۱.هدف‌گذاری غیرواقعی:  سیاست‌‌‌های کلی، همان‌طور که از نامشان پیداست، باید چشم‌‌‌انداز و مسیر حرکت کشور را مشخص کنند، نه اینکه خود به عنوان هدف تعریف شوند. اهداف در نظر گرفته‌شده امور مثبتی هستند، ولی جنبه بلندپروازانه داشته‌اند و طرح و نقشه راهی برای دستیابی به آنها ارائه نشده بود. هدف‌گذاری باید چالشی باشد؛ یعنی اینکه نه آنقدرکوچک و ضعیف و نه خیلی بلندپروازانه و دور از دسترس باشد. به نظر می‌رسد هدف‌گذاری سند چشم‌انداز براساس واقعیت و ظرفیت‌های کشور نبوده است. به‌عنوان مثال، رسیدن به رشد مستمر اقتصادی ۸درصدی به‌شدت ایده‌آل‌گرایانه است، به‌خصوص اینکه اگر کشوری چند سال رشد‌ بالا را تجربه کند و به شرایط توسعه برسد، طبق نظریه همگرایی مدل‌‌‌های رشد، تجربه این میزان رشد برای دوره‌‌‌های بعدی به‌شدت سخت خواهد بود.

اهداف سند بدون در نظر گرفتن ملزومات و پیش‌‌‌نیازها تعریف شده‌‌‌اند؛ برای مثال، رشد اقتصادی بالا مستلزم جذب سرمایه‌گذاری است که خود به شفافیت حکمرانی اقتصادی، الگوهای کسب‌وکار مدرن و روابط مالی بین‌المللی پایدار نیاز دارد؛ در حالی که بسیاری از این شرایط در دهه ۸۰ فراهم نبودند و با تحریم‌‌‌ها و تغییرات جهانی در دهه ۹۰، تحقق این اهداف بسیار دشوارتر شد. در واقع برنامه‌‌‌ای که تدوین شده بر مبنای فرضی استوار است که اکنون، دچار تغییر اساسی شده و عملا پایه و اساس آن از بین رفته است. علاوه بر این، برنامه‌‌‌ریزی سند براساس شرایط احتمالی یا سناریوهای جایگزین تدوین نشده بود و این عدم‌انعطاف‌‌‌پذیری، کارآیی آن را تحت‌تاثیر قرار داده است. یکی دیگر از الزامات برنامه‌ریزی، طراحی ‌سازوکار بازخورد و اصلاح است. لازم است برنامه‌‌‌ای تدوین شود که قابلیت ارزیابی سالانه داشته باشد و در صورت عدم‌موفقیت، راهکارهای جایگزین را پیش‌بینی کند. زمانی هم که این برنامه‌‌‌ها به نقطه شکست برسند، مجددا بررسی ‌‌‌شوند که چرا این فرآیند شکست خورده و باز طراحی شوند.

۲.وابستگی به درآمدهای نفتی؛ اقتصاد آسیب‌‌‌پذیر: یکی از اهداف کلیدی سند چشم‌‌‌انداز، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و ایجاد تنوع در منابع درآمدی کشور بود. اما در عمل، وابستگی به نفت و درآمدهای حاصل از آن، همچنان یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران باقی مانده است. وابستگی شدید به نفت به این معناست که با هر نوسان در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران نیز دچار شوک‌‌‌های شدیدی می‌شود. این مساله، به‌‌‌ویژه در سال‌های اخیر، با کاهش فروش نفت ناشی از تحریم‌‌‌ها، بیش از پیش نمود پیدا کرده است. به دلیل همین وابستگی، منابع مالی موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها نیز فراهم نشد. این موضوع یکی از موانع اصلی برای دستیابی به اهداف سند چشم‌‌‌انداز بوده است، چرا که بدون منابع مالی کافی، امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها، فناوری، آموزش و دیگر حوزه‌‌‌های کلیدی کاهش می‌‌‌یابد.

۴.تحریم‌‌‌های بین‌المللی؛ عامل اختلال در اقتصاد: تحریم‌‌‌های اقتصادی بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌‌‌های اعمال‌‌‌شده توسط آمریکا، تاثیرات مخربی بر اقتصاد ایران و برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای آن داشته است. در طول سال‌های اخیر، دسترسی به فناوری‌‌‌های نوین، سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی و تعاملات مالی و تجاری با کشورهای دیگر به‌شدت محدود شده است. این محدودیت‌ها باعث شد که ایران نتواند منابع مالی و فناوری موردنیاز برای تحقق اهداف سند چشم‌‌‌انداز را تامین کند. برای مثال، در بخش صنعت و فناوری، بسیاری از پروژه‌‌‌های حیاتی در حوزه‌‌‌های نفت، پتروشیمی، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و حتی فناوری‌‌‌های پیشرفته به دلیل محدودیت در تامین تجهیزات و قطعات دچار توقف یا تاخیر شدند. این تحریم‌‌‌ها نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌‌‌ها و کاهش سرعت توسعه شدند، بلکه موجب بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز شدند.  یکی از موانع رشد در ایران عدم‌اتصال به تجارت جهانی است؛ چرا که با پیوستن به تجارت جهانی رقابت درصنعت ایجاد شده و کیفیت تولید افزایش پیدا کرده و قیمت تمام‌شده کالا مناسب می‌شود.

۵.مدیریت ناکارآمد و فساد اداری: یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه ایران و دستیابی به اهداف سند چشم‌‌‌انداز، ضعف در سیستم مدیریتی و مشکلات ناشی از فساد اداری است. مدیریت ناکارآمد، کمبود برنامه‌‌‌های اجرایی مناسب و تصمیم‌گیری‌‌‌های نامناسب در بخش‌‌‌های مختلف دولتی و خصوصی موجب هدررفت منابع و تاخیر در اجرای پروژه‌‌‌های کلان شد. این مسائل، به‌‌‌ویژه در پروژه‌‌‌های زیرساختی و عمرانی نمود پیدا کرده و باعث شده است که بسیاری از این پروژه‌‌‌ها نیمه‌‌‌کاره باقی بمانند یا با کیفیت پایین اجرا شوند. همچنین، سیستم اداری ناکارآمد و بوروکراسی پیچیده موجب شده است که روند انجام امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری بسیار کند باشد و جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد.

۶.عدم‌توسعه انسانی کافی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود:یکی دیگر از عوامل عدم‌موفقیت سند چشم‌‌‌انداز، ضعف در توسعه منابع انسانی و عدم‌بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده است. در حالی که یکی از اهداف این سند، رشد و ارتقای سطح علمی و فناوری در کشور بوده، اما سیستم آموزشی و پژوهشی کشور نتوانست به نیازهای جامعه و بازار کار پاسخ دهد. فارغ‌‌‌التحصیلان با مشکلاتی از جمله بیکاری و عدم‌تطابق مهارت‌‌‌های کسب‌‌‌شده با نیازهای بازار کار مواجه شده‌‌‌اند. از سوی دیگر، نبود انگیزه و فرصت‌‌‌های کافی در کشور برای نخبگان، به مهاجرت گسترده نیروی کار ماهر به خارج از کشور منجر شده است. مهاجرت نخبگان باعث شده است که کشور از سرمایه‌‌‌های انسانی خود بهره‌‌‌مند نشود و توسعه پایدار نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد.

۷.عدم‌جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری داخلی: یکی از الزامات توسعه صنعتی وجود سرمایه‌گذاری است. اگر فضای امن و بی‌تنشی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم و روابط با جهان تسهیل شود، قطعا انگیزه و تمایل سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود که متاسفانه مجموعه تنش‌ها این فرصت را از کشورسلب کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی پیش از اجرای سند چشم‌‌‌انداز در سال ٨٣، ۴.۲میلیارد دلار بود. این رقم با فراز و نشیب‌‌‌ها در نهایت به ۵.۵میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید؛ در حالی که طبق ارزیابی کارشناسان، رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی نیازمند جذب بیش از ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال است. درخصوص سرمایه‌گذاری داخلی نیز علاوه بر الزامات مذکور تا زمانی که اقتصاد کشور دارای تورم است برای سرمایه‌گذاران انگیزه‌‌ای وجود ندارد و تورم امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را از شهروندان سلب می‌کند.

نگاهی به کشورهای منطقه‌‌‌ای مانند ترکیه و امارات نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌‌‌های موفق و پایدار می‌‌‌توانند به تحقق اهداف بلندمدت توسعه کمک کنند. این کشورها با سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های متنوع اقتصادی، تقویت زیرساخت‌‌‌ها و تعاملات گسترده با جامعه بین‌المللی، به پیشرفت‌‌‌های چشمگیری در حوزه‌‌‌های اقتصادی و علمی دست یافته‌‌‌اند. این مقایسه می‌‌‌تواند نشان‌‌‌دهنده راهکارهایی برای ایران باشد که با اصلاح سیاست‌‌‌های اقتصادی و افزایش شفافیت و اعتماد در ساختار مدیریتی، به سمت توسعه پایدار حرکت کند.

در جمع‌‌‌بندی، دلایل عدم‌تحقق سند چشم‌‌‌انداز۲۰ساله ایران را می‌‌‌توان به مشکلات ساختاری، وابستگی به منابع نفتی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی، مدیریت ناکارآمد، فساد اداری و ضعف در توسعه انسانی نسبت داد. برای دستیابی به اهداف توسعه‌‌‌ای و رشد پایدار، به اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور نیاز داریم.