کرسنت حالا نامی آشنا برای ایرانیان است؛ پرونده‌ای که سال‌هاست نقل محافل رسانه‌ای است. کرسنتی که هرازگاهی اخباری از جریمه ایران به‌واسطه آن مردم را دل‌آزرده می‌کند.

دیشب نمایندگان مجلس در برنامه گفت‌‌و‌گوی ویژه خبری به نشستی با محوریت بررسی «قرارداد کرسنت» پرداختند.

قوه‌قضاییه مفسدان پرونده کرسنت محاکمه کند

در ابتدا حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات حضور مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت دولت یازدهم بر محکومیت ایران در پرونده کرسنت گفت: در مجلس نهم و در زمان بررسی صلاحیت بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت پیشنهادی دولت یازدهم، بحث درباره بروز فساد در این قرارداد مطرح شد. شرکت کرسنت با رایزنی‌های فسادآلود با تعدادی از مسئولین وزارت نفت به دنبال خرید گاز از ایران بود و یکسری فسادها نیز بعد از این رایزنی‌ها اتفاق افتاد.

وی‌ اظهار داشت: در آن بازه زمانی ما در مجلس به نمایندگان مجلس هشدار می‌دادیم که در صورت رای آوردن آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت، کشور در پرونده کرسنت دچار خسارت سنگینی خواهد شد اما متاسفانه به این صحبت‌ها توجهی نشد.

حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: بنده به عنوان نماینده مردم از قوه قضاییه مطالبه می‌کنم که بررسی پرونده کرسنت و فسادهای آن توسط برخی مسئولین داخلی را پیگیری کند و از جناب آقای اژه‌ای که فردی فسادستیز نیز هستند جز این انتظار نمی‌رود. ما پشتیبان آقای اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه هستیم که با شجاعت ورود کند و سابقه این ورود‌ها را ایشان داشتند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجامع بین المللی توجه کنند که پرونده، شرکت و قراردادی که از از سر تا پای آن فساد بوده بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌تواند پایه‌ای برای صدور رای باشد، زیرا این قرارداد ظالمانه علیه ملت ایران است، قطعاً ملت ایران این مباحث را با دقت دنبال می‌کنند و ما به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم تا پیگیر موضوع باشیم.

کسب‌وکار شرکت کرسنت فساد در قرارداد و طلب غرامت از کشورهاست

در ادامه مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شرکت کرسنت یک شرکت بدسابقه بوده است که معلوم نیست به چه علت طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران در دولت دوم اصلاحات قرار گرفت. این شرکت در سال 1348 در رژیم طاغوت، قراردادی 40 ساله با ایران در میدان نفتی مبارک امضا می‌کند که بعد از وقوع انقلاب به بهانه‌های مختلف به دنبال امتیازگیری از ایران بود.

وی افزود: شرکت کرسنت یک شرکت کاغذی است و مشابه اتفاقی که در قرارداد ایران با این شرکت افتاده است در عراق و مصر نیز رخ داده است. این شرکت در سایر کشورها نیز تلاش کرده با انعقاد قراردادهای صوری و فسادزا با آنها و فسخ آن قرارداد به دنبال طلب غرامت از کشورهای مختلف بیفتد و کلا کسب و کار شرکت کرسنت همین بوده که یک قراداد فسادزا ببندد و بعد طلب غرامت کند.

شریعتی افزود: در بحث قیمت‌گذاری در قرارداد کرسنت هم واقعا یک سوال اساسی وجود دارد که چرا مسئولین وزارت نفت، قیمت گاز ایران را یک پنجم قیمت فروش گاز در قراردادهای مشابه منطقه‌ای تعیین کرده‌اند؟

زنگنه: قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از انعقاد قرارداد کرسنت در سال 80 به رئیس جمهور وقت نامه نوشته است و سه اشکال اساسی به این قرارداد گرفته است که عبارت اند از: 1- عدم وجود ضمانت معتبر در قرارداد 2- نامعتبر بودن شرکت کرسنت 3- شرایط قیمتی و قراردادی نامناسب.

وی ادامه داد: نکته جالب اینکه رئیس جمهور وقت این نامه شورای عالی امنیت ملی را به وزارت نفت ارجاع می‌دهد و آقای زنگنه در پاسخ می‌نویسد: «سه مورد مطرح شده درباره قرارداد کرسنت ربطی به شورای عالی امنیت ملی ندارد». این موضوع نشان می‌دهد که ابهام و فساد درباره این قرارداد از همان ابتدا مطرح بوده است.

شگرد زنگنه برای لاپوشانی فساد در قرارداد کرسنت

نصراالله پژمانفر نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: بیژن زنگنه یک روشی را در دولت هفتم و هشتم پیگیری می‌کردند که در دولت آقای روحانی نیز این روش ادامه پیدا کرد، مبنی بر اینکه همه مسائل وزارت نفت محرمانه شده بود از جمله پرونده کرسنت. اصلا روش آقای زنگنه این بود که با محرمانه کردن اجازه ورود دستگاه‌های امنیتی و مجلس را به موضوع نمیداد.

محکومیت دو میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت
 درنهایت حالا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت که نمایندگان در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خواستار رسیدگی به پرونده کرسنت شدند. وی در ادامه گفت که در ماجرای پرونده کرسنت ایران به پرداخت دومیلیارد و 400میلیون دلار غرامت محکوم شده است.

قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شد. بیژن زنگنه در اوایل دولت یازدهم وعده مختومه‌شدن این پرونده را داد درحالی‌که هم‌اکنون این پرونده با محکومیت سنگین ایران خاتمه می‌یابد.زنگنه که همواره نقدهای بسیاری را علیه خود شاهد بوده در این پرونده نیز نقش اصلی را داشته است. اشتباه وزیر نفت دولت روحانی در قرارداد کرسنت مربوط‌به تعیین محل تحویل گاز به شرکت کرسنت بود.

طبق این قرارداد، محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک در نظر گرفته شده بود، درحالی‌که محل تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات تعیین می‌شد.مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه و وزیر اسبق نفت دراین‌باره می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم ازلحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌های زیادی به‌دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده درمورد جزایر سه‌گانه ابوموسی،‌ تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک ایران شود».

نامه 200 نماینده مجلس به اژه‌ای
 پیگیری این پرونده توسط قوه قضاییه می‌تواند شرایط را بهتر کند. در دولت نهم و دهم نیز این رویکرد به وجود آمده بود اما با بازگشت مقصران این پرونده به دولت، شرایط به گونه دیگری رقم خورد تا اینکه امروز خبرهای خوشی را برای مردم ایران شاهد نیستیم.بررسی تخلفات زنگنه و تیم وی ازسوی قوه‌قضاییه در ماجرای کرسنت، برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بین‌المللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود.

وزیر سابق نفت در ماجرای کرسنت در دادگاه‌های داخلی پرونده دارد و تاکنون دوبار نیز قبل از روی‌کارآمدن دولت یازدهم احضار شده است.مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه پیگیری‌های خود اواخر مهرماه پرونده بیژن زنگنه، وزیر نفت در ماجرای تشویش اذهان عمومی درباره بنزین پتروشیمی‌ها و واردات یک‌میلیارد لیتر بنزین غیرمجاز به کشور را به قوه‌قضاییه ارسال کرد. نمایندگان اخیرا در نامه‌ای با بیش از 200امضا پیگیری این پرونده را از دستگاه قضا مطالبه کرده‌اند.

نامه 253 نماینده مجلس به محسنی‌‌اژه‌ای

صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت‌ا‌لاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، با اشاره به مفاسد صورت گرفته در قرارداد گازی «کرسنت» در دولت اصلاحات و خسارات آن برای کشور، خواستار بررسی پرونده در دستگاه قضایی و برخورد با متخلفان این قرارداد شدند.