به گزارش جهت پرس؛ اوایل تابستان امسال گزارش مقدماتی درباره یک شبکه فساد به‌صورت ویژه روی میز رئیس دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ اما این پرونده با سایر موارد مشابه با خود یک تفاوت چشمگیر دارد، در بخشی از این پرونده که مرتبط با پرونده بزرگ‌ترین بدهکار بخش غیردولتی نظام بانکی کشور بوده به این نکته اشاره‌شده بود که ردپای دو تن از فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی نیز دیده شده است.

در متن این پرونده به این موضوع اشاره‌شده بود که یک باند تبهکار با تأسیس چندین شرکت میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین از بانک‌های مختلف اعتبار گرفته و آن را پس نداده‌اند، در این سوژه خاص فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذشده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته‌شده که ایفای تعهد نشده است.

این اعداد و ارقام نجومی باعث شده بود که قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با آن در سازمان اطلاعات سپاه با حساسیت ویژه ورق به ورق اسناد را موردبررسی موشکافانه قرار دهند. رسیدن به نام دو تن از فرزندان مقام ارشد قضایی در میانه این پرونده باعث شد تا رئیس دستگاه قضایی یک کارگروه ویژه برای این پرونده تشکیل داده و به دستور مستقیم قاضی القضات این شبکه مورد بررسی صریح و دقیق قرار بگیرد.

از پرونده جنجالی فرزندان معاون اول قوه قضاییه چه می‌دانیم؟

پرونده رسیدگی به این شبکه فساد با هدایت فرزندان این مقام ارشد قضایی در چند مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. بنا بر اطلاعات و گزارشات تائید شده پس از دستور رئیس دستگاه قضایی در رسیدگی منصفانه به این سوژه خاص، در ابتدا دستور ورود به منزل و بازرسی از اماکن موردنظر از سوی شخص رییس قوه قضاییه صادرشده و در مرحله اول نیز هشت نفر از افرادی که در این فساد دخیل بوده‌اند دستگیر شدند.

بر اساس گزارشی که ضابطین این پرونده جمع‌آوری کرده‌اند اتهامات اصلی دستگیرشدگان این شبکه مربوط به مواردی چون پول‌شویی، کارچاق‌کنی و تحصیل مال نامشروع بوده است.

سرانجام در 15 اسفند نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه به ریاست قاضی فرخ نیا با حضور متهمین پرونده، وکلای متهمین و نماینده دادستان برگزار شد.

در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست را قرائت و اقدامات مجرمانه متهمین را تشریح کرد.

به گفته نماینده دادستان، متهمین مجموعه ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده های کلان اقتصادی تشکیل داده و با سوء استفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوهی می کردند.

اخبار رسیده درباره جزییات این مسئله حاکی است که این دو فرد بازداشت شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدقی معاون اول قوه قضاییه هستند.

این پرونده در بخشی از پرونده فردی به نام رستمی صفا مطرح می‌شود، ابربدهکاران بزرگ بانکی‌ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود.

گفتنی است پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.

بیوگرافی محمد رستمی صفا، نفر اول پرونده فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی

محمد رستمی صفا (زاده ۱۳۲۶)، کارآفرین اهل ایران و مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا است. به گزارش میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، او متهم اصلی پرونده گروه صنعتی صفا و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی ایران است.

رستمی‌صفا در طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تأسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از ایران و از بانک‌های مختلف کرد و گروه صنعتی‌صفا، فعالیت خود را در دهه هشتاد در زمینه‌های مختلفی همچون صنایع فولاد، سازه‌های فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل، نوشت‌افزار، صنایع غذایی و آموزش علمی کاربردی گسترش داد.

در این پرونده مقام ارشد قضایی نه‌تنها اخلالی در برخورد با فرزندانش ایجاد نکرده است، بلکه نقش به سزایی نیز در بررسی تمام و کمال آن نیز داشته و هیچ ابهام مستندی درباره دست داشتن ایشان در نقاطی کم‌پیدا از پرونده وجود ندارد. ایشان از همان روزهای ابتدایی در جریان جزئیات این پرونده قرار داشته و نظام را سپر بلای فرزندانش در مبارزه با فساد نکرده است.

بابک زنجانی

پرونده‌ی بابک زنجانی، یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است.

از اوایل دهه 90 شمسی و در ایام اوج گیری تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهادها و دستگاه ها از جمله وزارت نفت را آغاز نمود.

زنجانی اما در دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.

موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از :

عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله‌های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت.

وی همچنین با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل اسناد نیز روبرو شده بود.

در نهایت و پس از بررسی¬های همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام میشد، دادگاه بدوی در اواخر سال 94، حکم محکومیت وی را صادر نمود و نامبرده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته به اعدام و رد مال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم گردید.

با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه 1395، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه‌ی صادره این نکته را اضافه نمود:

«بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

در طول سال های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیات های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت المال بازگردانده شد.

با توجه به نگاه قاطع رییس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن ها به کشور، در اردیبهشت ماه 1402 با ابلاغ ویژه حجت الاسلام محسنی اژه ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.

در این مرحله و در پی تاکیدات رییس قوه قضاییه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی ها را مشخص کند.

بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجاد شده بین دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می گیرد.

اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق در خصوص ارزش گذاری این دارایی ها، طراحی  مجموعه ای از راهکارهای پیچیده¬ی اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شد.

در نتیجه‌ی این اقدامات شبانه روزی، محموله ای معادل بدهی های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه 1402، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا ان شاءالله پشتوانه ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.

در برآورد اولیه‌ی کارشناسان، ارزش دارایی های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر می باشد که البته با دستور رییس قوه قضائیه این ارزیابی های کارشناسی در حال ادامه است.

عباس ایروانی: پدرخوانده صنعت خودرو

«من عباس ایروانی هستم دیپلمه مسئول گروه هلدینگ عظام و سابقه کیفری ندارم.» دفاعیات مردی که این روز‌ها به او پدرخوانده مافیای واردات قطعات خودرو می‌گویند، با این جملات شروع شد.

عباس ایروانی چهره گمنامی برای اهالی سیاست نیست. در مناسبت‌های مختلف وی را «عباس ایروانی»، «حاج عباس ایروانی» و «مهندس عباس ایروانی» می‌نامند. این بی دلیل نیست، او از جمع آوری نسخ خطی و فعالیت‌هایی در زمینه گردشگری، تا فعالیت‌های خیریه و نهایتا قطعه سازی دست دارد.

ایروانی در بیوگرافی کوتاهی در سایت خود نوشته در خانواده‌ای متدین در سال ۱۳۳۵ متولد شده و به دلیل اشرافش بر امر صادرات و واردات و تولید بعد از جنگ، هلدینگ عظام را راه اندازی کرده است. مردی که در کنار اغلب سیاستمداران ایرانی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا و چه مستقل دیده می‌شد.

این مجرم اقتصادی که علیرغم صدور حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به وی، نسبت به حکم تمکین نکرده و مخفی شده بود، محل اختفای وی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و پس از دستگیری به مرجع قضایی تحویل داده شد.

عباس ایروانی باید خود را در بهمن ماه گذشته به مرجع قضایی معرفی می‌کرد که با سرپیچی از معرفی خود و پنهان شدن، قصد داشت با تهدید مسئولان، مانع از اجرایی شدن حکم زندان خود شود.

توقیف کشتی آمریکایی در پی شکایت بیماران پروانه ای

ایران به دنبال شکایت حقوقی بیماران پروانه‌ای از آمریکا بابت جلوگیری از فروش داروهای مورد نیاز، محموله نفتی کشتی آمریکایی را با حکم دادگاه توقیف کرد. با پیگیری‌های حقوقی انجام گرفته توسط وکیل پرونده در نهایت دادگاه حکم توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ADVANTAGE SWEET در خلیج فارس را صادر کرد و محموله این کشتی توقیف شد.

اصل ماجرا چه بود؟

سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل منطقه در این باره می گوید: در واکنش به جنایت آمریکا مبنی بر ممانعت از ورود داروهای مربوط به بیماران پروانه‌ای به داخل خاک ایران تعدادی از خانوده‌های این بیماران در دادگاه صالحه شکایتی را علیه دولت آمریکا تنظیم کردند که در آن درخواست خسارت از آمریکا بابت این اقدام ضدبشری داشتند. این روشی است که معمولاً توسط کشورها برای اخذ غرامت و خسارت انجام می‌شود و بنا به مقدار خسارت وارد شده، غرامت دریافت می‌کنند. حتی گاهی علیه ایران هم شکایت‌هایی صورت گرفته است که در آن حکم دادگاه به ضرر ایران بوده و در برخی از این موارد حتی وکیلی از سوی جمهوری اسلامی در دادگاه حضور نداشت تا از ایران دفاع کند.

وی افزود: دادگاه این بار در قبال شکایتی که علیه آمریکا صورت گرفته بود حکمی را صادر نمود تا از این طریق جبران خسارتی صورت بگیرد و در راستای آن حکم بود که ضابطین قوه قضائیه که در این مورد نیروی دریایی سپاه پاسداران است، دست به اقدام زد و به عنوان خسارت کشتی نفتکشی که مقصدش انتقال نفت به آمریکا بود را متوقف نمود.

پیام این اتفاق چیست؟

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: این اقدام صورت گرفته از سوی ایران دارای چند پیام جدی بود. از جمله اینکه قوه قضائیه به عنوان یک نهاد مستقل و به دور از سیاسی‌بازی دست به اقدام در راستای شکایت شکات می‌زند. دوم اینکه قوه قضائیه با اقتدار تمام اگر لازم باشد حکمی را به ضرر کشورهای دیگر صادر خواهد کرد و اغماضی در این راستا ندارد. و مورد سوم هم این است که ضابطین قوه قضائیه که نیروی نظامی ایران باشد در جهت احقاق حق و بنا به حکم صادره اقدام کرده و در این مورد کوچک‌ترین کوتاهی از آنان سر نخواهد زد.

تقدیر و تشکر کاربران فضای مجازی از قوه قضائیه