کارنیت فلوگ، رئیس سابق بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در اول اکتبر به سی‌ان‌ان گفت: اگر تشدید تنش‌های اخیر به جنگی طولانی‌تر و شدیدتر تبدیل شود، تلفات سنگین‌تری بر فعالیت و رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی برجای خواهد گذاشت.

سازمان ملل نیز طی گزارشی در ماه گذشته اعلام کرد جنگ به‌طور قابل توجهی وضعیت غزه را بدتر کرده و آن را از مدت‌ها پیش به سمت بحران اقتصادی و انسانی سوق داده و کرانه باختری در حال نزول اقتصادی سریع و نگران‌کننده‌ای است. در همین حال، به گفته بی ام آی، شرکت تحقیقات بازار، متعلق به فیچ سولوشنز، اقتصاد لبنان در سال کنونی به دلیل حملات فرامرزی بین حزب‌الله و رژیم صهیونیستی ممکن است تا پنج درصد کاهش یابد.

بر اساس بدترین تخمین موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو، اقتصاد رژیم صهیونیستی حتی می‌تواند بیشتر از وضعیت کنونی کوچک شود و در سناریوی بهتری، محققان دریافتند که تولید ناخالص داخلی سرانه رژیم صهیونیستی در سال جاری – که در سال‌های اخیر از بریتانیا پیشی گرفت – کاهش می‌یابد، زیرا جمعیت آن سریع‌تر از اقتصاد و استانداردهای زندگی رشد می‌کند.

پیش از حمله هفتم اکتبر و متعاقب آن جنگ رژیم صهیونیستی و حماس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال جاری ۳.۴ درصد رشد خواهد کرد. اکنون پیش‌بینی‌های اقتصاددانان از یک تا ۱.۹ درصد متغیر است و همچنین انتظار می‌رود رشد سال آینده آن ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی باشد. با این حال، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در موقعیتی نیست که نرخ بهره را کاهش دهد تا جانی به اقتصاد بدهد، زیرا تورم در حال شتاب گرفتن است و با افزایش دستمزدها و افزایش هزینه‌های دولت برای تامین مالی جنگ پیش می‌رود.

آسیب اقتصادی طولانی‌مدت

بانک رژیم صهیونیستی در ماه مه برآورد کرد هزینه‌های ناشی از جنگ تا پایان سال آینده در مجموع به ۲۵۰ میلیارد شکل (۶۶ میلیارد دلار) می‌رسد که شامل هزینه‌های نظامی و هزینه‌های غیرنظامی مانند هزینه‌های مسکن هزاران اسرائیلی خواهد بود که مجبور به ترک خانه‌های خود در شمال و جنوب می‌شوند و معادل تقریبا ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی است.

به نظر می‌رسد این هزینه‌ها بیشتر افزایش یابد زیرا درگیری شدیدتر با ایران و گروه‌های نیابتی آن، از جمله حزب الله لبنان، به لایحه دفاعی رژیم صهیونیستی اضافه می‌شود و بازگشت اسرائیلی‌ها به خانه‌های خود در شمال را به تاخیر می‌اندازد. رژیم صهیونیستی در ۳۰ سپتامبر حمله زمینی به جنوب لبنان را با هدف قرار دادن حزب الله آغاز کرد.

اسموتریچ مطمئن است که پس از پایان جنگ، اقتصاد رژیم صهیونیستی به حالت اولیه باز خواهد گشت، اما اقتصاددانان نگران هستند که این آسیب بسیار بیشتر از جنگ ادامه داشته باشد. فلوگ، معاون پژوهشی موسسه دموکراسی رژیم صهیونیستی می‌گوید این خطر وجود دارد که رژیم صهیونیستی سرمایه‌گذاری را برای آزاد کردن منابع دفاعی کاهش دهد. او گفت این امر رشد بالقوه اقتصاد را در آینده کاهش خواهد داد.

محققان موسسه مطالعات امنیت ملی نیز به همین ترتیب ضعف اقتصادی را بیان کردند؛ آنان طی گزارشی در ماه آگوست اظهار کردند حتی خروج از غزه و آرامش در مرز لبنان، اقتصاد رژیم صهیونیستی را در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به قبل از جنگ قرار می‌دهد و انتظار می‌رود رژیم صهیونیستی، بدون در نظر گرفتن نتیجه، صدمات اقتصادی طولانی‌مدت را متحمل شود.

کاهش پیش‌بینی‌شده نرخ رشد در همه سناریوها در مقایسه با پیش‌بینی‌های اقتصادی قبل از جنگ و افزایش هزینه‌های دفاعی می‌تواند خطر رکود اقتصادی را تشدید کند و یادآور دهه از دست رفته پس از جنگ یوم کیپور است. جنگ ۱۹۷۳ که به‌عنوان جنگ اعراب و اسرائیل نیز شناخته می‌شود، توسط مصر و سوریه علیه نیروهای رژیم صهیونیستی در شبه جزیره سینا و بلندی‌های جولان آغاز شد و تا حدودی به دلیل افزایش شدید هزینه‌های دفاعی، دوره طولانی رکود اقتصادی در رژیم صهیونیستی را آغاز کرد.

فلاگ هشدار داد به همین ترتیب، افزایش بالقوه مالیات و کاهش هزینه‌های غیردفاعی – برخی از آنها قبلا توسط اسموتریچ مطرح شده است – برای تامین مالی آنچه بسیاری انتظار دارند تبدیل به ارتش دائمی بزرگ شود، می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب برساند. چنین اقداماتی، همراه با ضعف احساس امنیت، می‌تواند باعث مهاجرت اسرائیلی‌های با تحصیلات عالی به ویژه کارآفرینان فناوری شود.

او در مورد بخشی که ۲۰ درصد از اقتصاد رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد گفت لازم نیست تعداد زیادی در این بخش حضور داشته باشند، زیرا بخش فناوری به چند هزار نفر از افراد مبتکر، خلاق و کارآفرین وابسته است. فلاگ تاکید کرد آنچه بیشتر به اقتصاد رژیم صهیونیستی آسیب می‌رساند، خروج گسترده مالیات‌دهندگان پردرآمد خواهد بود زیرا جنگ ضربه بزرگی به آنها وارد کرده است.

دولت انتشار بودجه سال آینده را به تعویق انداخته است زیرا با تقاضاهای رقابتی دست و پنجه نرم می‌کند. این درگیری باعث شده است که کسری بودجه رژیم صهیونیستی – تفاوت بین هزینه‌های دولت و درآمد، عمدتا از محل مالیات – از چهار درصد قبل از جنگ به هشت درصد تولید ناخالص داخلی برسد و ۲ برابر شود.

استقراض دولت افزایش یافته و بیشتر شده است، زیرا سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه و سایر دارایی‌های رژیم صهیونیستی بازده بیشتری را طلب می‌کنند. کاهش چندگانه رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی توسط فیچ، مودیز و اس اند پی احتمالا هزینه استقراض آن را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

در اواخر ماه آگوست – یک ماه قبل از حمله رژیم صهیونیستی به پایتخت لبنان و حمله زمینی به حزب الله در جنوب این کشور – موسسه مطالعات امنیت ملی تخمین زد فقط یک ماه جنگ شدید در لبنان، با «حملات شدید» در جهت مخالف که به زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی آسیب می‌رساند، می‌تواند باعث شود که کسری بودجه آن تا ۱۵ درصد افزایش و تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری تا ۱۰ درصد کاهش یابد.

عدم اطمینان؛ بزرگترین عامل

رژیم صهیونیستی برای کوچک کردن حفره مالی خود نمی‌تواند به جریان سالم درآمد مالیاتی از کسب‌وکارهای تکیه کند در حالی که بسیاری از آنها در حال فروپاشی هستند و برخی دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند در حالی که مشخص نیست جنگ چقدر طول خواهد کشید.

شرکت بزرگ تجزیه و تحلیل تجاری Coface BDi، تخمین زد ۶۰ هزار شرکت اسرائیلی در سال جاری تعطیل خواهند شد که از میانگین سالانه حدود ۴۰ هزار بیشتر است و بیشتر آنها شرکت‌های کوچکی هستند و حداکثر پنج کارمند دارند.

آوی هسن، مدیر عامل استارت آپ نیشن سنترال، سازمان غیرانتفاعی صنعت فناوری رژیم صهیونیستی گفت عدم اطمینان فقط برای اقتصاد و برای سرمایه‌گذاری مضر است. هسون در گزارش اخیر، هشدار داد انعطاف‌پذیری کنونی قابل‌توجه بخش فناوری رژیم صهیونیستی در برابر عدم اطمینان ایجاد شده توسط درگیری طولانی‌مدت و سیاست اقتصادی مخرب دولت پایدار نخواهد بود.

برنامه‌های دولت حتی قبل از حمله هفتم اکتبر، باعث شد برخی از شرکت‌های فناوری رژیم صهیونیستی در ایالات‌متحده ادغام شوند. هسون ماه گذشته به سی ان ان گفت ناامنی ناشی از جنگ این روند را تشدید کرده است، به طوری که اکثر شرکت‌های فناوری جدید علیرغم مشوق‌های مالیاتی برای ادغام محلی، به‌طور رسمی در خارج از کشور ثبت شده‌اند و تعداد زیادی از آنها به فکر انتقال برخی از عملیات خود به خارج از اسرائیل هستند.

او همچنان نسبت به فناوری رژیم صهیونیستی خوش‌بین است و به جذب سرمایه قوی اشاره می‌کند، اما هشدار می‌دهد رشد آینده این صنعت به ثبات منطقه‌ای و سیاست‌های مسئولانه رژیم صهیونیستی بستگی دارد.

سایر بخش‌های اقتصاد رژیم صهیونیستی، اگرچه اهمیت کمتری نسبت به فناوری دارند، آسیب‌های بسیار بیشتری را متحمل شده‌اند. بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز برای پر کردن شکاف‌های فلسطینی‌هایی که مجوزهای کارشان از اکتبر سال گذشته به حالت تعلیق درآمده است، تلاش کرده‌اند که باعث افزایش قیمت سبزیجات تازه و کاهش شدید خانه‌سازی شده است.

گردشگری نیز با کاهش شدیدی در سال جاری مواجه شده است. وزارت گردشگری رژیم صهیونیستی تخمین زده است که کاهش گردشگران خارجی به ۱۸.۷ میلیارد شکل (۴.۹ میلیارد دلار) درآمد از دست رفته از زمان شروع جنگ تبدیل شده است. نورمن، بوتیک هتل تل آویو، مجبور شده است برخی از کارکنان خود را اخراج کند و قیمت‌های خود را تا ۲۵ درصد کاهش دهد، تا حدی به این دلیل که برخی از امکانات آن – از جمله رستوران ژاپنی روی پشت بام آن – برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها بسته است.

به گفته یارون لیبرمن، مدیرکل هتل، سطح اشتغال از بالای ۸۰ درصد قبل از جنگ به زیر ۵۰ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. او در اواسط سپتامبر با اشاره به مکاتبات مهمانان احتمالی که مایل به بازدید از سرزمین‌های اشغالی هستند اما قادر به رزرو پرواز یا امنیت نیستند، اظهار کرد ما می‌دانیم روزی که جنگ تمام شود، اینجا شلوغ خواهد بود اما در حال حاضر، بزرگترین عامل، عدم اطمینان است که «کی قرار است جنگ پایان یابد؟»