یک ماه مانده به پایان کار پنجمین دوره شورای شهر تهران، محورهای جدیدی از بذل و بخشش‌های شورای شهر و شهرداری تهران رونمایی شده است. از یک‌سو، اعضای شورا چوب حراج به اموال شهر زده و با واگذاری املاک با شرایط ویژه موافقت کرده‌اند و از سویی نیز قراردادهای چند میلیونی شهرداری تهران با برخی خبرنگاران اصلاح‌طلب، رسانه‌ای شده است.

ماجرای بخشش بیش از 170 املاک
سه‌شنبه 8 تیرماه در جریان سیصد و ششمین جلسه شورای شهر تهران لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت و واگذاری بیش از 170 ملک در شورای شهر مطرح شد. لایحه‌ای که حتی برخی اعضای شورا همچون بهاره آروین و علی اعطا نیز با آن مخالفت کردند که  این کار بذل و بخشش است و نه با منطق اصلاح‌طلبی جور درمی‌آید و نه با هیچ منطق دیگری.

آروین دراین‌باره اظهار کرده چرا شورا باید در ماه آخر تصمیماتی با پیامدهای مالی در چهار سال بعد بگیرد؟ بهتر نیست شهرداری کارهای فعلی خود را تکمیل کند؟

به گفته آروین، در این لایحه قاعده‌ای وجود ندارد و این پیش‌نویس بدون قاعده و اصول و فرآیند مجوز ۱۷۰ مورد را داده است، درحالی‌که شورا، ۴ سال به‌ندرت مجوز داده‌، حالا چطور ماه آخری مجوز ۱۷۰ ملک بدون اصل و قاعده صورت گرفته است.

علی اعطا سخنگوی شورا نیز در مقام مخالف این لایحه گفته:  چرا در این جلسات پایانی و با این سرعت همکاران گرامی در شهرداری می‌خواهند مجوزهایی که شبهه برانگیز است از شورای شهر بگیرند؟
به گفته اعطا، نمونه این موضوع در جلسه پیشین شورا در ارائه لایحه سازمان سرمایه‌گذاری در شهر آفتاب، از سوی سازمانی که پاشنه آشیل شهرداری است، دیده‌شده است. وی افزوده این موضوع هم برای دریافت مجوز ترک تشریفات برای فروش است و می‌خواهند مزایده برگزار نشود و با شرایط خاص ملکی را به فدراسیون فوتبال بدهند. او همچنین این بخشش در آخرین جلسات شورا را موجب بدنامی شورای شهر دانسته است.
 
پول پاشی شهرداری در فضای مجازی
این کار شورا در حالی صورت گرفته که از دو روز پیش در توییتر جنجالی درباره قراردادهای شهرداری تهران با تعدادی از فعالان رسانه‌ای ایجاد شده است که به پول پاشی شهرداری تعبیر شده است. طبق قراردادهای منتشرشده، ارقام بالایی تنها برای تولید محتوا به تعدادی از خبرنگاران اصلاح‌طلب داده شده است. طبق مفاد قرارداد موضوع این قرارداد، توزیع محتوای رسانه‌ای و ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی به سفارش مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران بوده است و هزینه آن در یک مورد 396 میلیون تومان قیدشده است. در این میان اسامی کانال‌هایی که اغلب گرایش اصلاح‌طلب داشته‌اند درج‌شده از تلخند سیاسی، احزاب آنلاین، ایران تایمز، تدبیرپرس، |آوای ایران، خبرفوری، تابناک آنلاین، جانبازان اصلاح‌طلب، اصلاحات، اخبار مهم، خبرورزشی، خبرآنلاین، آخرین خبر و …

انتشار این قراردادها که طرف دیگر آن یک خبرنگار یا فعال رسانه‌ای بوده موجب شده تا حملات به شهرداری و این طیف از خبرنگاران در فضای مجازی شدت بگیرد. یکی از کاربران با نام «داوود تنهایی» که از نخستین کسانی بود که به متن این قراردادها واکنش نشان داد نوشت: «هدف تنها پخش پول برای توییتر بوده ولی طبق چه ارزیابی شما در کانال تلخند سیاسی با حدود 400 هزار فالور فیک یا کانال جانبازان اصلاح‌طلب با نهایت 1000 بازدید در روز پول برای تبلیغات پرداخت می‌کنید؟ چند تا توئیت نمونه که پول براش پرداخت‌شده جستجوی کلمات دوچرخه+حناچی.»

حامیان شهرداری چه می‌گویند؟
شدت واکنش به این قراردادها آن‌قدر بالا گرفت که غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در توییتر به پاسخگویی برآمد که این قرارداد برای توزیع ماهانه (حدود 100 خبر) به مدت یک سال در حدود 30 کانال خبری تلگرامی و اینستاگرامی است و بدون هیچ پنهان‌کاری! او این قراردادها را شفاف و قانونی خواند و خطاب به منتقدین این مسئله افزود: «ممکن است بعضاً خوش‌نیت هم نباشند اما ما افتخار می‌کنیم در اتاق شیشه‌ای زندگی می‌کنیم و به همه پاسخگوییم.»

یکی از خبرنگاران طرف این قرارداد به نام ب.ع نیز با دفاع از این قرارداد نوشت: «این فقط یک قرارداد برای توزیع حدود ماهیانه 100 خبر در بیش از 30 رسانه بوده که از روز اول در سامانه شفافیت شهرداری هم قرار داشته اینکه یک فرد رسانه‌ای یک قرارداد به نام خودش ببنده و در سامانه شفافیت شهرداری هم از روز اول قرارداشته جرمه؟»

او و دیگر حامیان شهرداری در این موضوع بر شفافیت و قابل‌دسترس بودن این قراردادها در سایت شهرداری تأکیددارند اما منتقدین می‌گویند شفافیت داشتن شهرداری نمی‌تواند دلیلی برای درستی و قانونی بودن این قراردادها باشد درحالی‌که این قراردادها بدون هرگونه مناقصه و تشریفات مرسوم بسته‌شده است. از دید منتقدین، مهم اینجاست امثال ب.ع در حالی از شهرداری دفاع می‌کنند که طبق این قراردادها، ماهی 40 میلیون تومان از این نهاد دریافت کردند تا به تبلیغ اقدامات شهرداری و شخص شهردار تهران بپردازند و حتی گهگاه به مردم بتازند.

منتقدین چه می‌گویند؟
جوابیه محمدی و دیگر حامیان این پول‌پاشی، پایان حملات به شهرداری نبود. کاربران می‌گفتند اینکه یکی قانونی دزدی کند بعد با افتخار بگوید من به این شفافی دزدی می‌کنم قدرم را بدانید که نمی‌شود بحث بر سر اصل ماجراست. آن‌ها می‌پرسیدند این پول‌ها از کجا آمده است؟ و چرا این قراردادها با ترک تشریفات و بدون مناقصه منعقدشده است؟ ازنظر منتقدین کار روابط عمومی‌ها پخش پول نیست و شهرداری اگر کار مفیدی هم انجام بدهد خبرش را رسانه‌ها بدون دریافت پول منتشر می‌کنند دیگر نیازی به پخش پول بین کانال‌های تلگرامی نبوده و نیست. گروهی نیز با «شامورتی» خواندن این کار می‌پرسیدند نفع این کار چه بوده است و چه گروهی جز شهرداری و عده معدودی خبرنگار از آن سود بردند؟ برخی کاربران نیز پرداخت ماهانه 40 میلیون به یک نفر برای انتشار چند خبر را مصداق فساد خواندند نه شفافیت و گروهی دیگر با گفتن شرم بر همه‌شان! خواستند که این افراد و کانال‌ها بلاک شوند.

باید منتظر افشاگری‌های بیشتر باشیم؟
به نظر می‌رسد موج به راه افتاده درباره بذل و بخشش‌های شورای شهر و شهرداری در روزهای آخر این شورا ابعاد وسیع‌تری بیابد و شاید وجوهی تازه از اقدامات آن‌ها افشا شود. هرچند پنجمین شورای شهر و شهرداری تهران بر شفافیت عملکرد خود تأکید بسیار دارند اما دغدغه این روزهای منتقدین این دو نهاد این است که شفافیت داشتن دلیلی برای مشروع بودن اقدامات این‌چنینی آن‌ها نیست. پخش پول برای برجسته‌سازی و راه انداختن امواج رسانه‌ای در راستای منافع گروهی شورای شهر و شهرداری شاید مصداق همان تعبیری باشد که برخی کاربران فضای مجازی از آن دراین‌باره یاد می‌کنند: «شامورتی‌بازی» که فقط یکسر برد برای گروهی خاص است و بازنده آن مردمی هستند که امیدوارانه به فهرست امید در انتخابات گذشته شورای شهر رأی دادند.