به گزارش جهت، سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی با حضور در برنامه جهان آرا درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، موج جدیدی از گرانی‌ها دامن گیر کشور نشود گفت: در این موضوع، نظر بنده با نظر کمیسیون تلفیق متفاوت است؛ بنده هم معتقدم که، چون ما یک دولت به جایی نداریم و یک دوره «بد دولتی» داریم و شبکه منسجمی از عرضه کالا وجود ندارد، این مسئله حتما برای ما ایجاد مشکل خواهد کرد.

وی ادامه داد: بنده مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم و زمانی که موضوع در صحن مجلس مطرح شود، فارغ از اینکه فرصت اظهار نظر پیدا کنم یا نه به عنوان مخالف به این طرح رای خواهم داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای انجام اقداماتی که مستقیما به زندگی مردم مربوط است، قانون گذاری و نیت خیر قانون گذار کافی نیست، اظهار داشت: حتما باید یک شبکه اجرایی قوی، پیوست این قانون باشد تا اهداف آن محقق شود؛ حتی اگر فرض کنیم این استدلال صحیح باشد که ما به خاطر اینکه می‌خواهیم سلطان‌ها و رانت‌ها را از بین ببریم و به خاطر تعدادی که در این چرخه، رانت خواری می‌کنند ۸۵ میلیون نفر را مجازات کنیم، این طرح در اجرا نیاز به تعهد اجرایی دارد و این تعهد اجرایی فی الحال مقرر نیست، اگر زمانی یک شبکه توزیع مناسب و یک دولت متعهدی وجود داشته باشد می‌توان به این موضوع فکر کرد.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: به جای آنکه دنبال خلق تورمی باشیم که مرتب در حال ایجاد است می‌توانیم به راحتی زنجیره واردات را با ایجاد یک نظام کاملا شفاف و دقت عمل دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰، نگرانی جدی در حوزه دارو وجود دارد اذعان داشت: با کاهش ارزش پول ملی که لاینقطع اتفاق می‌افتد کسی نمی‌تواند به ما اطمینان دهد که چه زمانی نرخ تورم ما کاهش پیدا می‌کند تا بتوانیم برای این سیاست (حذف ارز ۴۲۰۰) یک نقطه خاتمه بگذاریم؛ در این ده سال باید شبکه توزیع را اصلاح می‌کردیم، باید انسولین را به درب منزل شخص دیابتی می‌رساندیم، چگونه است که لاستیک ماشین را از کارخانه پست می‌کنند، اما نمی‌توانند انسولین را درب منزل تحویل دهند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این برنامه در رابطه با بحث اجباری بودن سربازی هم اذعان کرد: باید سربازی اجباری را جمع و آن را حرفه‌ای کنیم.

وی با اشاره به اینکه سربازی به این شکل، در دنیا کنار گذاشته شده تاکید کرد: سربازی باید اختیاری و حرفه‌ای شود، مجلس به تنهایی واجد قانون گذاری در این رابطه نیست و حتما باید با ستاد کل نیروهای مسلح، به توافق برسد؛ البته برخی از نمایندگان طرحی در این رابطه داده اند که متاسفانه بازخوردهای منفی دریافت کردند لذا هنوز در رسیدن به این خواسته فاصله داریم.

طرح شفافیت آرا قبل از پایان سال تعیین تکلیف می‌شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح شفافیت آرای نمایندگان هم بیان کرد: ما جزء مبارزین قدیمی این مسیر هستیم، از سال اول مجلس دهم با جمعی از دوستان، مسئله علنی شدن آرا که اصطلاحا طرح شفافیت خوانده می‌شود را را دنبال کردیم؛ موضوع شفافیت موضوع جامع تری است که یکی از مسائل آن بحث علنی شدن آرا است که در این مجلس پر و بال پیدا کرد و موضوعات دیگری هم به آن اضافه شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله بعد از بودجه، اولین دستور طرح شفافیت آرا است افزود: اگر کلیات بودجه تصویب شود، سه هفته دیگر این طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت و اگر تصویب نشود دو روز دیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.