به گزارش جهت پرس؛ یکی از مسائلی که رئیس جمهور در ایام انتخابات ریاست جمهوری به آن اشاراتی داشت، موضوع فضای مجازی بود. از طرفی، یکی از موضوعاتی که رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار با اعضای هیئت دولت به آن پرداخت، موضوع حکمرانی فضای مجازی بود

از سوی دیگر، رئیس جمهور در اولین گفتگوی تلویزیونی، با اشاره به انتخاب وزیر ارتباطات دولت از میان چند کاندیدا، درباره فضای مجازی بیان کرد: «… روند بر این بود – بر اساس داده ها – آن چیزی را که هم قانونمند می کند و هم قابل مدیریت می کند و هم دسترسی را بهتر می کند، بناست که با شورای عالی فضای مجازی، شورای امنیت ملی در اینها بنشینیم بحث بکنیم و آن چیزی را که داده ها نشان می دهد و بر اساس آن داده ها می توانیم بستر را برای راحتی کشورمان، مردممان – هم از نظر فرهنگی، هم از نظر تجارت، هم از نظر علم و آگاهی – بستر را درست بکنیم، انشاء الله تصویب بکنیم و به اجرا در بیاوریم».

یک: اینکه رئیس جمهور به دنبال قانونمندی و مدیریت فضای مجازی است، می تواند موجب امید باشد. در هر صورت، عرصه فضای مجازی، چیزی جدای از زندگی مردم نیست و حکمرانی مجازی، همان امتداد حکمرانی فضای حقیقی است. اگر نقض حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای حقیقی غیر قابل پذیرش است، نقض حکمرانی در فضای مجازی آن هم همین گونه است و نمی توان برای اداره جامعه، استاندارد دوگانه داشت. زیرا نقض غرض خواهد شد.

دو: بسیاری از مباحث مربوط به فضای مجازی، پیش از این در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است و در این راستا، اسناد و مصوبات زیادی هم توسط این شورا تصویب شده است. بنابراین، اینگونه نیست که در زمینه فضای مجازی، به اصطلاح باید برویم و چرخ را دوباره اختراع کنیم. خروراها مطالبه و دستور رهبر معظم انقلاب و همچنین اسناد بالادستی در زمینه فضای مجازی وجود دارد که جای کار دارد و دولت باید به آنها عمل کند.

سه: یکی از مولفه های مهم قدرت کشورها در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات این است که خودشان صاحب سکو باشند. بنابراین، یکی از نکات ضروری در موضوع فضای مجازی، موضوع حمایت از سکوهای داخلی است. در دولت گذشته این حمایت ها موجب شد که برخی سکوهای داخلی یک رشد خیره کننده و چندبرابر داشته باشند. در هر صورت، امروز شاید کمتر کاربری در کشور باشد که حداقل در یک سکوی داخلی عضو نباشد و یا از آن استفاده نکند. از دولت جدید این انتظار می رود که اولاً به این حمایت ها ادامه دهد و ثانیاً برای جهانی شدن این سکوها قدم های بزرگتر بردارد. البته با تلاش هایی که در گذشته صورت گرفته است، هم اکنون نیز شاهد حضور بعضی از کاربران سایر کشورها در برخی سکوهای داخلی هستیم، اما در این زمینه، نیاز است تا قدم های بیشتری برداشته شود. در بسیاری از کشورها – چه اسلامی و چه غیر اسلامی – این ظرفیت وجود دارد که سکوهای ایرانی حضور فعال داشته باشند.

چهار: در مورد سکوهای خارجی نیز مسأله روشن است. حضور این سکوها در کشور باید با رعایت قوانین کشور باشد. همچنین، این سکوها باید سرورهای خود را به داخل ایران بیاورند و به هیچ وجه نباید اطلاعات و داده های ما به خارج از کشور انتقال یابد. علاوه بر این، این سکوها باید در داخل کشورمان نماینده رسمی داشته باشند؛ عدم پاسخگو بودن آنها معنا ندارد و مضحک است. این موضوعات، اولاً بدیهی است و ثانیاً چیز عجیب و غریب و پیچیده ای نیست، بلکه در سایر کشورها هم این نوع قضایا وجود دارد.
پنج: در هر صورت، رئیس جمهور در عرصه حکمرانی فضای مجازی دو راه پیش روی خود دارد:

یک راه همان فضای مجازی یله و رها است که ایران را به استعمار مجازی در می آورد، داده های حیاتی را از کشور می برد، امنیت ملی را به بازی می گیرد، حاکمیت و استقلال ما را نقض می کند، جوانان و خانواده ها را به سمت فساد و فحشا می کشاند و به طور کلی، ما را در عرصه حکمرانی مجازی به یک کشور عقب افتاده تبدیل می کند.

راه دوم این است که بدون توجه به برخی افکار سطحی، سهم خود را از حکمرانی مجازی و لایه های گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات به دست آوریم و فضای مجازی در شأن جمهوری اسلامی ایجاد کنیم. بدون شک، حرکت در این مسیر، یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است.