به گزارش جهت، رحیم زارع در نشست خبری که امروز در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، یارانه نقدی این کمیسیون در دو سقف پرداخت خواهد شد

وی بیان کرد: بر این اساس، منابع یارانه‌ها به صورت یک جا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴.۵ درصد سهم نفت را از آن جدا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: همچنین یارانه نقدی در دو سقف پرداخت خواهد شد، به این صورت که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و از ۵۸ میلیون نفر تا ۸۰ میلیون نفر مبلغ کمتری یارانه دریافت می‌کنند.

زارع تصریح کرد: یارانه تولید در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در راستای تعامل با دولت و افزایش تعداد نفر اشتغالی که دولت در لایحه دیده است مقرر شد میزان اشتغال از یک میلیون نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال آینده ارتقاء پیدا کند، اظهار داشت: این تغییر در پی نشست هایی است که روز گذشته کمیته های مختلف کمیسیون تلفیق با وزرای راه و شهرسازی، نفت و صمت داشته اند و نشست ها امروز نیز ادامه می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: این جلسات برای ایجاد یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل انجام شده و در نهایت در صحن کمیسیون تلفیق درباره آن تصمیم گیری می شود.

وی در ادامه به حواشی پیش آمده پیرامون بودجه بخش تولید محتوای فرهنگی پرداخت و با بیان اینکه در اخبار آمده است این بودجه فقط برای صدا و سیما است که اینگونه نیست، گفت: ای کاش افرادی که اظهارنظر کرده اند جدول جدید را مطالعه می کردند چرا که تقریبا ۲۷ دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این راستا مسئول هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظها داشت: یکی از این ۲۷ دستگاه صدا و سیما است که برای این سازمان حُکم دادیم. در واقع ۳ هزار میلیارد تومان مذکور میان ۲۷ دستگاه توزیع می شود.

زارع همچنین با اشاره به اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی، تاکید کرد: براساس آخرین اصلاحات ما، همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه شرکت های دولتی با کسر فصل های حسابداری آن ها حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شد.

وی ادامه داد: همچنین بخشنامه بودجه شرکت ها دولتی در آینده مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه هیئت مدیره های شرکت های دولتی و هیئت های عامل آن ها مکلف هستند، بودجه تفصیلی سالانه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی و بخشنامه ای که مختص خود شرکت های دولتی است  مصوب کنند، افزود: این شرکت ها مکلف هستند آمار نیروی خود را تا ۳۱ اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آن ها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آن ها ممنوع شده است.

زارع تاکید کرد: سازمان امور استخدامی کشور مکلف است آئین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی را که در این شرکت ها در حوزه مدیریتی پست می گیرند، آن شاخص های مدیریتی و هیئت مدیره را با توجه به تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه کنند و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیئت مدیران برسد.

وی اضافه کرد: همچنین آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره باید ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کرد: عضویت همزمان افراد و مقامات،  کارکنان شاغل در تمامی پست های مدیریتی در هیئت مدیره و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی را هم ممنوع کرده‌ایم.

زارع تاکید کرد: در راستای آن برای اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون برنامه ششم مبنی بر حمایت‌های تقاضامحور و تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شد اعتبارات برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و نوآوری و دانشگاه‌های آزاد هزینه شود و حداقل ۱۰ درصد منابع مذکور از طریق دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج انجام شود.

وی افزود: همچنین برای ارتقاء شاخص های علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن، اعتبارات بیشتر به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهاد دانشگاهی و فضاهای گردشگری و ورزشی برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته تخصیص داده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: برای اجرای بند یک ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه ای در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینه ای در استان ها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعه ای دستگاه ها هزینه شود.