به گزارش جهت، رحیم زارع رئیس کمیته فوتبال مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت پرونده ویلموتس اظهار داشت: هم مجلس، هم قوه قضاییه به ویژه سازمان بازرسی به این موضوع به خوبی ورود کرده اند.

وی افزود: گزارش نهایی درباره پرونده ویلموتس در حال حاضر تهیه شده است و در گزارش درباره افرادی که این قرارداد را منعقد کرده بودند نیز مواردی مطرح شده است.

رئیس کمیته فوتبال مجلس گفت: در حال حاضر پرونده ویلموتس و گزارش مربوط به آن در دادسرای فرهنگ و رسانه مفتوح و در حال بررسی است و نظر قاضی نظر نهایی است که باید ملاک قرار گیرد.

زارع همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: نهایتاً نظر قاضی برای کسانی که این قرارداد را بسته اند فصل الخطاب خواهد بود و رأی قاضی مهم است که قابلیت اجرایی هم دارد.

وی افزود: به هر حال در مجموع قرارداد کل برای ویلموتس که با ساحل عاج به صورت سالانه 400 هزار یورو  با با بلژیک 600 هزار یورو قرارداد می بندد در کشور ما قرارداده سالانه 2.3 میلیون یورو قرارداد می بندد اصلاً منطقی نیست.

رئیس کمیته فوتبال مجلس خاطرنشان کرد: ویلموتس در ازای هر روزی که در کشور ما حضور داشته مبلغ یک میلیارد تومان دریافت کرده است. حال حساب کنید فقط به ازای حضورش در ایران چه مبالغی دریافت کرده است. مردم از اینها ناراحت و گلایه مند هستند.

زارع بیان کرد: شاید اصلاً در قرارداد شکل قانونی آن رعایت شده باشد یا اصلاً اینها جزو پاک ترین آدم هایی باشند که قرارداد بستند شاید هم هیچ دخل و تصرف و دلالی در قرارداد نباشد اما ای کاش درباره پیشنیه این شخص (ویلموتس) مطالعه می شد آن هم با شرط هایی که پایبند به ماندنش و ادای وظیفه اش باشدنه اینکه این اتفاقات بیفتد مردم از این همه موارد ناراحتند.

وی تصریح کرد: هم سازمان بازرسی کل کشور در این راستا تلاش کرد و هم نمایندگان مجلس پیگیری های لازم را انجام دادند اما در هر صورت نظر و ملاک اصلی رأی قاضی است.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که شما از رأی قاضی اطلاعی دارید و یا پیش بینی می کنید رأی چه باشد، گفت: هنوز رأی صادر نشده لذا نمی توانم در این خصوص اظهارنظر کنم.

زارع همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در گزارش مذکور تخلفی محرز شده است یا خیر، بیان کرد: البته که این موارد همگی منوط به نظر قاضی است و ما نمی توانیم در این خصوص محرز بودن تخلفی را اعلام کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: موضوع منبع مالی ویلموتس با قراردادی که بستند کاملاً متفاوت است و این دو، دو مجوضوع مجزا هستند، مبلغ 2 میلیون یورو از از شستا به این موضوع اختصاص یافته و در حال حاضر هم همین پرونده با فشار مردم و شفاف سازی صورت گرفته، شستا ساختمان فدراسیون را توقیف کرد و حکم اجرای آن هم صادر شده است که این پرونده جدایی است.

رئیس کمیته فوتبال مجلس در خاتمه سخنانش گفت: واقعاً در پرونده ویلموتس صورت گرفته دقت نشد چراکه او مربی نبود و اصلاً در سطحی نبود که با این قرارداد با او کار کنیم و بعد هم دست او باز باشد هر زمانی که دلش خواست برود و بعد هم شکایت کند و طلبکار هم باشد! به نظر من یک بی دقتی و سهل انگاری در این قرارداد صورت گرفت.