سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور منتخب در نخستین نشست رسانه‌ای خود، از راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به «یاران رئیسی» خبر داد که صاحب‌نظران و حتی مردم عادی بتوانند افراد مدنظر خودشان را که توانایی حضور در کابینه دولت سیزدهم دارند معرفی کنند. به‌ طور حتم در این مدت نام چند هزار فرد در سامانه بارگذاری شده است. عده‌ای نیز مشخصات‌شان را برای دیگران ارسال ‌کرده‌اند تا آنها در سامانه یاران رئیسی، او را برای وزارت پیشنهاد کنند تا شانس حضورشان در دولت تقویت شود.

اطلاعات روشنی درباره اینکه دولت رئیسی قصد دارد چگونه از اسامی ثبت‌شده در این سامانه بهره‌برداری کند در دست نیست، ولی احتمالا یکی از ملاک‌ها تکثر معرفی یک فرد برای تصدی یک وزارتخانه باشد. به‌طور حتم با این روش نمی‌توان وزرای کابینه را آن‌هم در شرایط فعلی که ایران با آن درگیر است، انتخاب کرد و سیدابراهیم رئیسی نیز قصد ندارد براساس تعداد تکرار اسامی افراد، آنها را در کابینه‌اش جای دهد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیسی سازوکار منحصر به‌ فردی را برای بستن ترکیب کابینه انتخاب کرده است که در بخشی از آن، به اسامی معرفی‌شده در این سامانه نیز مراجعه خواهد شد اما پیش از آنکه این اسامی برای رئیسی اهمیت داشته باشند، برنامه دولت آینده در حوزه‌های مختلف دارای اهمیت خواهد بود. دولت آینده باید بداند در سیاست، اقتصاد، فرهنگ، سیاست خارجی و… چه مسیری را دنبال خواهد کرد و بعد براساس آن اقدام به ارزیابی گزینه‌های موجود بکند. با تدوین این برنامه، تا حد زیادی ناهمگونی احتمالی کابینه دولت کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیسی البته در این مسیر بی‌تجربه نیست. او در کمتر از 3سالی که ریاست قوه‌ قضائیه را برعهده داشت، اقدام به تدوین یک سند تحول قضایی کرد؛ سندی که با توجه به جامعیت آن، مورد توجه رهبر انقلاب نیز قرار گرفت و باعث شد ایشان از رئیس جدید قوه‌قضائیه نیز ادامه آن را مطالبه کنند.

رئیسی با توجه به موفقیت سند تحول قضایی، پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌ جمهوری، تدوین «سند تحول دولت» را نیز در دستورکار قرار داده است. این سند بر پایه روش SWOT (تحلیل سوات) که یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک بوده و برای ارزیابی وضعیت داخلی و خارجی یک سازمان است، طراحی شده تا از طریق آن نقاط‌قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای آینده شناسایی شود.

پس از شناسایی این مسائل، همچون سند تحول قضایی، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت برای رفع آنها تدوین شود.. البته همچون سند تحول قضایی که برپایه اصول قانون اساسی، چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، نظرات همکاران درون قوه قضائیه و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه، اسناد و منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربیات دوره جدید ارتقا یافت، این سند هم با تمرکز بر اسناد بالادستی و نظرات کارشناسان تهیه خواهد شد.

بر همین اساس و با توجه به گستردگی امور اجرایی، برای نگارش این سند، کمیته‌های مختلفی ازجمله کمیته امنیتی-دفاعی، سیاست خارجی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و علمی تشکیل شده‌اند. ریاست هریک از این کمیته‌ها، برعهده افرادی است که در این زمینه تجربه قابل‌ توجهی دارند. در هریک از این کمیته‌ها، چندین کارگروه طراحی شده است.

به‌ عنوان نمونه در کمیته فرهنگی-اجتماعی، کارگروه‌های وزارت ارشاد، وزارت آموزش‌ و پرورش، میراث فرهنگی و… در کمیته اقتصادی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت و… تشکیل شده است.

این کارگروه‌های مختلف به تناسب عنوان‌شان به دولت معرفی شده‌اند و در وزارتخانه‌های مرتبط‌شان مستقر شده‌اند تا یک صورت وضعیت از شرایط کنونی را تدوین و چالش‌ها را تبیین کنند. احتمالا اطلاعات جمع‌آوری شده از تماس دفتر رئیس‌جمهور منتخب با شخصیت‌های سیاسی و فعالان رسانه‌ای، در همین مرحله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

طبق تقسیم‌بندی انجام‌شده، کارگروه‌ها جمع‌بندی‌ خود را به کمیته‌ها منتقل می‌کنند و کمیته‌ها نیز پس از بررسی، آن را به کمیسیون تلفیق ارائه می‌دهند. اصلی‌ترین وظیفه کمیسیون تلفیق، جمع‌بندی سند تحول دولت و نگارش یک برنامه عملیاتی برای دولت آینده پیش از مراسم تنفیذ است.

این کمیسیون یک وظیفه مهم دیگر برعهده دارد و آن پیشنهاد افراد برای عضویت در کابینه آینده است. در این مرحله کمیسیون احتمالا به اسامی‌ای که در سامانه یاران رئیسی پیشنهاد شده مراجعه خواهد کرد. با این حال اما انتخاب نهایی کابینه با سیدابراهیم رئیسی خواهد بود. شنیده‌ها حاکی از آن است که گزینه این کمیسیون برای وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه به سیدابراهیم رئیسی پیشنهاد شده است.

درمجموع می‌توان گفت با پروسه‌ای که رئیسی طراحی کرده است، او می‌خواهد وزرایی را انتخاب کند که با ایده‌هایی که دولت آینده باید آن را دنبال کند، همسو باشند. در این مدل، افراد کابینه با محوریت یک ایده مشخص دور یکدیگر جمع می‌شوند و این باعث می‌شود دولتی منسجم و همسو شکل بگیرد.

در چنین دولتی دیگر رخدادهایی شبیه دولت روحانی پیش نخواهد آمد که وزیری به‌دلیل عدم اجرای سیاست‌های نولیبرالی در دولت، استعفا کند یا اینکه عملکرد وزارتخانه‌ها در ضدیت با یکدیگر باشد. به‌طور حتم رئیسی با چنین ایده‌ای و با تدوین سند تحول دولت و تمرکز بر چالش‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت و تلاش برای رفع آنها، می‌تواند همچون قوه قضائیه، مسیر روبه‌رشد را برای دولت‌های بعدی مشخص کند.