جهت پرس ماجرای واردات چای را بررسی میکند
مشت دبش بعد سالها باز شد/ گشت ارشاد مدیران در دولت رئیسی
روز گذشته سازمان بازرسی کشور با پروندهای که بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات در اختیار آن گذاشت از یک فساد مالی بزرگ توسط کارخانه دبش از سال 98 تا 1401 پرده برداشت، در این میان که دست اصلاح طلبان رو شده بود برای فرار از ماجرا داستان فساد را جوری تعریف کردند که گویی در این دولت میلیاردها دلار به جیب برخی آقایان رفته است.
149731
زهرا لایق حقیقی؛ امروز صبح روزنامههای اصلاح طلب مطلبی در صفحات خود خبری را منتشر کردند که گویی دست یک فاسد مالی در دولت سیزدهم رو شده است.
اصل ماجرا چیست؟
کارخانه چای دبش از سال 98 شروع به فعالیت کرده بود و در این فعالیت باید چای هندی درجه یک را وارد و در بسته بندی به بازار ارائه دهد. اما دولت در در بررسیهای انجام شده متوجه تخلف بزرگ این کارخانه شده و بدون آنکه نامی از این کارخانه به میان بیاورد پرده از پرونده آن برداشت. اما در این بین اصلاح طلبان در مطبوعات و فضای مجازی اولین نفراتی بودند که نام کارخانه دبش را مطرح و به گونهای خبر را منتشر کردند که این اتفاق در دولت آقای رئیسی رخ داده و به عمد قصد پنهان کاری نام این شرکت را داشته است اما با بررسی بیشتر متوجه آن شدیم که چنین چیزی نبوده است. از سوی دیگر به گفته سازمان بازرسی این گروه، از سال 98 تا 1401 چند ميليارد دلار ارز با نرخ نيمايی برای واردات ماشينآلات و واردات چای دريافت و بخش بزرگی از آن را در جای ديگری هزينه كرده است.
چای دبش
«گروه كشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» يك بيزينس خانوادگی و موروثی است كه توسط یک خانواده ثروتمند اداره ميشود. مدیر عامل این کارخانه اکبر رحیمی درآباد عضو هیات مدیره عرفان رحیمی درآباد عضو و نایب رییس هیات مدیره مژگان عیدی است که همگی از یک خانواده هستند.
عمده فعاليت اين شركت در اختيار گرفتن باغات چای در كشورهاي آفريقايی به صورت قرارداد سلف و واردات چای توليد شده به ايران است. گروه كشت و صنعت دبش، برای چای درجه يك هندی ثبت سفارش كرده، اما در عمل چای درجه دو كنيايی (يعنی همانجايی كه كشت فراسرزمينی انجام میدهد) وارد كرده است. اختلاف قيمت اين دو نوع چای چيزی حدود 12 دلار در هر كيلو بوده كه در تناژ بالا اعداد سرسامآوری نصيب مديران اين گروه شده است. گفته میشود كه اين شركت با حضور در بازار چای صادراتی ايران همان چای صادراتی را نيز به قيمت 2 دلار وارد كرده و به قيمتهای نزديك به 14 دلار فروخته است. نكته اصلی اينجاست كه سيستمی متشكل از سازمان استاندارد، گمرك و حتی وزارتخانههايی چون جهاد كشاورزی و سازمان غذا و دارو نيز كيفيت چای وارداتی را تاييد كردهاند. موضوعی كه نشان از گستردگی و هماهنگی بالای اين فساد سازمان يافته در دولت آقای روحانی دارد.
اما ارز دريافت شده توسط گروه صنعتي دبش به كجا رفته است؟
بخشی از ارزهايی كه توسط اين گروه دريافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذكر اين نكته ضروری است كه علاوه بر مبلغ مورد اشاره (يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار) مهلت مابقی ارزهای دريافتی اين گروه نيز رو به پايان است و ميزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای اين شركت تا عدد نزديك به ۲ ميليارد دلار قابل افزايش است. علاوه بر ارزهای تامين شده جهت واردات چای، بالغ بر يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار جهت واردات ماشينآلات مربوطه به اين گروه تجاری تخصيص داده شده كه به سرجمع تعهدات اين شركت اضافه میشود و با اتمام مهلت قانونی، به ميزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد. تاكنون عددی به بزرگی 3 ميليارد و 370 ميليون دلار زير عنوان «فساد اقتصادی» در ايران سابقه نداشته است. ابعاد اين پرونده پيچيدگیهای زيادی دارد و آنچه هماكنون افشا شده، در آينده با ورود نهادهای مبارزه با فساد بيشتر ديده خواهد شد. مديرعامل اين گروه صنعتی هماكنون در بازداشت نهاد قضايی است. گرچه او در گذشته نیز یکبار بازداشت و سپس آزاد شدهاست. بر اساس گزارشهایی که منتشر شدهاست او یک پرونده بزرگ مربوط به تخلف در واردات کاغذ هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
این فساد مالی داد همگان را درآورد. این همه پول کجا خرج شده است؟ شاید اگر انقدر دزدی نمیکردند فشار مالی بر کشور و بر مردم متحمل نمیشد. این که در دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی سه وزارتخانه درگیر این فساد مالی بودهاند جز پر کردن جیب خود و فشار بیشتر اقتصادی بر مردم هدف خاص دیگری را دنبال نمیکرده است. این اتفاق از دید فعالان فضای مجازی دور نمانده است آنها هم به این اتفاق واکنشهایی را نشان دادهاند.
گشت ارشاد مدیران در دولت رئیسی
بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کردند و بعد از 4 سال خوردن بیت المال، طی اقدامات لازم با کسب اطلاعات از وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک جلوی ادامه تخصیص ارز به این شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.حالا که این پرونده به دست سازمان بازرسی کشور قرار گرفته امید است با برخورد قاطع و به حق این مجرمان را چه از رئیس کارخانه چه از مسئولین پیشین که در ارائه مجوز این فساد دست داشته اند به جزای اعمال خود برساند و کمی از اموال دولت را که به تاراج جیب این آقایان رفته است را به دولت برگردانند.
یکی هم داره کارمیکنه به این همه کارگر نون میرسونه بیچارش کنید تا کارخونه ببنده وکارگراش بیکار بشن. همین میخواید دیگه 😡😡😡😡
متاسفانه کارمندان دولت فقط فکر دزدی هستند .تا حقوق کارمند معادل یک سوم سکه هست وضع دولت همینه
یا از دولت دزدی میکنند یا از مردم
چون کار دیگری بلد نیستند
طرف دزدی کرده ولی چون داره حقوق کارگراشو میده نباید جلوشو گرفت؟