به گزارش جهت پرس؛ مهدی فامیل‌محمدی؛ کارشناس تجارت خارجی در مسیر اقتصاد نوشت:  برخی معتقدند به طور کلی تجارت کالاهای اساسی همچون غلات، نهاده دامی و اقلام دارویی موضوعی نیست که تابع تحریم‌ها باشد. از نظر این افراد طبق معاهدات بین المللی، تحریم‌ها نباید مردم غیرنظامی را از دسترسی به مواد اولیه مانند غذا و دارو محروم کند. بنابراین سخن گفتن از مفهوم «خنثی سازی تحریم از مسیر رفع وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی» بلاوجه است چون اساسا کالای اساسی تحریم نیست.

با این حال در دهه اخیر، بارها دسترسی ایران به واردات غذا و دارو در اثر تحریم‌های غرب محدود یا قطع شده است. در حال حاضر سازکار اثرگذاری تحریم بر واردات کالای اساسی از زاویه «محدودسازی دسترسی پرداخت» گذر می‌کند و ۴ مسیر اصلی برای آن وجود دارد:

 قطع دسترسی شبکه بانکی به تراکنش واردات کالای اساسی: از آنجا که تمامی بانکهای ایرانی در فهرست تحریمی SDN آمریکا قرار دارند، انجام تراکنش مستقیم و رسمی بین المللی توسط مؤسسات مالی ایرانی بابت هر کالایی از جمله کالاهای اساسی تحت تحریم است.

 قطع دسترسی بانک مرکزی برای تأمین مالی واردات کالای اساسی: آمریکا از سال 2019 قریب به یک سال «قطع کامل مسیر خرید کالای اساسی ایران» را در دستور کار قرار داد و این فرآیند در آینده هم تکرارشدنی است.

 «تسری تحریم‌ها» توسط فعالان اقتصادی غیرآمریکایی: با وجود معافیت تحریمی، بسیاری از مؤسسات مالی به دلیل ریسک گریزی، از همکاری با طرفهای ایرانی سر باز می‌زنند و با «تسری تحریم‌ها» هزینه همکاری با رقبای خود را نیز برای ایران بالا می‌برند.

 مجازات و محدودسازی مؤسسات مالی همکاری کننده با ایران: مؤسسات مالی اروپایی مجازند در قالب معافیتهای تحریمی اقدام به تبادل پول کنند، اما همواره بهانه «نقض استانداردها» برای مجازات این مؤسسات در دسترس مقامات غربی است و می‌توانند در مواقع حساس به قطع کانال مالی همکاری کننده با ایران اقدام کنند. متهم ساختن بانک ورن گلد به نقض مقررات تجاری در ژوئن ۲۰۲۳ و توقف تجارت این بانک با ایران یکی از نمونه‌های آن است.

بنابراین «کاهش وابستگی تجارت کالای اساسی کشور به بسترهای پرداخت غربی و کشورهای همسو با تحریم کنندگان» یکی از مهمترین اقدامات به منظور خنثی سازی تحریم به شمار می‌رود.