به گزارش جهت،  نقش مجالس قانونگذاری به عنوان رکن اصلی تقنین در کشورها بر کسی پوشیده نیست. بنابراین شفافیت در این نهاد، به جهت اهمیت نقش آفرینی در تعیین حق و تکلیف مردم و تنظیم روابط اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد. از مهمترین ابعاد شفافیت مجلس، انتشار اطلاعات رأی‌گیری در مجلس و شفافیت آرای نمایندگان است.

در مجلس شورای اسلامی نیز در چند سال اخیر شفاف‌سازی آرا، از جمله شعارهای اصلی نمایندگان بوده و در دستور کار کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته است. «طرح اصلاح ماده 117 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی»، «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» و «لایحه شفافیت» با شعار شفافیت آرای نمایندگان به مجلس تقدیم و اعلام وصول شده است. هرچند مجالس گذشته به بهانه‌های مختلف از تصویب نهایی آن شانه خالی کردند.

شفافیت نخستین شعار مجلس یازدهم

شفافیت آرای نمایندگان یکی از شعارها و البته رویکردهای مجلس یازدهم از همان ابتدای کار بود و برهمین اساس یکی از طرح‌هایی که در روزهای ابتدایی شروع به کار این دوره از خانه ملت، با دلایلی از جمله بهبود کیفیت قوانین، ارتقای بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم و جلب مشارکت عمومی در امر تقنین در دستورکار قرار گرفت، همین طرح بود.

طرح مزبور مدعی بود که پیش بینی امکان حضور نماینده صداوسیما در کمیسیون‌ها و تهیه گزارش، به دنبال شفاف کردن عملکرد کمیسیون‌های مجلس است؛ علاوه بر این در این طرح به لزوم انتشار عملکرد نمایندگان در تصویب طرح‌ها و لوایح به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت و حضور، غیاب، تأخیر و مأموریت تصریح شده است. همچنین طراحان سازوکار و نحوه مخفی کردن رأی گیری در جلسات صحن علنی را نیز پیش بینی کرده‌اند.

تاکید مجلس و مرکز پژوهش‌ها بر شفافیت‌سازی آرای نمایندگان

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه امسال و تنها چند روز پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طی توئیتی از طرح شفافیت آرای نمایندگان حمایت کرد و نوشت: «پیش از این، شفاف‌سازی، هوشمندسازی، کارآمدی و مردمی‌سازی را چهار رویکرد اصلی در تحول مجلس و لازمه‌ قوی و کارمدن شدن آن عنوان کرده بودم.»

در همین حال در جریان جلسات علنی مجلس نیز نمایندگان بارها بر لزوم تصویب این طرح تاکید کردند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در چند گزارش مختلف ضمن تاکید بر لزوم تصویب طرحی برای شفافیت آرای نمایندگان، به انتقادات و ایرادات مخالفین چنین طرحی نیز پاسخ داده و تصریح کرده بود: “ایجاد شفافیت در اغلب ارکان حاکمیت و به طور خاص در نهاد قانونگذاری هر کشوری، امری بدیهی و از مؤلفه‌های مردمسالاری به شمار می‌رود. با عنایت به مبانی حاکم بر شفافیت اعم از «نظارت همگانی»، «امر به معروف و نهی از منکر» و التزام آن با «آگاهی‌بخشی به مردم» و همچنین «حق دسترسی آزاد به اطلاعات» و «حق تعیین سرنوشت» و در راستای جلب مشارکت عمومی در امر تقنین تصویب طرح «شفافیت آرای نمایندگان» ضروری به نظر می‌رسد”.

همچنین مرکز پژوهش‌ها در گزارش دیگری به بازتاب موضوع شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته و عنوان کرده بود:

“طرح شفافیت آرای نمایندگان از مهمترین طرحهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی قلمداد می‌شود. براساس نتایج پژوهش حاضر این طرح دارای پشتوانه مردم و از جنبه یک پیشنهاد پارلمانی به مطالبه عمومی بدل شده است. استقبال جامعه ایرانی از طرح شفافیت آرای نمایندگان، علاوه بر جنبه ارتقای نظارت بر رفتار و پاسخگویی منتخبان مردم، پنداشت جمعی در قبال ضریب بالای بازدارندگی شفافیت در روند مبارزه با فساد است. ازسوی دیگر شاهد اجماع نظری سلایق مختلف سیاسی نسبت به کارکرد شفافیت در پارلمان هستیم. درنهایت تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان موجب بهبود تصویر و جایگاه قوه مقننه در افکار عمومی خواهد شد”.

 نمره منفی در کارنامه مجلس با رد طرح شفافیت

با این اوصاف در حالیکه به نظر می‌رسید طرح شفاف سازی آرای نمایندگان مجلس پس از طرح در صحن علنی پارلمان به تصویب برسد اما با گذشت بیش از 8 ماه از عمر مجلس یازدهم، زمانی که گزارش کمیسیون شوراهای مجلس روانه صحن بهارستان شد، با مخالفت نمایندگان مواجه و در نهایت کلیات آن رد شد. در واقع این طرح سبب اصلاح آیین نامه داخلی مجلس می‌شد و نیازمند دو سوم رای نمایندگان مجلس بود و با کسب 153 رای موافق و 3 رای کمتر از حد نصاب به تصویب نرسید.

این اقدام نمایندگان مجلس در رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان آن هم در شرایطی که از یکی از انتقادات این مجلس به اسلاف خود در دوره دهم عدم تصویب چنین طرحی بود، واکنش‌های بسیاری در بین افکار عمومی ایجاد کرد و باعث انتقاد به نمایندگان مجلس شد.

بازگشت مجدد شفافیت آرا به صحن بهارستان

پس از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس، جمعی از وکلای ملت در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواهان بررسی مجدد این طرح در صحن علنی پارلمان شدند. محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: براساس ماده 130 آیین نامه داخلی مجلس برای امکان بررسی مجدد گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان نیاز به درخواست 50 نفر از نمایندگان و رای موافق اکثریت مجلس است.

عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر و یکی از نمایندگانی که خواهان بررسی با اولویت طرح شفافیت در صحن علنی شده بود، درباره رد این طرح در صحن علنی گفت: اعتقاد من این است اکثریت مجلس با شفافیت آرا موافق هستند چون از 234 نفر حاضرین 153 نفر رأی مثبت دادند، ولی ممکن است بعضی نمایندگان این طرح را کامل ندانسته‌اند و ضعف‌هایی در آن دیده‌اند و به آن رأی منفی داده‌اند. لذا اگر روی طرح کار کارشناسی بیشتری شود و در کمیسیون همه مسائل و موارد مربوط به آن بررسی و چکش کاری شود، می‌توان طرح را تحت همین عنوان یا عنوان دیگری دوباره در مجلس مطرح کرد.

احمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان نیز با اشاره به درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: اگر با درخواست نمایندگان طرح شفافیت آرا مجدد در دستورکار صحن قرار گیرد، کلیات آن رای می آورد اما در جزییات با ارائه پیشنهادات نمایندگان تغییراتی اعمال می شود و مباحث ضروری مورد توجه خواهد بود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در جلسه علنی امروز پارلمان با تأکید بر اینکه بحث شفافیت مورد توجه مجلس بوده است، گفت: این طرح نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود که در زمان رسیدگی تنها 3 رأی کم آورد. بر اساس ماده 130 آیین‌نامه داخلی مجلس که می‌توان به یک طرح زودتر از 6 ماه رسیدگی کرد، بیش از 50 امضا جمع‌آوری شده که بر همین اساس طرح شفافیت آراء نمایندگان می‌تواند در دستور کار هفته جاری قرار گیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد که طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس در هفته جاری در دستورکار قرار گیرد لذا باید منتظر ماند تا ببینیم نمایندگان مجلسی که در چند ماه گذشته مهمترین کار خود را تصویب چنین طرحی می‌دانستند در دومین آزمون خود در مواجه با این طرح چه می‌کنند و آیا در این راند حساس می‌توانند رخداد عجیب پیشین را جبران کنند؟