کرد: به ویژه تأمین مالی ابرپروژه ­ها از طریق جذب سرمایه­ های مردمی و خرد از اهمیت بالایی برخوردار است. حجم زیادی سرمایه در اختیار بخش عمومی و مردمی است و برآوردها نشان می­دهد که این رقم قابل توجه است.

بسترسازی مناسب برای حضور مردم در اقتصاد/ منابع عمومی دولت محدودیت دارد

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سال جاری را با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند. این بدان معناست که باید بستر مناسب برای حضور مردم در اقتصاد فراهم شده و به جذب سرمایه ­های مردمی مبادرت کنیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که منابع عمومی دولت محدودیت دارد و کفاف اجرای پروژه­ های کلان را نمی ­دهد. به همین دلیل، ضروری است به سمت جذب سرمایه­ های مردمی گام برداریم و بستر مناسب را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم کنیم.

ابراهیمی گفت: پروژه­ هایی مانند راه، بانک، فرودگاه، بیمارستان و… نیازمند سرمایه­ گذاری­ های بالاست. ضرورت دارد برای پیشبرد این ابرپروژه­ ها سیاست­گذاری مناسبی در راستای تأمین مالی از بخش خصوصی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: اعداد و ارقام نشان می­دهد که با مشارکت بخش خصوصی می­توان حجم زیادی از سرمایه مورد نیاز برای اجرای ابرپروژه ­ها را در کشور تأمین کرد. برآوردها حاکی از آن است که حجم قابل توجهی سرمایه و منابع در اختیار مردم است که غالب آن به دلایل سفته­ بازی به حوزه ­های مسکن، خرید و فروش خودرو، سکه، طلا و… وارد شده­ اند.

تخریب معیشت با ورود سرمایه­ های مردمی در حوزه­ های غیرمولد

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ورود سرمایه­ های مردمی در حوزه­ های غیرمولد اثر ماندگاری برای اقتصاد کشور و معیشت عمومی مردم ندارند و باعث افزایش تورم می­شوند. جذب این سرمایه­ ها به پروژه­ های مولد از اهمیت بالایی برخوردار است.

ابراهیمی گفت: شرکت سهام عام پروژه یک روش مناسب برای جذب سرمایه­ هاست که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا و کارآیی­ اش ثابت شده است. در این روش، بسترسازی برای جذب سرمایه­ های خرد، متوسط و کلان فراهم می­شود. به این ترتیب، علاوه بر بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری، نوعی احساس مسئولیت اجتماعی نیز در مشارکت­ کنندگان پروژه به وجود می ­آید. این روش می­تواند به تحولات اساسی در جذب سرمایه و اجرای پروژه ­های بزرگ منجر شود.

وی ادامه داد: بر اساس قانون بودجه و چشم انداز توسعه کشور به پیش­ بینی شرکت­ های سهام عام پرداختیم. پیشنهاد این است که با استفاده از روش سهام عام پروژه می‌توان نسبت به تأمین مالی جمعی برای پروژه­ ها اقدام کرد. با استفاده از این راهکار سرمایه‌های سرگردان مدیریت شده و رونق اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد.

حاکمیت مشوق بدهد، پیمانکار اصل و کف سود را برای سرمایه­ گذاران تضمین کند

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در روش سهام عام پروژه، کارکرد اصلی دولت این است که به تسهیل‌گری امور بپردازد و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد به وجود بیاورد. دولت نباید به امور ورود پیدا کند و به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. بایستی امور به پیمانکاران و بخش خصوصی سپرده شود و به این ترتیب با تکیه بر مدل شرکت سهام عام پروژه و تضمین اصل و کف سود سرمایه‌گذاران علاوه بر توسعه اقتصادی کشور بدون بودجه، مردمی‌سازی در اقتصاد نیز تحقق خواهد یافت.

وی ادامه داد: بسترسازی­ ای که حاکمیت انجام می­ دهد، یا به صورت قانونی و آیین ­نامه ­ای و یا مشوق­ هایی است که اعطا می­کند. به طور مثال، روش‌هایی از جمله معافیت و اعتبارات مالیاتی می­تواند در این زمینه کمک­ کننده باشد. دولت می ­تواند با استفاده از ابزار مشوق برای پروژه ­ها جذابیت ایجاد کند و زمینه را برای جذب سرمایه به وجود بیاورد.

ابراهیمی در ادامه به روش‌های نوین تأمین مالی از جمله سکوهای تأمین مالی جمعی اشاره کرد و گفت: سکوهای تأمین مالی جمعی در دنیا توسعه پیدا کرده و در کشور ما نیز اقدامات مناسبی برای ایجاد این سکوها صورت گرفته است. بر اساس آماری که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شده، در حال حاضر حدود ۲۹ سکوی تأمین مالی جمعی در کشور موفق به اخذ مجوز شده و در حال فعالیت هستند. با این حال تعداد این سکوها باید افزایش پیدا کند و در مناطق مختلف کشور توسعه یابد.

ابراهیمی در پایان تصریح کرد: تضمین اصل و کف سود برای سرمایه­ گذاران از سوی مدیر و پیمانکار پروژه­ از اهمیت بالایی برخوردار است. طبیعتا بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران متناسب با سطح ریسک پروژه‌ها خواهد بود و سرمایه‌گذار باید مطمئن شود که ورود سرمایه‌های او به بخش تولید بازدهی بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک و امن خواهد داشت. این مسئله بسیار مهم است که سرمایه­ گذاران مطمئن باشند از حاشیه امنی برای سوددهی پروژه برخوردارند و سرمایه ­­ای که می ­آورند، برایشان سودآوری خواهد داشت. به طور مثال، اگر سود بانکی ۲۳ درصد است، حداقل این میزان باید برای سرمایه­ گذار تضمین شود. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های خرد مردمی به بخش تولید وارد شود.