مجتبی نامخواه در  یادداشتی با عنوان باید ا زحقوق کارگران دفاع کرد، نوشت: طی یک دهه اخیر رهبر انقلاب همواره در یک کوشش فراگیر و مستمر تلاش کرده‌اند توجه‌ها را به نابرابری و سویه‌های اجتماعی و سیاسی نظام اقتصادی جلب کنند. انبوهی از استدلال‌ها در توصیف وضعیت موجود به عقب‌ماندگی در عدالت، ارائه بحث‌های درباره تأثیر نابرابری در خلق مسائل اجتماعی و انسانی، تأکید بر اهمیت عدالت‌پژوهی، بر مطلق بودن ارزش عدالت و نسبی‌بودن دیگر ارزش‌ها و تصریح بر «نفی نابرابری» در تعریف عدالت، از جمله مهم‌ترین سرفصل‌های محتوایی این کوشش‌های رهبر انقلاب است. کوشش‌هایی که بخش مهمی از آن در یک سیاست‌گذاری عمومی و قالب انتخاب شعار سال اتفاق می‌افتد. پس از یک دهه تآکید بر تولید، پسوند و قید «مشارکت مردم» در عنوان سال جاری، بار دیگر توجه‌ها به مسئله مشارکت اجتماعی فرا می‌خواند.

می‌توان گفت مضمون اصلی شعار سال در بازگرداندن مسئله مشارکت به ریشه‌های اقتصادی و تولیدی آن، نوعی بازگشت به ایده انقلاب اسلامی درباره مردم و مشارکت است. نگاه قانون اساسی، همان طور که در اصل چهل و سوم آن می‌خوانیم، این است که مشارکت مردم در سطح انتخاب محدود به انتخاب نیست بلکه مردم می‌توانند در عالی‌ترین سطوح اجتماعی یعنی «رهبری کشور» نیز مشارکت کنند. آن گاه همین اصل به طرز آشکاری بیان می‌دارد که تحقق این سطح عالی و مترقی از مشارکت، معلول شیوه تنظیم «شکل و محتوا و ساعات کار» است. بنابراین استدلال شعار سال در بازگرداندن مسئله مشارکت به تولید و «روابط کار»، بازگشت به ایده‌های اصیل انقلاب اسلامی و قانون اساسی است.

اکنون اما ما در یک وضعیت عجیب از نظر روابط کار به سر می‌بریم. سال گذشته برای دومین سال پیاپی دستمزد کارگران امکانی برای رشد به اندازه تورم نیافت و تنها نصف میزان تورم بر دستمزد کارگران افزوده شد. مسئله‌ای که به معنای کاهش قدرت خرید پیاپی کارگران است؛ آن هم در شرایطی که آمار معتبر، تورم حدود ۸۰ درصدی برای غذا را ثبت کرده‌اند.

اتفاق اخیر و عجیب در روند تصویب مزد کارگران اما نه سرکوب دستمزد تا این حد، که اقدام وزارت کار برای انحلال عملی شورای کار است. ایده شورا آن چنان که در صدر انقلاب اسلامی مطرح می‌شد و آن‌چنان که در قانون اساسی نیز بازتاب یافته، پدیداری معطوف به بسط امکان‌های مشارکت مردم در حکمرانی است. شورا در نظر انقلاب اسلامی ساختاری در پی تحقق و افزایش مشارکت مردم در حکمرانی است. در تجربه حکمرانی اما ما با خلق انبوهی از شوراهای اداری مواجهیم که می‌تواند توصیف‌کننده وضعیت کنونی و فاصله آن با وضع موجود باشد. در این میان انبوهی از شورا و شوراهای عالی، شورای عالی کار تنها شورایی است که در آن نمایندگان کاگران در کنار مسئولان عالی‌رتبه می‌نشینند و درباره تعیین دستمزد و برخی مسائل جانبی دیگر گفت‌وگو می‌کنند.

در آخرین روزهای سال گذشته اما پس از ناتوانی وزیر کار در تنظیم روابط کار و تعیین نرخ بسیار پایین‌تر از تورم برای دستمزد ۱۴۰۳، نمایندگان کارگران از صحن شورا خارج شدند. بدین ترتیب مصوبه شورای عالی کار در مورد مزد ۱۴۰۳، در عمل به توافق کارفرما و دولت فروکاسته شد. در همین هنگام بود که وزیر از تولد لایحه‌ای برای انحلال عملی شورای عالی کار گفت. سکانداران وزارت کار می‌خواهند تجربه انحلال شورای عالی کار را به لایحه تبدیل کنند!

وزیر کار به صراحت از لایحه‌ای سخن به میان آورده که شورای عالی کار را از مهم‌ترین کارکرد خود یعنی تعیین دستمزد خلع ید کرده و این امر را به مجلس شورای اسلامی واگذار می‌کند. چنین مصوبه‌ای به معنای لغو آخرین سنگر مشارکت مستقیم نمایندگان کارگران در تصمیم‌های مربوط به حوزه کارگری است.

شگفت آن که نخستین مرتبه که وزیر کار در آخرین روزهای اسفند سال گذشته از تصمیم وزارتخانه برای تدوین چنین لایحه‌ای خبر داد و اکنون تنها حدود یک ماه بعد از نهایی شدن خبر داده است. در حالی که به عنوان نمونه اکنون بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی توسط رهبر انقلاب می‌گذرد. مدت‌ها از دستور رئیس جمهور برای تدوین دوماهه برنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و لایحه اجرای این سیاست‌ها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذشته است. همچنین شش ماه از بازه شش ماهه‌‌ای که در صدر سیاست‌ها برای این منظور تکلیف شده بود گذشته است اما هیچ خبر از لایحه مربوط به آن نیست اما لایحه انحلال شورای عالی کار یک ماهه در حال نهایی شدن است!

این یک مسئله قابل پیمایش است که تصمیم‌های غیرقابل قبول وزارت‌خانه کار تا کنون چه هزینه‌های اجتماعی غیرقابل جبرانی را برای دولت به دنبال داشته است. تخلف قطعی از تکالیف ابلاغی رهبر و دستورات ریاست جمهوری، اگر با عواقب لازم همراه نباشد، به پای کلیت دولت و نظام نوشته خواهد شد.

آغاز هفته کارگر زمان مناسبی برای بازخوانی اقدام‌های غیرقابل قبولی است که مشارکت کارگران در تولید را هدف گرفته است. استدلال رهبر انقلاب در دیدار امروز با کارگران گویا بود: «حال خوب جامعه کارگری، حال ملت را هم خوب خواهد کرد». انتقاد صریح رهبر انقلاب از اجرایی نشدن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باید پایانی بر مسیر پر خطای کنونی در سطح این وزارت‌خانه باشد. این یک مسئله صنفی نیست. این یک مسئله سیاسی و اجتماعی و بلکه مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین مسئله‌های ماست. این بازسازی مشارکت اجتماعی است. تصمیم‌های عجیبی که مدت‌هاست وزارت‌خانه خیابان آزادی را به کلی از مسیر کار و رفاه باز داشته است، باید متوقف گردد.