به گزارش جهت، حسینعلی امیری، درباره طرح برخی شبهات پیرامون حساب خاص نهاد ریاست جمهوری گفت: محل هزینه‌های نهاد ریاست جمهوری و رییس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری است. نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه های دیگر در قانون بودجه سنواتی ردیف بودجه دارد و این هم اختصاص به این دولت ندارد و همیشه چنین چیزی بوده است.

امیری افزود: در نهاد ریاست جمهوری هزینه‌ها براساس قوانین و مقررات پرداخت می شود، ذی حساب وجود دارد و دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات نظارت می کند. تخصیص‌ها در ریاست جمهوری مثل دستگاه های دیگر است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و چیزی به عنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: در واقع وجود خزانه دیگر یا وجهی یا اعتباری در اختیار رییس جمهور باشد که به هر شکلی بخواهد خرج کند چنین چیزی اصلا نیست وهزینه ها تحت نظر دستگاههای نظارتی براساس قانون و مقررات تخصیص داده می شود.

وی درباره برنامه دولت برای طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: دولت قطعا با طرح‌هایی که برای حل مشکلات معیشتی مردم گره گشا باشد حتما استقبال می کند. اما راجع به این طرح با دو موضوع مواجه بودیم. موضوع اول این که قانون اساسی میثاق ملی ما است و اختیارات و وظایف نهادهای سیاسی و قوای سه‌گانه و نیروی‌های نظامی و انتظامی را مشخص کرده است بنابراین طرح هایی که نمایندگان تهیه می کنند نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

امیری با بیان اینکه مبنای کار شورای نگهبان هم قانون است، افزود: براساس قانون طرح‌هایی که نمایندگان تهیه می کنند اگر دارای بار مالی باشد و هزینه های کشور را اضافه و یا درآمدهای کشور را کم کند قابل طرح در مجلس نیست.

وی یادآور شد: علت مخالفت دولت با این طرح این بود که موضوع مبنایی بود یعنی از مبنا طرح‌هایی که دارای بارمالی و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است نباید مطرح شود این طرح با اصل ۷۵ قانونی مغایرت دارد. در واقع طرح باید قابلیت اجرایی داشته باشد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: در بحث تامین مالی قانون اساسی می گوید باید محل هزینه تامین شود نه تعیین شود. در این طرح محل هزینه تعیین شده نه تامین به خاطر همین در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس برگشت.

وی یادآور شد: چنانچه در شورای نگهبان اصلاحیه مورد ایراد قرار نگیرد و تبدیل به قانون شود دولت قطعا آنچه که تبدیل به قانون شود را اجرا می کند. اگر اصلاحی که نمایندگان در این طرح انجام دادند مغایر اصل ۵۷ نباشد شورا تایید می کند و اگر مغایر باشد مجدد مورد ایراد شورای نگهبان قرار می گیرد.

امیری درباره بودجه سال ۱۴۰۰ کشور هم گفت: مدتی است که براساس تاکیدات رهبری وابستگی بودجه به نفت کم شده و از سال‌های گذشته این وابستگی کمتر و کمتر شده است. امسال هم به همین نحو است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: از اواخر تابستان رییس جمهوری بخشنامه بودجه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه نشست‌های مشترکی شروع کردند و چانه زنی ها را انجام دادند و ستاد تدوین و تهیه بودجه در سازمان برنامه و بودجه مدت زیادی است که فعال است.

وی ادامه داد: بودجه امسال هم مثل سنوات گذشته تا ۱۵ آذر که موعد قانونی است تقدیم مجلس خواهد شد. در جلسه گذشته دولت این موضوع مورد تاکید رییس جمهوری و معاون اول قرار گرفت. در بودجه امسال مسایل مربوط به اصلاح ساختار بودجه کاملا دیده شده است و مواردی که مدنظر رهبری است در آن اعمال شده است.