به گزارش جهت پرس؛ مسعود براتی کارشناس سیاسی نوشت: برای سومین‌بار! عضویت ایران در دو معاهده پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم، دیکته شده از سوی FATF، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. سوال مهم این است که چرا یک موضوع پیچیده و دارای ابعاد گسترده برای مرتبه سوم باید در دستور مجمع قرار گیرد؟ در حالیکه دو مرتبه قبلی مجمع تشخیص، نتوانست نظر دولت روحانی در پیوستن به دو معاهده را مصلحت تشخیص دهد و با پایان زمان بررسی در هر دو نوبت نظر شورای نگهبان حاکم شد.
یک پاسخ به این پرسش این است: موضوع FATF اسیر رفتارهای سیاسی شده است. یعنی ورودهای غیرتخصصی و سیاسی به موضوع از سوی موافقان برای رسیدن به یک مقصود سیاسی که به دلیل نبود اشراف و تسلط بر موضوع صرفا موجب اتلاف انرژی می‌شوند. برای مثال در ۲۹ دی مطلبی در روزنامه قدس منتشر شد با عنوان «معمای «اف‌ای‌تی‌اف» و دولت سایه!» که مثال خوبی است برای تبیین این حرف.
نویسنده که مشخص است تازه با این موضوع ارتباط گرفته است در متن ادعا می‌کند:«عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد». در حالیکه اولا اساسا موضوع عضویت ایران در FATF نیست. بلکه موضوع اجرای یک برنامه اقدام ۴۱ بندی است که در صورت اجرای کامل آن FATF درباره «گام‌های بعدی» تصمیم خواهد گرفت. ثانیا چنین چیزی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به دولت ابلاغ نشده است.
در بخش دیگری می‌نویسد «وقتی مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته چه ضرورتی داشت در سال ۹۷ این لایحه به مجمع تشخیص برود؛ چرا که بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص می‌رود.» گویا نویسنده با موضوعی به نام هیات عالی نظارت مجمع تشخیص آشنا نیست. این هیات نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به موجب تفویض اختیار از سوی مقام معظم رهبری، در اجرای بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی و ذیل این اصل توسط جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع، تشکیل می‌شود. یکی از وظایف آن نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام است و ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ابلاغ می‌شود تا از سوی مجلس رفع شود. نویسنده که با این سازوکار آشنایی نداشته بعد از طرح این سوال تلاش کرده با جمله‌سازی درباره «دولت‌سایه» خودش را به مقصود سیاسی خود نزدیک کند. در حالیکه هیات عالی نظارت نهادی است که به دستور رهبر معظم انقلاب و برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که از وظایف رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، ایجاد شده است.
در جای دیگر نویسنده مدعی شده است که دکتر جلیلی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی به دنبال عضویت ایران در FATF بوده است. این ادعا هم اساسا دروغ است. چرا که اگر چنین گامی در زمان دولت احمدی نژاد برداشته شده بود، دیگر اساسا نیازی به پذیرش برنامه اقدام از سوی دولت روحانی نبود. البته اگر هدف سیاسی وجود داشته باشد حتما با ربط و بی‌ربط می‌شود مباحث را مطرح کرد.
ادعای بزرگ و دور از واقعیت دیگر این جمله است:«خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف… مبادلات بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی برقرار می‌شود». این جمله از همان جملات آشنایی است که در زمان پذیرش برجام هم مطرح می‌شد. مثل لغو بالمره تمام تحریم‌ها! که البته مردم نتیجه آن ادعاها را کاملا لمس کردند. خوب است نویسنده و سایر عزیزان همفکرشان درباره نقش تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا کمی تامل کنند. این ادعاها غیر از افزایش بی‌اعتمادی مردم به آنها چیزی در پی‌نخواهد داشت. بماند اینکه با تصویب دو معاهده مورد بحث و پذیرش آنها از سوی FATF، هنوز ۲۴ اقدام دیگر از برنامه اقدام باقی می‌ماند که هنوز حل نشده است. همچنین بعد از کامل شدن برنامه اقدام هم تضمینی برای خروج از فهرست سیاه FATF نیست.
در نهایت اصلی‌ترین چیزی که موضوعات را اینگونه پیچیده می‌کند، نگاه سیاسی و غیرکارشناسی است که مطرح می‌شود. هرچقدر کشور از این وضعیت فاصله بگیرد، انرژی کمتری اتلاف می‌شود.