علی مروی اقتصاددان در یادداشتی با عنوان درباره تحقق شعار سال نوشت: لازمه این امر توقف رانت‌هایی است که به بازیگران قدرتمند طی دهه‌ها داده شده و می‌شود. چه به صورت مستقیم مانند رانت ارزی و وام ارزان بانکی، چه غیر مستقیم مانند زدن بانک!
چون علل تورم و رشد به صورت فنی و کارشناسی برای خیلی از دوستان مشخص است، این یادداشت از منظر قدرت و رانت به مساله نگاه کرده است:
در اقتصاد ایران زمین بازی طوری طراحی شده است که ثروت آفرینی خیلی سخت و طاقت‌فرساست و در عوض کسانی موفق هستند که راه‌های کسب رانت را بهتر یاد گرفته باشند. به استعاره بگوییم: تنها بازار همیشه پررونق کشور، بازار توزیع رانت است. هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا به خوبی فعال هستند! دولت‌ها در سمت عرضه، چند رانت بزرگ و جذاب را توزیع می‌کنند: رانت انرژی، رانت ارز، رانت وام بانکی، رانت زمین، رانت مجوز و رانت کالاها و خدمات با نرخ مصوب!

رانت انرژی: به قیمت‌های ثابت سال1400، دولت سالانه بالغ بر 3 میلیون میلیارد تومان رانت انرژی توزیع می‌کند که بخشی از آن در قالب هدررفت از بین می‌رود و هوای کلان‌شهرها و محیط زیست و منابع آبی تجدیدناپذیر کشور را را آسیب جدی می‌زند. چرا که خیلی ارزان و سهل‌الوصول شبکه برق کشور تا بالای چاه‌های غیر مجاز توسعه پیدا کرده و امکان برداشت آب حداکثری با انرژی یارانه‌ای و بدون دردسر کاملا مهیا شده است. بخشی دیگر قاچاق می‌شود و بخشی هم به سودهای چند صد همتی برای فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و …، تبدیل می‌شود.

رانت ارز: دولت اعتیاد پیدا کرده که از درآمدهای نفتی در بودجه استفاده کند و ناگزیر باید این دلارها را وارد بازار کند که دو اثر مهم دارد:
1- در کوتاه‌مدت قیمت ارز را سرکوب (یا تثبیت) می‌کند که به معنای سوبسید دادن به مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی است. ضمن اینکه همزمان به تولیدکننده داخلی آسیب می‌زند چرا که علیرغم افزایش قیمت محصول وی با تورم، قیمت رقبای خارجی وی با تثبیت ارزی، ثابت می‌ماند. اتفاقی که در اقتصاد به آن بیماری هلندی اطلاق می‌شود. البته هلند یک بار به آن مبتلا شد و خودش را درمان کرد ولی ما هنوز به آن مبتلا هستیم!
2- با تثبیت نرخ ارز، فنر ارزی فشرده می‌شود تا هنگامی که دچار جهش شود. وقتی دچار جهش می‌شود ضربه دیگری به تولیدکننده وارد می‌کند؛ معمولا در این‌گونه مواقع سیاست‌گذار با ادعای نجات اقتصاد وارد می‌شود و ارز ترجیحی را معرفی می‌کند؛ البته ابتدا سیاست‌گذار به خیال خودش بازار ارز را تک‌نرخی در نرخ صلاح دیده شده توسط خودش می‌کند و هر گونه مبادله در نرخی خارج از این را غیرقانونی اعلام می‌کند. در ادامه، به دلیل عدم امکان تحقق این طرح، نرخ تثبیتی سیاست‌گذار به کالاهای خاصی محدود می‌شود و ارز ترجیحی ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، ده‌ها میلیارد دلار ارز 4200 تومانی توزیع شد زمانی که نرخ ارز بازار آزاد بیش‌ از18000 تومان بود. یا همین هفته‌های اخیر، چند میلیارد دلار ارز 28500 تومانی در شرایطی که نرخ بازار بالای 45 هزار تومان بود، توزیع شد.

رانت سوم: وام بانکی؛ در اکثر سال‌های اقتصاد ایران نرخ سود حقیقی بانکی منفی بوده است مثلاً همین حالا نرخ تسهیلات 18 درصد است. حتی اگر کسی به دلالان وام متوسل شود، حق دلال وام‌ 4 یا 5 درصد شده و نرخ تسهیلات 23 یا 24 درصد تمام می‌شود در صورتی که تورم بالای 40 درصد است. به قدری این رانت جذاب است که بانکها به قلکی برای سهامداران خود تبدیل شده‌اند. بانک شهر برای شهرداری، پارسیان برای ستاد، سینا برای بنیاد، رفاه برای تامین اجتماعی و … ؛ دولت و مجلس هم در قالب تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی را به قلکی برای تامین مالی مصوبات خود تبدیل کرده‌اند؛

رانت چهارم: رانت زمین؛ عمده سود برخی از شرکت‌های ظاهرا موفق به واسطه رشد قیمت زمین خوبی بوده که در یک شهرک صنعتی گرفته‌اند در حالی که عملیات تولیدی برخی از آن‌ها کاملا زیان‌ده است.

رانت پنجم: رانت مجوز؛ چون دولت رانت‌های قبلی را می‌دهد، توقع دارد که اعطای این رانت‌ها حساب و کتاب داشته باشد و هرکسی نباید رانت بگیرد و باید برای گرفتن رانت مجوز دولت وجود داشته باشد! اینجاست که پارادایم مجوزمحوری بر اقتصاد کشور غالب شده و عمده بازارها را انحصاری کرده است.
البته برخی از مجوزها، خودشان رانت خالص ایجاد می‌کنند. مانند مجوز واردات. نمونه اخیر این رانت در صنعت خودرو بروز کرد؛

رانت ششم: رانت نرخ مصوب؛ رواج بازارهای انحصاری از یکطرف و انتظار دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها بعد توزیع این همه رانت، نتیجه‌ای جز قیمت‌گذاری ندارد! طبیعی است که قیمتگذاری عمدتا منجر به مازاد تقاضا و صف شده و قیمت بازار آزاد را تغییر نمی‌دهد. در نتیجه، این رانت به کسانی می‌رسد که به کالاهای با نرخ دولتی دسترسی بیشتری دارند.

با این اوصاف، یک تولیدکننده که دغدغه کار سالم و غیررانتی دارد باید از چه طریقی کسب سود کند؟ آیا به‌جز این است که باید از کیفیت محصول بکاهد یا اینکه مدل کسب‌وکارش را بر اساس رانت‌جویی اصلاح کند؟ حالا اگر تولید کننده منصف باشد بخشی از آن رانت را هم در تولید وارد می‌کند.

نتیجه تخصیص این رانت‌ها چه بوده؟
رانت انرژی باعث ناترازی فزاینده انرژی شده است در حدی که اکنون به مولفه‌های محیط نامساعد کسب‌و‌کار کشور، ناترازی انرژی هم اضافه شده‌است. رانت تسهیلات باعث شده که یک سری از بازیگران قدرت‌مند خودشان بانک تاسیس کرده‌اند و اکثر وامها هم به اشخاص مرتبط یا ذینفع واحد اعطا می‌شود. حتی خود دولت هم با تسهیلات تکلیفی عملا بانک‌های دولتی را به قلک خودش تبدیل کرده است. نتیجه این شده است که اکثر بانک‌ها به دلیل خلق پول بی‌ضابطه و عدم بازپرداخت بخش قابل توجهی از تسهیلات، دچار ورشکستگی ترازنامه‌ای هستند. خروجی طبیعی این وضعیت هم تشدید تورم خواهد بود.

در مواجهه با تورم هم سیاست‌گذار مجددا اقدام به تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت انرژی می‌کند یا به عبارت دیگر، اندازه رانت‌ها را بزرگتر می‌کند. نرخ حقیقی سود تسهیلات هم منفی‌تر شده و فشار سمت تقاضا برای دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود. نتیجه اینها هم تشدید تورم‌های دورقمی و فزاینده است.

با توضیحات بالا، تا حدی روشن است که در اقتصاد ایران دو هدف مهار تورم و ایجاد رشد نه تنها با هم تضادی ندارند بلکه کاملا همراستا هستند. برای این دو هدف باید دولت در اسرع وقت اعطای رانت‌های فوق را متوقف کند و زمین بازی اقتصاد کشور را به محلی مساعد برای ثروت آفرینی بدل کند.

هر اقدامی که منجر به تثبیت یا تقویت این رانت‌ها شود، ولو با توجیه شعار سال، یقینا منجر به تشدید تورم و رکود می‌گردد. از قیمتگذاری تا کاهش قیمت نسبی انرژی تا تثبیت ارزی تا بودجه غیرمنضبط و ناتراز تا مقابله با توسعه افقی شهرها تا تداوم مجوزمحوری تا …