به گزارش جهت،غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه شنبه ۷ دی ماه) برگزار شد، با بیان اینکه بار دیگر از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی درمان تشکر می‌کنم، گفت: از تمامی متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهادها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن کرونا تلاش کردند و به نتایج خوبی دست یافتند و به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام و کادر پزشکی این حوزه که پیشگام در ساخت واکسن بودند، تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد : رعایت دستورالعمل های بهداشتی آمار فوتی هارا کاهش داده است اما باید توجه داشت حسب اعلام ستاد وضعیت عادی نشده است و خطر با انواع جدید این ویروس در کمین است و باید بیش از گذشته دستور العمل هارا مراعات کنیم تا شر این ویروس منحوس از سر جامعه کم شود.

اسماعیلی تصریح کرد : لازم می‌دانم از تلاش همکارانم در قوه قضاییه و به ویژه دادگستری های سراسر کشور کمال تشکر را داشته باشم که در شرایط ویژه شیوع ویروس کار جهادی را در دستور کار خود قرار دادند و خدمت یه مردم را بدون وقفه ادامه دادند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در ۱۰ ماه اول سال گفت: ما در سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۳ هزار پرونده داشتیم و امسال به ۷ میلیون و ۶۴۳ هزار پرونده رسیده است. همچنین امسال عملکرد ۵ درصدی نسیت به سال گذشته در رسیدگی به پرونده‌ها داشتیم.

اسماعیلی ادامه داد: در پایان دی ماه سال گذشته عدد موجودی پرونده‌های باقی مانده امسال ۱۱ درصد کاهش یافته است و این بیانگر این است که علیرغم مواجه با کرونا کار جهادی انجام داده اند.

وی با اشاره به فرا رسیدن دهه فجر بیان کرد: یاد و خاطره تمام شهدا را گرامی میداریم شجره طیبه‌ای که با دستان امام کاشته شد با تدابیر رهبر معظم انقلاب به خوبی حراست و پاسداری شده است و به فصل ثمر دهی رسیده است و خوشحالیم گام ۴۰ ساله اول با موفقیت پشت سر گذاشته شده است و گام دوم محکمتر در رسیدن به ایران قوی برداشته می‌شود ودشمنان ایران یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیوندند و خوشحالیم دهه فجر امسال با فلاکت ترامپ دیوانه مواجه شده است.

اسماعیلی افزود: در دوره تحول قوه قضاییه مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفته است قوه قضائیه تحولی یعنی خدمت بی منت برای مردم و صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن آن‌ها در امور حکمرانی و قوه قضائیه مردم را صاحبان اصلی کشور و نظام می‌داند و تامین امنیت برای شهروندان را وظیفه خود می‌داند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کسب و کار باید سالم باشد و فضای مجازی اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به حساب می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی و مدیریت و بومی سازی است و در اغلب کشور‌ها متناسب با فرهنگ ارزش‌ها و سیاست‌های خودشان ضوابطی برای استفاده از دین فضا اجرا شده است.

وی ادامه داد: فضای مجازی باید برخوردار از سلامت باشد و دین فضا نباید رها شود و به جولان گاه مفسدان و تبهکاران مبدل شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت:قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه و خبرگزاری وپیام رسانی را مسدود نکرده است و به دنبال مسدود سازی پیام رسان‌ها نیست.

اسماعیلی با اشاره به احضار یکی از افراد دولتی گفت: با توجه به رسانه‌ای شدن این موضوع باید مواردی را بگویم آنچه دادستانی در این پرونده تعقیب می‌کند در راستای حقوق مردم برای استفاده سالم از فضای مجازی و رسیدگی به شکایت مردم و سازمان‌های مردم نهاد مبتنی بر نگرانی شدید از وضعیت شیوع اعمال مجرمانه است تبلیغ خودکشی، مواد مخدر و اعمال دیگری در این فضا بیداد می‌کند.

وی ادامه داد: اقدام قضایی انجام شده و سخنان مقامات قضایی همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است در انسداد فضای مجازی مواضع ما آن است که در صحبت‌های رئیس و سخنگو قوه قضائیه می‌گویند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: انتظار این است که مسئولان فضای مجازی نسبت به مدیریت، بومی سازی و پالایش آن اقدام کنند و نسبت به قصور خود پاسخگو باشند، وظیفه دادستانی رسیدگی به ترک فعل‌ها برابر ضوابط است و البته درباره شخص مورد نظر موارد دیگری مطرح است که در آینده رسیدگی می‌شود تا متوجه شویم فرد مقصر است یا خیر. درخواست ما این است که مقابله با تخلف را مخالفت با مردم قرار دهند دوران وارونه نمایی‌ها گذشته است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری دادگاه محمد امامی متوقف شده است گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم بعد از فرایند استجازه روند دادرسی‌ها و اطلاع رسانی‌ها در چارچوب ضوابط آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، اما مقابله با فساد اولویت اصلی دستگاه قضا است.

وی ادامه داد: برخی از احکام صادره عبارت اند از پرونده طلا شادی که این پرونده ۳ هزار و ۷۷۲ فقره کلاهبرداری داشته است.حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری محکوم به ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت شد.

اسماعیلی گفت:خانم محبوبه اصفهانی به ۷ سال حبس پرداخت جزای نقدی،مهران ابراهیمی به ۷ سال حبس و جزای نقدی و محمد ابراهیمی به ۲ سال و نیم حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد:در پرونده دیگری در شعبه سوم دادگاه ویژه،محمدعلی هادی به اتهام مشارکت و اخلال به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد:در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی رحمت عادلیان به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۸ میلیون دلار و رد مال،امیر سلیمی به ۱۵ سال حبس و ضبط دلار‌های غیر قانونی،محمد ذوالفقاری به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال، محمد ولی زادگان به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی،علیرضا کاشانی به۱۰ سال حبس،علیرضا فخری به ۵ سال حبس،علیرضا مرسل وند به ۵ سال حبس محکوم شدند وشرکت کاوشگران و تجارت گستر آریا منحل شدند.

وی افزود:در روز‌های اخیر باند جعل و ارتشا ثبت احوال اهواز شناسایی شدند و تعدادی به حبس‌های ۱۵ سال محکوم شدند.

اسماعیلی گفت:در پرونده قاچاق گسترده خودرو که ۵ هزار و ۴۰۰ خودرو از طریق قاچاق وارد شدند حکم دادگاه صادر شد و حتی اعدام صادر شده، اما چون مجازات اعدام دارد اسامی متهمان و جزئیات بعدا اعلام می‌شود.

وی درباره حکم پوری حسینی گفت: هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌ها رای ابطال گرفته اند و چون هنوز حکم قطعی نیست جزئیات آن بعدا اعلام می‌شود.

وی با اشاره به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و در آینده رسیدگی خواهد شد.

اسماعیلی بیان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی حتما باید اجرا شود و خصوصی سازی مبتنی بر قانون مورد تایید ما است و ما حامی آن هستیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانکی گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شده است و دادگاه نواقصی به آن گرفت و به دادسرا بازگشت و دادسرا در حال تکمیل اطلاعات خود است و تحقیق صحت دارد و تقریبا پرونده تکمیل شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره بخشنامه‌های صادره گفت: در این دوره بخشنامه‌های متعددی صادر شده است که لازمه امر دادرسی است و در هر بخشنامه‌ای مسئول اجرا و نهاد ناظر شناسایی شده است و ستاد‌های قوه قضائیه بر حسن اجرای این بخشنامه‌ها نظارت می‌کنند و مستمرا گزارش پیشرفت را اعلام می‌کنند و هم معاونت راهبردی که وظیفه نظارت را دارد و هم حوزه ریاست است که موضوعات را پیگیری می‌کند و ما معتقدیم آن‌ها به خوبی اجرا می‌شوند.

اسماعیلی ادامه داد: در استان‌های مختلف در راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه رسیدگی شده است و آمار پرونده‌ها نسبت به سال گذشته کاهش ۱۱ درصدی داشته است.