به گزارش جهت،در حالی‌که انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی هم‌زمان با انتخابات ریاست ‌جمهوری در 28 خرداد 1400 برگزار می‌شود و ثبت‌نام داوطلبان عضویت در آن از چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹ آغازشده است؛ چالش‌ها و مشکلات شوراهای شهر و به‌ویژه فسادی که در پنجمین دوره شوراها گریبان گیر این نهاد شده است همچنان حل‌نشده و پابرجاست.

هرچند در ادوار پیشین نیز کمابیش خبرهایی از فساد برخی اعضای شوراها به گوش می‌رسید اما در دوره پنجم فساد اعضای شوراها بارها خبرساز شد. چنانچه گاهی زنجیره دستگیری‌ها به شهرداری‌ها رسید؛ آنچه در استان‌های بوشهر، مازندران، فارس، البرز و حتی تهران رخ داد یا روند دستگیری‌ها گاهی موجب شد تا شوراها از حدنصاب بیفتند مانند شورای شهر ساری.

این تخلفات تنها به شهرهای بزرگ هم محدود نبود و مثلاً در رودهن و آبسرد در دماوند، سلمان‌شهر در مازندران یا مهاباد در آذربایجان غربی نیز روی داد.

نبود نظارت کافی
شوراها محلی برای توزیع منابع، امکانات و فرصت‌ها هستند و همین موجب می‌شود تا در نبود نظارت کافی بر کار شوراها فساد ایجاد شود. از یک‌سو عملکرد شوراها شفاف نیست. البته شورای شهر تهران دراین‌ باره گام‌های مثبتی برداشته است اما این به‌صورت سیستماتیک شامل همه شوراهای شهری و روستایی نمی‌شود و برای مثال مذاکرات آن‌ها ثبت و ضبط نمی‌شود تا به اطلاع مردم برسد.

همچنین شوراها ضوابط مشخصی برای بازدارندگی از فساد ندارند. در واقع مسئله فساد در شوراهای شهری نیز مانند نهادهای دیگر کشور به نبود ضوابط مشخص درباره تضاد منافع مرتبط است، این‌که مثلاً آیا عضو شورا می‌تواند شرکت درست کند؟ آیا عضو شورا نباید حضور خود در شرکت‌ها و مؤسسات را اعلام کند؟ این تضاد منافع تعریف‌نشده و بدیهی است که راه مدیریت و مقابله با آن نیز تدوین‌نشده است.

این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه شهرسازی در شوراها مانند هر حوزه‌ای که از بازار مالی گسترده‌ای برخوردار است امکان اختلاس و ارتشا بیشتر فراهم است و افزایش پرونده‌های فساد مالی هم چندان دور از ذهن نیست. آن هم درصورتی‌که در حوزه مدیریت شهری، گاهی یک امضا می‌تواند چندین میلیارد تومان برای فرد یا گروهی ثروت خلق کند.

درواقع ساختار حقوقی ناظر بر عملکرد شوراهای شهر و شهرداری‌ها نواقص جدی دارد و به همین دلیل تخلفات مالی در این نهاد تکرار می‌شود. بر مبنای قانون، شوراهای شهر ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها هستند ولی در برخی شهرها شهرداری و شورای شهر، هر دو متهم فساد مالی و بازداشت‌شده‌اند که خود می‌تواند مصداقی از خلأ قانونی باشد.

چه باید کرد؟
اعضای شوراها و مدیران شهری همواره باید چشمان ناظر را بالای سرخود ببینند هرچند این نباید به‌گونه‌ای باشد که جسارت را از آن‌ها بگیرد و محدوده عمل آن‌ها را تنگ کند. همچنین نظارت نباید به حوزه اجرا وارد شود؛ که موجب فسادهای بیشتر است. افزون بر این، مداخله در اجرا در شرایطی که نبود اختیارات کافی مطابق با وظایف محوله به شوراها خود چالش جدی این نهاد است خسران بزرگی به مدیریت شهری است.

نظارت درست در صورتی تحقق می‌یابد که تعامل سازنده میان ناظران و بخش‌های تحت نظارت شکل بگیرد و نهادهای مدنی و رسانه‌ها بتوانند در عرصه نظارت سهیم باشند. علاوه بر نبود نظارت، فقدان احزاب نیز موجب شده تا پاسخگویی و نظارت دقیق بر عملکرد اعضای شورا صورت نگیرد اگر احزاب به عنوان بازیگران اصلی وارد عرصه شوند آن زمان دستگاهی خودجوش برای نظارت بر عملکرد شوراها وجود دارد که برای پیگیری اهداف خود ناچار از پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری است و هیچ‌گاه منافع بلندمدت خود را قربانی منافع زودگذر شخصی و گروهی نمی‌کند.

در این صورت، هر عضو شورا به‌عنوان عضوی از یک حزب در تیررس چشمان حزب متبوع خود و بدنه اجتماعی قرار دارد و سنگینی نگاه آن‌ها فرصت‌های گریز غیرقانونی را محدود می‌کند. پس شاید نخستین گام مقابله با فساد، جدی گرفتن احزاب است که به شفافیت بیشتر رقابت و افزایش هزینه فساد می‌انجامد.