تعدد و تورم قوانین، تصویب قوانین متناقض، غیرضرور و دست و پا گیر مجموعا موجب شده تا قانون‌گذاری در کشور ما سالها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود و همین مشکلات سردرگمی‌ها و حتی عدم اجرای قانون در حوزه های مختلف شده است؛ آمار  بیش از ۱۲ هزار قانون در طول ۱۱۵ سال دوران قانونگذاری کافی است تا به عمق این مساله پی ببریم.

مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوقدانان و افرادی مانند نمایندگان مجلس که بیشترین تخصص را باید در زمینه قوانین داشته باشند در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. بیشترین حوزه ای که از تورم و تعدد قوانین لطمه میبیند حوزه اقتصادی است تا آنجا که در حوزه تولید، مشکل قوانین متعدد و دست و پا گیر خود از موانع جدی محسوب می شود.

چرخه باطل تولید قوانین متوقف شود

در هفته های گذشته، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور روسای کمیسیون‌های مختلف و موضوع ضرورت تنقیح قوانین، با بیان اینکه نخستین کار مجلس در مسیر تنقیح قوانین ممانعت از تولید قوانین بیشتر است، بر جلوگیری از ادامه این چرخه باطل تأکید کرد و گفت: ضرورت امروز مجلس اصلاح قوانین در حوزه‌های مختلف اقتصادی همچون تجارت، معدن، مالیات، نقدینگی، بانکداری و… است لذا باید این مسائل را در دستور کار قرار دهیم.

رئیس مجلس در این جلسه روش‌های سنتی و فردی را برای تنقیح‌‌‌‌ قوانین ناکافی دانست و از عوامل اجرایی این طرح خواست از ظرفیت‌های فناوری‌های جدیدی چون هوش مصنوعی نیز در انجام این کار استفاده شود. به گفته او، با تکیه صرف بر نیروی انسانی در انجام چنین کارهایی ممکن است فرایند انجام کار ده‌ها سال طول بکشد.

سابقه ۵۰ ساله تنقیح قوانین در ایران

اما تنقیح یا ساماندهی قوانین در کشور سابقه ای ۵۰ ساله دارد، اولین قانونی که درباره تنقیح و تدوین قوانین کشور به تصو یب رسیده است، قانون ماده واحدۀ تشکیل سازمان تنقیح و تدو ین قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۵۰ است که در آن، دولت مکلف شده بود ظرف یک سال به منظور تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آنها سازمانی به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیر تأسیس کند. این سازمان موظف بود همۀ قوانین و مقررات لازم الاجرا را با نظرمتخصصان فن برحسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعه هایی تنظیم و تدوین کند. آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1353 به تصویب رسید و سازمان به طور رسمی فعالیت خود را شروع کرد.

بعد از انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات متعددی دربار ۀ تدوین و تنقیح تصو یب شده است. به عنوان نخستین قانون در این زمینه، با تصو یب لایحۀ قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در نخست وزیری در تاریخ ۹/ ۴ / ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب این سازمان با تمام وظایف، تشکیلات، پرسنل، اعتبارات و تعهدات بهصورت اداره کل ضمیمۀ نخستوزیری و در آن ادغام شد.

متعاقب آن، با تصو یب لا یحۀ قانونی الحاقی به لایحۀ قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدو ین قوانین و مقررات کشور در نخست وزیر ی در تاریخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۵۹ واحد امور ماشینهای الکترونیکی ادارۀ کل تنقیح و تدو ین قوانین و مقررات کشور وابسته به نخست وزیر ی با همۀ پرسنل و وظایف و وسایل و تجهیزات و همچنین اعتبارات و تعهدات مربوط به مکانیز ه کردن قوانین و مقررات، به سازمان برنامه و بودجه منتقل گردید.

تبصر ۀ 3 این ماده واحده تمامی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مکلف کرده بود در زمینۀ اجرای وظایف اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، نهایت همکار ی ر ا معمول داشته و تسهیلات لازم ر ا در اختیار واحد مزبور قرار دهند. نهایتاً در سال 1389 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به تصو یب رسید که جمع آوری، تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی و تاریخی را از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی دانسته است.

تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه برای سامان دادن به قوانین

در سال ۹۸ هم تفاهم نامه همکاری قوای سه گانه در زمینه تنقیح قوانین کشور امضا شد که هدف آن تحقق تعاملات مثبت و موثر در زمینه تنقیح و تدوین قوانین، نیازمند ترسیم مسیر علمی و کاربردی همکاری قوای کشور در این خصوص، بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و تجربیات موجود کشور، پرهیز از دوباره‌کاری و اقدامات موازی و نهادینه شدن این رویکرد در قالب پیش‌بینی سازوکارهای مناسب حقوقی اعلام شد.
در سال ۹۷ مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی ضرورتها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی و قانونگذاری در اتحادیه اروپا پرداخت؛  در این مورد طی 7 عنوان گزارش به موضوع هوش مصنوعی در قانون گذاری پرداخته شد اما بیشتر به قوانین حوزه ربات ها و هوش مصنوعی معطوف بود نه امکان سنجی استفاده از آن در فرآیند قانون گذاری یا تدوین و تنقیح آن. 

در دوره یازدهم مجلس هم دفتر قم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشست های تخصصی امکان سنجی تنقیح قوانین با استفاده از ماشین و هوش مصنوعی را بررسی کرده است.ابراهیمیان معاون هماهنگی امور علمی و اجرایی دفتر قم در مورد برگزاری این نشسته ها گفته بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد در هماهنگ با این معاونت ، کارهای مقدماتی در این خصوص به ویژه با بهره مندی از هوش مصنوعی را فراهم نماید. بررسی تنقیح هوشمند قوانین ، تدوین قانون جامع، بالابردن کیفیت بهره برداری از قوانین با استفاده از هوش مصنوعی و تجربه استفاده از هوش مصنوعی در موارد مشابه و در کشورهای دیگر از مواردی است که در این نشست ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

قوانین دست و پا گیر باید حذف شود

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: میزان قوانین در جمهوری اسلامی ایران نسبت به میانگین جهانی بسیار زیاد است و کشورهایی که خود را مظهر قانونگذاری میدانند، نهایتا 2 تا 3 هزار قانون دارند در حالی که تعداد قوانین در ایران به بیش از 12 هزار قانون می رسد.

این نماینده مجلس بسیاری از قوانین را معارض، موازی، مشابه و یا دست و پاگیر دانسته و تاکید دارد که لازم است با قید فوریت و اولویت قوانین که نامعتبر بوده، مشکل ایجاد کرده و بی اهمیت شده اند، حذف شود.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم به وجود بیش از 12 هزار عنوان قانونی در کشور اشاره کرده و می گوید: امروزه بسیاری از قوانین یاد شده تاریخ مصرفشان گذشته و حتی ناکارآمد هستند؛ حتی گاهی شاهد خلع های قانونی هستیم و با روش کنونی نمی توان همه آنها را بررسی و برطرف کنیم.

به اعتقادی وی روند کنونی موجب ایجاد مشکلات متعددی در حوزه های مختلف از جمله در زمینه سرمایه گذاری و جذب و فعالیت سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

منطقی ترین راه برای کاهش هزینه ها، تنقیح قوانین است

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تنقیح و تدوین قوانین را از راهکارهای غلبه بر مشکلاتی میداند که به دلیل تعدد و تعارض قوانین و یا خلاء های قانونی ایجاد می شود. به اعتقاد وی  منطقی ترین، کم هزینه ترین و سریع ترین راه ممکن برای کاهش هزینه ها در کشور خصوصا در عرصه حمایت از تولید و مانع زدایی، در گرو مقررات زدایی به ویژه تنقیح قوانین است.

سید محمد رضا میر تاج الدینی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی تنقیح قوانین را در کنار  قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین از وظایف اصلی مجلس برشمرده و تاکید می کند: تجربه کشورهای دیگر حاکی از آن است که تنقیح قوانین ممکن است چند دهه به طول بیانجامد و همچنان به پایان نرسد از این رو باید تداوم در آن را همواره در دستور کار داشت.

به اعتقاد این نماینده مجلس انباشت قوانین علت عمده بسیاری از ناکارآمدی‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همکاری مجلس و دولت در این مورد باعث می شود توسعه کشور تسریع شود.

 آغاز تنقیح قوانین در 8 حوزه

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تنقیح قوانین در مجلس  در 8 حوزه اقدامات مقدماتی آغاز شده است، تاکید کرد: اقدامات مقدماتی برای تنقیح قوانین در حوزه‌های محیط زیست، سلامت، معدن، ورزش، انتخابات، احزاب سیاسی، شورای شهر و شهرداری‌ها و رفاه و تأمین اجتماعی آغاز شده است.

به گفته وی سابقه قانون‌گذاری در کشور ما به سال ۱۲۸۵ باز می‌گردد و ۱۱۵ سال است که کار قانون‌گذاری در کشور ما در حال انجام است که در این ۱۱۵ سال ۱۲ هزار قانون در کشور ما به تصویب رسیده که با احکام آنها ۱۲۰ هزار قانون را شامل می‌شود که البته این حجم از قوانین نیازمند تنقیح است چرا که در میان این قوانین مصوب قوانین متناقض، متعارض، قوانین ناکارآمد و … وجود دارد.

در سال های بعد از تصویب قانون تنقیح قوانین کشور ، طرح های دیگری در مجلس برای تنقیح و تدوین قوانین کشور در حوزه های مختلف بررسی شد از جمله طرح تنقیح قوانین انتخاباتی کشور، طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست، طرح تنقیح قوانین حوزه معدن، طرح تنقیح قوانین ورزش، طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور و البته طرح هایی برای اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ و همین نشان می‌دهد تعدد قوانین در حوزه های مختلف به عنوان یک مساله و معضل مطرح بوده و نیازمند اصلاح است. 

همچنان که اشاره شد بیش از 50 سال از تاریخ تنقیح و تدوین قوانین سپری شده  اما همچنان با انبوه قوانین و مقرراتی روبرو هستیم که علاوه بر کندی چرخ های توسعه کشور، در بسیاری موارد قوانین موازی، متناقص و متعدد خود چوب لای چرخ پیشرفت در عرصه های مختلف بوده است. 

آنچه در این سال ها برای تنقیح قوانین رخ داده بیشتر چاپ و انتشار چند مجموعه موضوعی و فهرست کردن تعداد زیادی از قوانین در آن بوده و همین رویکرد سنتی بسیاری مسائل را پیچیده تر کرده و روز به روز بر سردرگمی های ما در امر قوانین و مقررات افزوده است و حالا به نظر می رسد با جدی شدن موضوع هوش مصنوعی در تنقیح قوانین وقت آن است که فناوری به کمک ساماندهی قوانین بیاید.