به گزارش جهت پرس؛ میرهادی رهگشای نوشت: طرفداران آزادسازی واردات خودرو، این اقدام را در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی ارزیابی می‌کنند. اما با توجه به آمار سالانه تولید داخلی خودرو، برای تحقق هدف ایجاد فضای رقابتی، لازم است دست کم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. درحالیکه بررسی آمارهای واردات خودرو در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول این ۸ سال به طور میانگین کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است.

بنابراین، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز آمار سالانه آن در کوتاه مدت از ۵۰ هزار خودرو فراتر نخواهد رفت؛ که کمتر از ۵ درصد از میزان تولید و فروش خودروسازان داخلی است و عملا نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. علاوه بر این خودروهای وارداتی اغلب خودروهای میان رده هستند و در کلاسی نیستند که بتوانند با خودروهای تولیدی داخلی رقابت کنند و موجب ارتقاء کیفیت آن‌ها شوند.

از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت، هر خودروی وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باید دید آیا منابع ارزی کشور کفاف چنین رقمی را دارد یا فشار این مخارج ارزی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؟ در فرض دوم، افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر می‌شود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود.

در نهایت، برای ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، به جای آزادسازی واردات، بهتر است شرایط برای حضور مستقل خودروسازان خارجی و همکاری مستقیم آن‌ها با قطعه سازان داخلی برای تولید خودرو در داخل کشور فراهم شود و در ادامه خودروسازان داخلی ملزم شوند بخشی از تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند.