جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی از دقایقی پیش آغاز شده و تقاضای جمعی از نمایندگان برای لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این جلسه قرار دارد.

 احمد علیرضابیگی، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی طرح «لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی»، گفت: در جلسه غیرعلنی الیاس نادران در موافقت با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سخنرانی کرد.

وی ادامه داد: ۶۵ نماینده برای سخنرانی در مخالفت و ۶۵ نماینده برای سخنرانی در موافقت با لغو بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ثبت‌نام کرده بودند.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: الیاس نادران نماینده مردم تهران در موافقت با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ صحبت کرد و معتقد بود نباید پنهان‌کاری کرد و با زندگی مردم دربیفتیم.

علیرضا بیگی گفت: در پایان نمایندگان با ۱۴۴ رأی موافق و ۱۱۱ رأی مخالف با لغو بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. اما با آغاز جلسه «علنی» مجلس طرح مذکور مجددا مورد بررسی قرار گرفت و مخالفان و موافقان نظرات خورد را بیان کردند و سپس طرح فوق به رأی نمایندگان گذاشته شد و لغو اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی تصویب نشد.

مجلس به دنبال محدودسازی شبکه‌ های اجتماعی خارجی نیست

نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی، گفت: یکی از برنامه‌های مجلس یازدهم بلافاصله پس از تشکیل، بررسی و رصد ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه کسب و کار آنلاین و دیجیتال بود. مجلس جلسات متعددی را با مهم‌ترین برندها و فعالان حوزه کسب و کار دیجیتال برگزار کرد تا نوری به ابعاد گوناگون روش هایی بتاباند که از طریق آن بتوان زمینه توسعه این نوع مشاغل را فراهم کرد.

طاهری در ادامه افزود: بخشی از نیازها و مطالبات فعالان این حوزه از طریق قوانین فعلی و با استفاده از افزایش همکاری‌ها با نهادهای اجرایی مثل معاونت فناوری رییس جمهوری، وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و…پاسخ داده شد. اما برخی از زمینه‌های مورد نیاز برای رشد مشاغل دیجیتال نیازمند رویکردهای تقنینی جدید و نقشه راه جدید است.

عضو هیات رییسه فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با تاکید بر اینکه ایران در زمینه اقتصاد دیجیتال ظرفیت‌های فراوانی دارد، گفت: بر اساس برخی از آمارها اقتصاد دانش‌بنیان بیش از ۲۵درصد اقتصادی مانند چین را تشکیل می‌دهند. این رقم برای کشوری مانند ایالات متحده حتی به بالای ۳۰درصد نیز می‌رسد. اما تنها ۶.۵درصد حجم اقتصاد ایران را کسب و کار دیجیتال تشکیل می‌دهد. اعداد و ارقامی که نشان دهنده ظرفیت بالقوه اقتصاد کشور در حوزه کسب و کار دیجیتال است. ظرفیتی که باید در افق پیش رو افزایش پیدا کند و زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کند.

او افزود: اما برای ایجاد چنین بستری ایران باید بتواند حکمرانی مناسبی را مبتنی بر منافع ملی خود در بستر فضای مجازی و اینترنت اعمال کند. گسترش اقتصاد دیجیتال بدون ایجاد بستر قانونی و ایمن‌سازی شبکه‌های اجتماعی در آینده می‌تواند مشکلاتی برای کشور ایجاد کند.

طاهری با اشاره به وجود دیدگاه‌های مختلف میان نمایندگان در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی گفت: برخی نمایندگان دغدغه هایی در خصوص ایمن‌سازی فضای مجازی دارند و معتقدند که ایران باید بتواند مبتنی بر منافع ملی خود به گونه‌ای عمل کند که سرمایه‌های عمومی مردم در حوزه اقتصاد دیجیتال دستخوش نوسانات بیرونی نشود. از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان نیز این پرسش را مطرح می‌کنند که بعد از تصویب و اجرای قانون، چنانچه پلتفرم‌های خارجی به خواسته‌های ایران پاسخ مثبت ندهند و ایران رای به مسدودسازی این شبکه‌ها بدهد، تکلیف کسب و کارهای گسترده مردم در بستر فضای مجازی چه خواهد شد؟

مجلس به دنبال محدودسازی فضای مجازی نیست
نماینده مردم زنجان ادامه داد: بر این اساس در حال‌ حاضر این ۲رویکرد متفاوت در میان نمایندگان وجود دارد و طرفداران هر دو رویکرد تلاش می‌کنند افکار عمومی و رسانه‌ها را با خود همراه سازند. طرفداران صیانت از فضای مجازی از طریق اصل ۸۵ موضوع را دنبال کردند و مخالفان طرح صیانت نیز طی روزهای اخیر به دنبال جمع آوری امضا از نمایندگان هستند تا موضوع را از دستور کار خارج سازند. شخصا معتقدم این موضوع باید به صورت نرم و از طریق گفت‌وگو و مذاکره دنبال شود.

طاهری در پاسخ به این پرسش خبرنگار که آیا مجلس در جریان پیگیری طرح صیانت به دنبال مسدود سازی فضای مجازی است؟ گفت: این واقعیت که افزایش نظارت بر فضای مجازی و مقابله با مشکلاتی چون کلاهبرداری، فیشینگ، پولشویی و…یک ضرورت است، مورد تایید مجموعه نمایندگان، کارشناسان و اهالی رسانه‌ها قرار دارد، اما در عین حال باید توجه داشت که اعمال این نظارت‌ها نباید به گونه‌ای صورت پذیرد که کسب و کار و فعالیت‌های عادی مردم در فضای مجازی دچار مشکل شود.

او افزود: باید توجه داشت که اگر قرار است در این زمینه نقشه راه قانونی ترسیم شود، باید به گونه‌ای عمل شود که قوانین مصوب از بالاترین ضمانت اجرایی برخوردار باشند. اینکه قانونی تصویب شود که از منظر اجرا، قابلیت لازم را نداشته باشد، شان مجلس و ساختار تقنینی کشور را خدشه دار می‌سازد. قبل از تصویب هر قانونی باید زمینه بهره‌مندی از شبکه ملی اطلاعات در کشور فراهم شود. باید مشخص شود چه کمبودها و کاستی هایی در حوزه اپلیکیشن‌های داخلی وجود دارد و سرمایه‌گذاری لازم برای حل این مشکلات در دستور کار قرار گیرد.

طاهری در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که بستر لازم فراهم شود، بدون تردید مردم نیز از ظرفیت‌های داخلی حمایت و مبتنی بر نیازهای خود از اپلیکیشن‌های داخلی نیز استفاده خواهند کرد. تا زمانی که این بستر دیجیتالی در کشور فراهم نشود، حتی در صورت تصویب قوانین محدود‌کننده نیز نمی‌توان به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کرد.