زهرا لایق حقیقی؛ از دی ماه 1402 بود که با اعلام وزارت صمت بر ثبت اطلاعات معاملات طلا فروشان بحث و کنش بین صنف طلا فروشان و وزارت سمت آغاز شد.

طلا فروشان برای ثبت اطلاعات فروش خود در سامانه جامع تجارت بهانه‌ی ثبت شماره ملی خود را آوردند که د راین صورت بیشتر اطلاعات فروشی آنها باید ثبت می‌شد و این موضوع را به نوعی نا امنی در صنف خود معرفی کردند.

وزارت صمت برای کاهش تنش‌های ایجاد شده از سمت طلافروشان مهلت 3 ماه به این طرح داد تا با بررسی و کسب اطلاعات بیشتر صنف طلافروشان از این سامانه با خیال راحت در این سامانه فعالیت کنند.

قانون ثبت اموال

بر اساس تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی است و تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. ثبت نام در این سامانه به این معنی است که واحدهای صنفی موظف می‌شوند اطلاعات کامل معاملات خود را به همراه مشخصات کامل خریدار، فروشنده و سرمایه فروشنده را در آن ثبت کنند.

طبق بهانه صنف طلافروشان با این کار این گروه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که اخذ مالیات از این صنف را چند برابر می‌کند، درصورتیکه این گروه اکنون از کارمندان هم کتر مالیات پرداخت می‌کنند و برای فرار از مالیات هم از مشتری خود درخواست انتقال الکترونیک پول را دارند، این درصورتی است که حق مالیات را از خریدار دریافت می‌کنند و با این روش مالیات را پرداخت نمی‌‍کنند.

رسانه دو بهم زن روابط

در این بین تمام شبکه‌های خبری معتبر با بررسی دقیق ماجرا سعی در معرفی کامل طرح و حل مشکل و کاهش اضطراب این صنف را دارند اما روزنامه اصلاح‌طلب اقتصاد 24 که با جشن تولد معروف خود پرونده مثبتی در بین رسانه‌های اقتصادی ندارد با تیتر عجیب خود نفت بر روی آتش اعتراضات طلافروشان می‌ریخت.

ماجرای اعتراض صنف طلافروشان چه بود؟

طلافروشان برای مقابله با این طرح دست به هر اقدامی زدند تا جایی که در دی ماه سال گذشته این صنف دست به اعتصاب زد و ایتدا بازار طلافروشان مشهد را به تعطیلی کشاند، با اینکه برخی از طلافروشان مغازه‌های خود را فعال کردند اما همچنان بیشتر مغازه‌های این صنف تعطیل است. شبکه‌های معاند نیز منتظر شنیدن کلمه اعتصاب در ایران هستند تا بتوانن ماهی خود را از آب گل آلود بگیرند به سرعت خبرهایی را در این خصوص منتشر کرد.

مهدی پناهی، سردبیر اقتصادی ایسنا، در صفحه ایکس خود با اشاره به این که این هیاهوها برای فرار از مالیات است و هیچ سودی ندارد نوشت:

ماجرا اعتراض طلافروشان،‌ نمادی از دلیل عقب‌ماندگی‌ها در ایران است؛ مالیات جدیدی وضع نشده و تنها بحث مخالفت با شفافیت است. اعتراضاتشان به سامانه جامع تجارت است و می‌گویند نمی‌خواهیم میزان دارایی طلایمان را به کسی اطلاع بدهیم و جایی ثبت کنیم(سامانه جامع تجارت) طلا فروشان می‌گویند اگر دارایی طلایمان(که خود کلمه دارایی اشتباه است) را در سامانه جامع تجارت ثبت کنیم بعدا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود، یعنی نسبت به مالیات عملکردشان هیچ اعتراضی ندارند چون به طور میانگین کمتر از کارمندان مالیات می‌دهند!

اما طبق قانون طلافروشان مشمول مالیات برعایدی سرمایه نیستند و درمعاملات طلا فقط مالیات بر عملکرد را دارند. طبق قانون ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود. یعنی همه هیاهوها برای هیچ است!

نامه به دفتر رهبری

اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر یزد در نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرده است که «بنا به روایات اسلامی «استر ذهبک و ذهابک و مذهبک» و با توجه به اینکه طلا یک کالای سرمایه‌ای است و مسائل امنیتی و مشکلات خاص خود را دارد (هک شدن سامانه و پخش اطلاعات) از اعلام موجودی خود در سامانه جامع تجارت خودداری می‌کنند.»

در این نامه صنف طلافروشان از لحاظ شفافیت در بالاترین درجه معرفی شده است و این برخورد و رسانه‌ای شدن ماجرا در اذهان عمومی را تخریب این صنف معرفی کرده است که سردبیر اقتصادی ایسنا این موضوع را امری پوچ دانسته و مخفی دانستن اموال را با روایت مذکور در نامه در جهت دوری از چشم زخم معرفی کرده است.

این هیاهوی ایجاد شده از صنف طلافروشان برای شفافیت و ثبت اطلاعات معاملاتی آنها تنها و تنها یک هدف دارد، فرار از مالیات در حالی که این مالیات را از جیب مردم حساب می‌کنند.