عیسی زارع پور گزینه پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت رئیسی در مورد توسعه ارتباطات و آی تی در کشور چه دیدگاهی دارد؟ این پرسشی است که احتمالا بسیاری مایلند در آستانه روی کار آمدن دولت جدید پاسخ آن را بدانند. مزارع پور در زمانی قرار است سکان وزارت ارتباطات را در اختیار بگیرد که بحث درباره تصویب طرح صیانت  در مجلس همچنان مخالفتهای زیادی دارد و تعداد امضاهای کمپین مخالفت با آن از مرز یک میلیون امضا هم عبور کرده است.

برنامه وزیر پیشنهادی ارتباطات یک برنامه ۴۵ صفحه ای است که در توییتر منتشر شده و هرچند مخاطب اصلی این برنامه نمایندگان مجلس هستند و به نظر می‌رسد با هدف جلب رای اعتماد آنها نگاشته شده اما تا حد زیادی مشخص کننده دیدگاه‌‌ها و برنامه‌های او برای حداقل چهارسال آینده است.

عیسی زارع پور متولد ۱۳۵۹ است و هم اکنون معاون قوه قضاییه و رییس مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه است جایی که او را به ابراهیم رئیسی پیوند داده است. او کلکیسیونی از مدارک مختلف را در اختیار دارد از پسا دکتری رشته علوم و مهندسی کامپیوتر (‌نسل جدید شبکه های رایانه‌ای ) در دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز استرالیا گرفته تا دکتری همین رشته با شاخته تحلیل داده‌های زیستی در دانشگاه صنعتی شریف. همچنین رشته دکتری نیز در همان دانشگاه استرالیایی و …

زارع پور استادیار دانشکده مهندسی کامپپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است که در زمینه اینترنت اشیا و سنسورهای پوشیدنی و شبکه‌های کامپیوتر پیشرفته و اصول طراحی پایگاه داده‌ها تدریس می‌کند. از جمله ویژگی‌هایی که در برنامه وی ذکر شده تسلط به زبان انگلیسی و انجام بیش از ده سخنرانی به زبان انگلیسی در کنفرانس‌های بین‌آلمللی خارجی در حوزه آی تی است.

زارع پور در دولت احمدی نژاد موسس و رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود او همچنین بنیانگذار و دبیر نمایشگاه‌های بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال بوده است.

در ادامه با پنج رویکرد اصلی برنامه او که برای ارایه در مجلس و گرفتن رای اعتماد تدوین شده آشنا می‌شوید:

۱- ایجاد و توسعه نفوذ دولت در فضای مجازی  با حکمرانی دیجیتال
حکمرانی دیجیتال در راس برنامه‌های زارع پور قرار دارد. به عقیده او نهادهای متولی سیاستگذاری در کشور در سالیان گذشته نقش خود را برای ترسیم حکمرانی و همگرایی نهادهای سیاستگذاردر تراز انقلاب اسلامی به درستی ایفا نکرده‌اند.

او معتقد است به نقش شورای عالی فضای مجازی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری حکمرانی دیجیتال ( فضای مجازی) توجه نشده است. او همچنین معتقد به پر کردن خلا حکمرانی دیجیتال مطلوب مبتنی بر ارزشهای ایرانی – اسلامی است و باید زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تحقق این حکمرانی ایجاد شود. زارع پور به اصلاح ، یکپارچه سازی و استقرار نظام جامعه تنظیم مقررات فضای مجازی اشاره می‌کند چیزی که مشابه آن را در طرح صیانت هم شاهد هستیم ایجاد یک نهاد متولی برای نظارت بر کل فضای سایبری کشور. با این حال این وزیر پیشنهادی بدون اشاره به طرح صیانت به پیشنهاد مدل حکمرانی مطلوب فضای مجازی در تراز بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیگیری و تصویب و پیاده سازی آن اشاره می‌کند.

او معتقد به توجه ویژه به کلان داده ها برای تصمیم گیری‌های کلان کشور و ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری خارجی جدید از طریق پیش بینی برنامه‌ همکاری بلند مدت با رویکردهای جدید تاثیرناپذیر از تحریم‌های خارجی دارد.

زارع پور معتقد به داشتن قوانین متعدد در این حوزه است و در برنامه خود  گفته می‌خواهد مقررات و قوانینی را در قالب لایحه در زمینه مالیات ،‌بیمه ، مطلوعات، تبلیغات و … تدوین کند.

۲-توسعه  دولت الکترونیکی
وزیر پیشنهادی ارتباطات در برنامه خود روی ارایه الکترونیکی کردن خدمات پرکاربرد دولتی هم تاکید کرده است. با توجه به سابقه او در مرکز آمار و فناوری‌ اطلاعات قوه قضاییه به نظر می‌رسد در این زمینه تجربه خدمات الکترونیکی در یک قوه را هم در اختیار دارد. او در این زمینه ضمن اشاره به ضعف در رگولاتوری این بخش به انحصارگرایی و عدم تمایل برخی از دستگاههای اجرایی به تبادل سرویس و اشتراک داده‌ها و عدم وجود قوانین الزام آور در این زمینه اشاره کرد .

به گفته زارع پور عدم اطلاع رسانی مناسب در راستای اقناع افکار عمومی در خصوص اتفاقات بعد از اجرای شبکه ملی اطلاعات و قطع دسترسی به شبکه جهانی باعث کاهش اعتماد عمومی به این طرح شده است.
به گفته زارع پور عدم اطلاع رسانی مناسب در راستای اقناع افکار عمومی در خصوص اتفاقات بعد از اجرای شبکه ملی اطلاعات و قطع دسترسی به شبکه جهانی باعث کاهش اعتماد عمومی به این طرح شده است.

۳- شبکه ملی اطلاعات
زارع پور اعتقاد دارد شبکه ملی اطلاعات باید گسترش یابد که به گفته او تاکنون پیشرفت این شبکه ۳۵ درصد بوده است. او در این زمینه به یک شاخص مهم اشاره می‌کند و آن شاخص نسبت ترافیک داخلی به خارجی و این همان چیزی است که در طرح صیانت هم دیده شده است. هرچند زارع پور در هیچ جای اشاره ‌ای به محدود کردن پهنای باند خارجی نمی‌کند اما تاکید او روی رشد پهنای باند داخلی تا ۵۰ ترابیت تا ۱۴۰۴ است. او همچنین معتقد به تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای برای ترانزیت داده ( دیتا) است که به گفته وی در سالیان اخیر راه برای رقبای منطقه‌ای هموار شده است. او معتقد به دوبرابر کردن مقدار تبایل صورت گرفته از این طریق از ۵ ترابیت به ۱۰ ترابیت در افق چهارساله است. او معتقد به دستیابی سهم ۷۰ درصدی ترافیک داخلی از کل ترافیک است ولی در عین حال معتقد به افزایش ترانزیت ترافیک بین الملل به میزان حداقل ۳۰ ترابیت و تبادل ۱۰ ترابیت بر ثانیه است.

به گفته زارع پور عدم اطلاع رسانی مناسب در راستای اقناع افکار عمومی در خصوص اتفاقات بعد از اجرای شبکه ملی اطلاعات و قطع دسترسی به شبکه جهانی باعث کاهش اعتماد عمومی به این طرح شده است.

زارع پور در بخش راهبردهای این بخش به توسعه شبکه فیبرنوری با همکاری اپراتورها و سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در آن سخن گفته موضوعی که در سالهای اخیر یکی از چالش‌ برانگیزترین بحث‌ها در حوزه توسعه اینترنت در ایران بوده است .

۴- رشداقتصاد دیجیتال
وزیر پیشنهادی ارتباطات می‌خواهد تا سال ۱۴۰۴ سهم اقتصاد دیجیتال ایران را به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی برساند. او در بخش چالش‌ها نبود زیرساخت‌های لازم در این زمینه برای سرمایه‌گذاری ،‌افزایش وابستگی به بازارهای خارجی، فشار به اپراتورها، بانکها و شرکتها برای اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی ، نگاه سنتی به تنظیم‌گری و صدور مجوز فعالیت برای کسب و کارهای حوزه آی تی ،‌ فقدان بسته‌های قانونی حمایتی برای کسب و کارهای حوزه آی تی را از مهمترین چالشهای این عرصه برمی‌شمارد. به گفته او ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری با تصویب قوانین ،‌تسهیل صدور مجوز ، تلاش برای  کاهش نرخ مهاجرت و به موازات آن بازگشت نخبگان ایرانی حوزه آی تی شاغل در سایر کشورها و شرکتهای خارجی ،  تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارهای نوپا ( استارتاپ ها ) ، تسهیل در ورود قانونی شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و … است .

۵- تنظیم مقررات
وزیر پیشنهادی اعتقاد دارد موازی‌کاری‌ها و عدم همگرایی نهادهای تصمیم گیری در فضای مجازی باعث  چالشهای زیادی از جمله انحصار در برخی حوزه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و تضعیف نقش مشارکتی بخش خصوصی ، شده است. ا و معتقد است نظام موجود در تعرفه گذاری اینترنت ثابت و همراه و ترافیک داخلی / خارجی منافع کاربران را حفظ نمی‌کند او معتقد به نظام تعرفه گذاری پهنای باند با ایجاد مزیت نسبی برای ترافیک داخلی و طراحی و استقرار نظامات اعتباربخشی با استفاده از توان بخش خصوصی دارد.