سیّدعلی یزدی‌خواه نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات و از حامیان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در سیصد و هشتاد و دومین نشست کارشناسی جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و مرکز مطالعات راهبردی ژرفا که در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در خصوص محتوای این طرح توضیح داد.

وی عنوان کرد: حدود سه دهه است که برای مدیریت اینترنت در کشور تدبیری اتخاذ نکردیم، امکاناتی وارد کشور شده است که قوانین مقتضی برای مدیریت آن تاکنون پیش‌بینی نشده بود تا جایی که رهبر انقلاب به صراحت در نوروز ۱۴۰۰ از ولنگاری این فضا انتقاد کردند و مسئولان کشور را خطاب قرار دادند که این رها بودن افتخاری ندارد.

مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: البته فضای رسانه‌ای کشور به سمتی رفت که عده‌ای تصور کردند که مجلس یازدهم قصد دارد تا زندگی مردم را مختل کند و دسترسی آن‌ها به اینترنت را تقلیل دهد! لازم است تا بار دیگر به صراحت عرض کنم، مجلس از این طرح قصد مسدود سازی پلتفرمی را ندارد، این طرح صرفاً به دنبال ساماندهی فضای مجازی است که در تمام کشورهای جهان اجرا می‌شود.

یزدی خواه گفت: امروز جغرافیایی جدیدی در جهان برای کشورها تحت عنوان مرزهای مجازی تعریف شده است بنابراین همانطور که حضور در حدود سیاسی کشور احتیاج به مجوز دارد، باید بپذیریم که مهمانان خارجی نیز برای حضور در مرز فیزیکی کشور باید قوانین ایران را بپذیرند و به حاکمیت کشور احترام بگذارند.

تصویب بررسی این طرح در کمیسیون ویژه به معنای ارجاع به کمیسیون فرهنگی نیست

مسئول کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه پس از تصویب این طرح در کمیسیون برخی رسانه‌ها وانمود کردند که مصوبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی به معنای تنفیذ اختیار کامل مجلس به کمیسیون فرهنگی بود! خیر، واقعیت این است که بر اساس اصل ۸۵ که مقرر شد این طرح در قالب آن بررسی شود، کمیسیونی مشترک از اعضای همه کمیسیون دخیل در فضای مجازی مانند صنایع، امنیت ملی و فرهنگی تشکیل خواهد شد تا محتوای طرح مذکور با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه از طیف‌های مختلف بررسی شود.

ارجاع طرح مذکور به کمیسیون تخصصی به جهت تصویب غیرشفاف طرح نیست

یزدی‌خواه تصریح کرد: عده‌ای تلاش می‌کنند که مردم را مرعوب سازند و این انگاره را برای آن‌ها تداعی کنند که مجلس قصد دارد این طرح را در کمیسیون تخصصی و به صورت غیر شفاف تصویب کند تا پاسخگوی افکار عمومی نباشد! پاسخ ما این است که اگر این ادعا واقعیت دارد، دلیل انتشار عمومی پیش‌نویس طرح در فضای مجازی چیست؟! مجلس به طور قطع از نظر کارشناسان و صاحبنظران در تدوین نسخه نهایی طرح «حمایت از حقوق کاربران» استفاده خواهد کرد.

وی افزود: ضرورت ارجاع این طرح به کمیسیون مشترک لزوم ساماندهی فضای مجازی است اما این به معنای تصویب غیر شفاف «قانون حمایت از حقوق کاربران» نیست، مجلس در گذشته نیز سابقه برگزاری جلسات کمیسیون‌ها در حضور رسانه‌ها را دارد بنابراین اعلام می‌کنیم آماده هستیم تا جهت تنویر افکار عمومی رسانه‌ها مذاکرات کمیسیون را پوشش دهند و موضوع محرمانه‌ای با مردم نداریم.

یزدی خواه ادامه داد: نکته دیگر انباشت طرح‌ها و لوایح متعدد و مهمی است که مجلس در حوزه معیشت، صنعت و معدن، انرژی و … باید به آن‌ها بپردازد و در عمل بررسی طرحی مانند «حمایت از حقوق کاربران» با ۳۷ ماده مجلس را در رسیدگی به امور معیشتی مردم با مشکل مواجه خواهد کرد. همچنین بر اساس قوانین داخلی مجلس اگر طرحی در صحن علنی بررسی شود، امکان حضور کارشناسان و صاحبنظران در جلسات فراهم نیست، در حالی که این مهم برای تقویت مبانی طرح مذکور ضروری به نظر می‌رسد بنابراین از نمایندگان تقاضا کردیم که طرح حمایت از حقوق کاربران به کمیسیون مشترک ارجاع شود که بر اساس رأی آن‌ها، درخواست ما پذیرفته شد.

طرح حمایت از حقوق کاربران به دنبال مسدودسازی و فیلترینگ نیست

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تأکید کرد: به صراحت عرض می‌کنم هدف از این طرح مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی نیست. بر اساس پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی که تمایل به فعالیت در کشور دارند، می‌توانند با تأسیس نمایندگی و رعایت قوانین کشور در ایران فعالیت کنند، این موضوع شامل همه پلتفرم‌های خارجی می‌شود. هدف ما تقویت سامانه‌های بومی و شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات است، مسدودسازی ارتباطی با طرح مجلس ندارد به نظر کدام صاحب نظر و کارشناس تقویت پلتفرم‌های داخلی اشتباه است؟

وی خاطرنشان کرد: مجلس قصد دارد سیاست‌های تشویقی برای سرویس‌های بومی در نظر گیرد، خدماتی مانند اختصاص درگاه پرداخت تحت وب، اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی و پهنای باند بیشتر در اختیار سرویس‌های داخلی قرار خواهد گرفت اما این به معنای مسدودسازی سرویس‌های خارجی نیست.

دولت موظف است از راه‌اندازی پلتفرم‌های ملی جهت رفع نیاز مردم حمایت کند

این نماینده مجلس بیان کرد: بعد از تصویب این طرح به بخش خصوص ۱۰ ماه فرصت داده می‌شود تا پلتفرمی طراحی کنند که رافع نیازهای مردم ایران باشد و از هر لحاظ بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند اگر موفق نشدند وزارت ارتباطات موظف خواهد بود طی ۸ ماه چنین پلتفرمی را طراحی کند و باز هم اگر توفیقی حاصل نشد، این مأموریت به سازمان برنامه و بودجه کشور سپرده خواهد شد تا اجرای پروژه مذکور را توسط پیمانکاری حقیقی یا حقوقی که صلاحیت لازم را دارد پیگیری کند. نکته حائز اهمیت این است که در طول مدت تا زمانی که سامانه‌های بومی با قابلیتی مشابه نمونه‌های خارجی راه‌اندازی نشود، فرصت ۴ ماهه تأسیس دفتر آغاز نخواهد شد.

اگر سامانه‌های غیر بومی بعد از راه‌اندازی نمونۀ داخلی مقبول مردم در ایران دفتر تأسیس نکنند نیز مسدود نخواهند شد

یزدی‌خواه عنوان کرد: تصور کنیم که نمونه مشابه سامانه‌های خارجی در کشور راه‌اندازی شد که اغلب مردم هم از عملکرد آن راضی بودند و سامانه‌های خارجی اقدام به پذیرش قوانین ایران و تأسیس دفتر در کشور نکردند، در این صورت نیز مسدودسازی در دستور کار نخواهد بود و صرفاً خدمات رایگانی که این پلتفرم‌ها از بیت‌المال جمهوری اسلامی دریافت می‌کنند کاهش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: البته این نکته را در نظر بگیرید که اگر ایران سامانه بومی کارآمدی داشته باشد که مردم از آن استقبال به طور طبیعی شرکت‌های خارجی از قانون کشور تمکین خواهند کرد اما اگر چنین اتفاقی هم نیافتد بعد از طی همه مراحلی که اشاره کردم، مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی خدمات دولت جمهوری اسلامی به آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد اما مسدودسازی در کار نیست.

عمده کسب و کار مردم و خدمات پایه کاربردی در بسترهای ایرانی انجام می‌شود

وی افزود: آمارها حاکی از این واقعیت است که بخش اعظم کسب و کار مردم در فضای مجازی از طریق پلتفرم‌های ایرانی مانند دیوار، اسنپ، دیجی‌کالا و … انجام می‌شود که این طرح علاوه بر اینکه اختلالی در عملکرد آن‌ها ایجاد نخواهد کرد، رشد روزافزون خدمات آن‌ها را نیز دنبال می‌کند

آئین‌نامه‌های فضای مجازی نباید در یک کمیسیون ۵ نفره از یک وزارتخانه تصویب شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اکنون تصویب آئین‌نامه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌های مرتبط با فضای مجازی در اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است که اعضای آن منصوب وزیر ارتباطات هستند به زعم ما صحیح نیست که اختیار جغرافیای سایبری کشور به یک جمع پنج نفره که منصوب وزیر هستند، تنفیذ شود به حکم عقل ذی‌نفعان مختلف فضای مجازی باید در تصمیم‌گیری دخیل باشند که در این طرح به آن پرداخته شده است.

طرحی که برای اپراتورها بار مالی دارد، مطلوب آن‌ها نیست

یزدی‌خواه تأکید کرد: متأسفانه برخی رسانه‌ها با بی‌اخلاقی تلاش کردند که هدف این طرح را انتفاع مالی اپراتورهای تلفن همراه نشان دهند! در حالی‌که اصلی ترین رکن این طرح «به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت معنوی کاربران» است، بر اساس پیش‌نویس این طرح، مجلس مالکیت معنوی تولیدکنندگان محتوا را می‌پذیرد و اپراتورها موظف می‌شوند تا سهمی از درآمد فروش ترافیک را در اختیار تولید کننده محتوا قرار دهند، آیا واقعاً کاربری هست که محتوای فاخری تولید کند و از کسب درآمد مجازی ناراضی باشد! البته این بند در صورت تصویب نهایی برای اپراتورهای تلفن همراه بار مالی خواهد داشت و به طور طبیعی مخالف آن خواهند بود بنابراین مطرح شدن این موضوع که این طرح به دنبال منتفع کردن اپراتورها است از اساس ادعای درستی نیست، ما تلاش داریم تا مانع از جریمه تولید کننده محتوا در فضای مجازی شویم.

وی افزود: در حال حاضر کاربری که در فضای مجازی تولید محتوا می‌کند باید به اپراتورها جریمه بپردازد، در حالی که آن‌ها از هربار دانلود این محتوا درآمد کسب می‌کند، مجلس قصد دارد تا برای نخستین بار در کشور با این طرح حقوق تضییع شده مردم را به آن‌ها بازگرداند و افرادی که محتوا تولید می‌کنند بر اساس مصرف ترافیک آن، درآمد کسب کنند. بنابراین طرح صیانت علاوه بر اینکه رانتی برای اپراتورها ندارد و مانع اشتغال مردم نیست، اشتغال‌زایی و کسب درآمد مردم از فضای مجازی را نیز تسهیل می‌کند.

این طرح مسیر طولانی تا تصویب دارد

نماینده مردم تهران گفت: این مصوبه مجلس صرفاً ارجاع این طرح به کمیسیون تخصصی بود و قانون حمایت از حقوق کاربران مسیر طولانی جهت تصویب و اجرا در پیش دارد. البته به مردم اطمینان می‌دهیم که منافع آن‌ها اولویت اصلی مجلس در قانون‌گذاری است و ساماندهی این فضا بیش از هر چیز سبب خواهد شد تا آن‌ها اینترنتی امن، ارزان و با کیفیت در اختیار داشته باشند. همچنین در این مسیر از نقدهای عالمانه و دلسوزانه همه صاحب‌نظران و کارشناسان نیز استفاده خواهد شد و از مردم می‌خواهیم اخبار مجلس و این طرح را در مبادی رسمی دنبال کنند و به عملیات‌های رسانه‌ای که توسط کسانی که منافع آن‌ها به خطر افتاده است، طراحی و اجرا می‌شود توجهی نکنند. اولویت نخست مردم کمک به معیشت و رفاه مردم و مانع‌زدایی از زندگی آن‌ها است.