به گزارش جهت پرس؛ گفتمان جامعه مدنی در پروژه خاتمی
سیدمحمد خاتمی، با شعار «جامعه مدنی» و «دولت قانون‌مدار» در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ پیروز شد. این گفتمان در آن مقطع تاریخی، پاسخی به دو نیاز اساسی بود:
۱- فشار از پایین: خواست عمومی برای گشایش فضای سیاسی، آزادی بیان، و مشارکت نهادهای غیردولتی پس از سال‌های رخوتِ پس از جنگ.
۲- فشار از بالا: تلاش بخشی از نخبگان حاکم برای نوسازی ساختار قدرت بدون تهدید پایه‌های نظام.
خاتمی «جامعه مدنی» را نه به مثابه آلترناتیوی برای نظام، بلکه به‌عنوان مکملی برای تقویت مشروعیت آن از طریق نهادهای غیردولتی، مطبوعات آزاد، و گفت‌وگوی فرهنگ‌ها تعریف می‌کرد. این پروژه، ماهیتاً تدریجی و آهسته بود و بر «تعادل» میان تغییر و ثبات تأکید داشت.

مصادره‌ی گفتمان جامعه مدنی: از رفرم به رادیکالیسم نمادین
پس از دوم خرداد، جریان‌هایی که خود را «اصلاح‌طلب» می‌خواندند، با سوءاستفاده از فضای باز نسبی، به‌تدریج گفتمان جامعه مدنی را به‌سمت تقابل‌گرایی سوق دادند. این مصادره در چند لایه قابل بررسی است:

تغییر ماهیت «جامعه مدنی» از نهادسازی به شعار سیاسی
خاتمی جامعه مدنی را در قالب نهادهای قانونی مانند شوراهای شهر، انجمن‌های صنفی و مطبوعات مستقل تعریف می‌کرد. اما تندروهای اصلاح‌طلب، این مفهوم را به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به اعتراضات خیابانی و بیانیه.های تحریک‌آمیز تقلیل دادند. به‌جای تقویت ساختارهای پایدار، اصلاح‌طلبی به «نمادِ اعتراض» تبدیل شد.

جایگزینی تقابل با گفت‌وگو
خاتمی بر «گفت‌وگوی» و تعامل با نهادهای حاکم تأکید داشت، اما جریان تندرو با شعارهایی مانند «جمهوری ایرانی» یا «اصلاحات رادیکال»، به‌طور عمده‌ای تقابل با نهادهایی چون “شورای‌نگهبان” را پیشه کرد. این تقابل‌گرایی نه‌تنها فضای سیاسی را بیش‌ازپیش قطبی کرد، بلکه بهانه لازم را به محافظه‌کاران داد تا اصلاح‌طلبان را به «براندازی نرم» متهم کنند.

ابهام در تعریف «اصلاحات»
اصطلاح «اصلاحات» که در آغاز به‌معنای تغییرات قانون‌مند در چارچوب نظام بود، به‌دست تندروها به مفهومی مبهم و بی‌مرز تبدیل شد. برخی از این جریان‌ها، بدون ارائه برنامه مشخص، خواسته‌هایی مانند الغای ولایت فقیه یا بازنگری در قانون اساسی را مطرح کردند که عملاً در تعارض با گفتمان اولیه خاتمی قرار داشت. این ابهام، هم به سردرگمی پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان انجامید و هم به سرکوب گسترده‌تر دامن زد.

استحاله‌ی طبقاتی: از مردم‌محوری تا نخبه‌گرایی
جنبش دوم خرداد با حمایت قابل توجه طبقات متوسط شهری، زنان، و دانشجویان آغاز شد، اما تندروهای اصلاح‌طلب به‌تدریج با تمرکز بر نخبگان سیاسی و رسانه‌ای، ارتباط خود را با خواسته‌های عینی مردم (مانند معیشت، اشتغال، و رفاه) از دست دادند. جامعه مدنی خاتمی که قرار بود صدای محرومان باشد، به باشگاهی نخبه‌گرا تبدیل شد که بیشتر به «فشار از بالا» برای تغییر متکی بود تا «پشتیبانی از پایین».

پیامدهای این مصادره
۱. سرکوب پروژه جامعه مدنی: قطبی‌سازی ناشی از تقابل‌گرایی تندروها، به سرکوب مطبوعات، انحلال انجمن‌های صنفی، و حذف اصلاح‌طلبان از قدرت انجامید.
۲. فروپاشی اعتماد عمومی: مردم که اصلاحات را راه‌حلی برای بهبود زندگی روزمره می‌دانستند، به‌دلیل عملکرد مبهم و شعارهای غیرواقعی تندروها، به‌تدریج از اصلاح‌طلبان فاصله گرفتند.
۳. تقویت گفتمان امنیتی: محافظه‌کاران با استناد به رفتارهای رادیکال، کلیت اصلاحات را توطئه‌ی خارجی خواندند و فضای سیاسی را به‌سمت امنیتی‌سازی سوق دادند.

نقدِ راهبردی: چرا مصادره‌ی گفتمان جامعه مدنی ممکن شد؟
۱- ضعف نظری پروژه خاتمی: جامعه مدنی در گفتمان خاتمی فاقد پشتوانه‌ی تئوریک روشن برای تعامل با ساختارهای قدرت بود. این ابهام، زمینه‌ای برای مصادره‌ی آن فراهم کرد.
۲- نبود نهادهای دموکراتیک درون جریان اصلاحات: اصلاح‌طلبان فاقد سازوکارهای شفاف برای مهار جریان‌های تندرو بودند.
۳- تأثیرپذیری از فشارهای خارجی: برخی تندروها تحت تأثیر گفتمان‌های غربی (مانند دموکراسی‌خواهی سکولار) قرار گرفتند، بی‌آنکه به الزامات داخلی توجه کنند.

جمع‌بندی
مصادره‌ی گفتمان جامعه مدنی خاتمی توسط تندروهای اصلاح‌طلب، نه‌تنها پروژهی اصلاحات تدریجی را بی‌اعتبار کرد، بلکه با تبدیل اصلاحات به «ابهام استراتژیک»، راه را برای شکست گفتمان جامعه مدنی در انتخابات  سال ۱۳۸۴ هموار ساخت.
امروز می‌توان پرسید: آیا جامعه مدنی خاتمی قربانی توهمِ تغییر یکشب‌هی تندروها شد، یا ذاتِ اندیشه‌ی نیم‌بندِ اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی، اجازه‌ی تحقق آن را نمی‌داد؟ پاسخ احتمالاً ترکیبی از هر دو است.