نشست خبری غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز (یکشنبه سی‌ام خرداد ماه) به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد که خلاصه‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با اشاره به گرامیداشت شهدای قوه قضاییه و هفتم تیر گفت: ما استقبال می‌کنیم که هر سال عملکردمان نقد شود و آن‌ها پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند. محسنی اژه‌ای با اشاره به نام‌های هفته قوه قضاییه گفت: هر ساله متناسب با نامگذاری‌ها اقدامات ما انجام می‌شود و به انجام اولویت‌های سال جاری می‌پردازیم. وی افزود: امسال قوه قضاییه با سال‌های اخیر تفاوت دارد. سابقه نداشت که ریاست قوه قضاییه در انتخابات شرکت کند، اما مردم از حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درخواست کردند که در انتخابات شرکت کند و وی ثبت نام کرد و تدبیری اندیشه شد تا کوچک‌ترین خللی در کار‌ها به وجود نیاید.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: توانستیم مقابل شائبه‌ها بایستیم و کوچکترین خللی هم در کار‌ها ایجاد نشود.

رأی رئیسی معنادار بود / تمهیدات رئیسی برای دولت و قوه قضاییه
محسنی اژه‌ای گفت: طبعا تا انتخاب رئیس آینده دستگاه قضا باید تمهیداتی اندیشیده شود، آقای رئیسی با رأی معناداری انتخاب شد و ضرورت دارد که هم برای دولت آینده و هم برای قوه قضاییه تمهیداتی داشته باشد تا  مقام معظم رهبری جایگزین ایشان را معرفی کنند.

وی با اشاره به انتظار و توقع مردم نسبت به انجام کار‌ها گفت: مردم توقعاتی دارند و می‌خواهند که کار‌ها به خوبی انجام شوند. ریاست قوه قضاییه که می‌خواهد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه حضور داشته است، بنابراین به همه زمینه‌ها، چالش‌ها و مشکلات و مسائل قوه قضاییه و دولت، آگاه است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از اولویت‌های سال‌های اخیر مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت به پا کرده و همچنین حمایت جدی از تولید بوده است.

رئیسی به عنوان کسی که 40 سال در قوه قضاییه بوده، گلوگاه‌های فساد را می‌شناسد
وی با اشاره به مبارزه با فساد گفت: بسیاری از گلوگاه‌های فساد باید از طریق دولت بسته شود و آقای رئیسی این گلوگاه‌ها را می‌شناسد و با مقررات دست و پا گیر آشنایی دارد. رئیس جمهور بعدی واردات و صادرات را می‌شناسد و به رانت‌هایی از قبیل توزیع، تأمین ارز، تغییر کاربری ها، گمرک و بسیاری موارد دیگر واقف است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را به طور کامل می‌شناسد و هنگامی که این دو قوه یکدیگر را درک کنند، امیدوار می‌شویم که او گام‌هایی بلند در راستای حل مشکلات مردم برمی‌دارد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ان شاءالله با کمک دو قوه دیگر گام‌هایی بلند برای حل مشکلات مردم برداریم.

سند تحول قضایی با رفتن رئیسی به دولت چه می‌شود؟ 
وی با اشاره به سند تحول قضایی گفت: پس از صدور بیانیه مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب باید به این فکر می‌افتادیم که برنامه‌ای تدوین شود، برای اینکه شرایط، فناوری‌های نوین، نسل تغییر کرده است. هدف دشمن فشار به جمهوری اسلامی است، اما رویکرد‌های او ممکن است تغییر کند، برهمین اساس قوه قضاییه همگام با بیانیه مقام معظم رهبری به فکر افتاد تا سند تحولی تنظیم کند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به فرآیند سند تحول ادامه داد: گروهی از داخل و خارج قوه قضاییه متشکل از نخبگان و حقوقدانان تشکیل شد تا ابتدا وضعیت دستگاه قضا را شناسایی و آسیب شناسی کنند و این کارگروه جوانب مختلف را مورد بررسی قرار داد و حدود ۴۷ محور کلی و اصلی را شناسایی کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این سند مختصاتی وجود دارد و قوه قضاییه سعی کرد تا سازوکاری را تدوین کند که سند هیچگاه ایستا نباشد، چراکه تحول باید پیوسته باشد و پیش بینی شود تا ارتقاء یابد.

وی افزود: سعی شد در این سند به صورت پیوسته از نظرات مردم استفاده شود و مردم محور بودن از طریق ارتباط‌های موثر، از جمله اهداف سند است، همچنین تصمیم بر این شد که سند اجرایی و عملیاتی باشد و سندی نباشد که فقط در یک کتابچه نوشته شود، همچنین در سند سازوکار اجرایی و پیگیری پیش بینی شد و ستادی برای اجرای سند تحول پیش بینی شد.

معاون اول قوه قضاییه درباره خصوصیت دیگر سند تحول قضایی بیان کرد: استفاده از ظرفیت فناوری جدید یکی دیگر از مواردی است که در سند تحول قضایی آمده است و سامانه‌های مختلفی برای آن پیش بینی شده و در همین راستا بیشتر از آنچه که در زمان بندی سند پیش بینی شده بود، جلو رفته ایم.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بخشی از سند تحول قضایی به کمک قوه مقننه و و مجریه احتیاج دارد که درباره تغییر قوانین است و امیدواریم آن‌ها هم در زمان خود انجام شوند.

وی با اشاره به سرنوشت سند تحول قضایی پس از رفتن حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی از قوه قضاییه گفت: این سند، قائم به شخص و نگاه یک فرد نیست، زیرا از افکار نیرو‌ها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای مدت طولانی است و پیش بینی شده که در گام دوم انقلاب از عامل انسانی یعنی جوانان استفاده شود و قدرت آن‌ها را قبول و به کرامت مردم اعتقاد داشته باشد.

میزان رضایت مندی مردم از قوه‌قضاییه
معاون اول قوه قضاییه درباره رضایت مندی مردم از سند تحول قضایی بیان کرد: باید رضایت مندی مردم افزایش یابد، اگر از مردم سوال شود که آیا آن‌ها به طور صد درصد از قوه قضاییه راضی هستند، مشخصا جواب منفی است، اما اگر از آن‌ها پرسیده شود عملکرد قوه قضاییه افزایش یافته یا خیر، جواب آن‌ها مثبت است و این رضایت مندی باید وارد دولت هم شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونایی به ۱۲ استان سفر کردیم و علاوه بر اینکه مشکلات قضایی آن‌ها بررسی می‌شد، با تمام مسئولان ارتباط برقرار کرده و جلسات حضوری با رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه دستگاه قضا برگزار می‌شد و آن‌ها رو در رو با مردم صحبت می‌کردند.

وی افزود: برای برقراری ارتباط با مردم، بیش از ۶ ساعت با آن‌ها صحبت می‌کردیم و فقط در سال گذشته از طریق مراجعات حضوری مردم به روسای قوه قضاییه، حدود ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعات مردمی در سفر‌های استانی و غیر استانی به ثبت رسیده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ۵۷ هزار و ۵۸۷ مکاتبه از سوی مردم به قوه قضاییه ارجاع شد و همه آن‌ها بلااستثناء مطالعه شدند و برای آن‌ها دستور صادر شده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در حوزه ارتباط با مردم از ۴۰ سامانه که برای رفاه مردم، دسترسی سریع آن‌ها، جلوگیری از فساد و سرعت بخشیدن به کار مردم ایجاد شده بود پرده برداری شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضاییه راه اندازی می‌شوند.

وی افزود: بیشتر ابلاغ‌های ما به صورت الکترونیکی و بسیاری از رسیدگی‌های دادسراها و دادگاه‌ها توسط سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شوند و اگر مجلس و دولت بودجه خوبی به این امر اختصاص دهند، می‌توانیم تمام رسیدگی‌ها را الکترونیک کنیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از طریق این سامانه‌ها دیگر زندانی منتقل نمی‌شود و همین امر مشکلات امنیتی، مردم و رفت و آمد را کوتاه می‌کند، زیرا توسط سامانه‌های الکترونیکی جلسات برگزار می‌شوند و ارتباط زندانیان با خانواده هایشان به صورت الکترونیکی شده است.

محسنی اژه‌ای درباره حدنگار گفت: اگر بودجه خوبی تخصیص یابد، این مشکل برطرف خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه درباره کمک به بانک‌ها گفت: در این راستا ساماندهی خوبی شده است و با کمک قوه قضاییه و بانک مرکزی تمام موسسات غیر مجاز، شرکت های تعاونی اعتباری که خارج از وظایف خود عمل می‌کردند تعیین تکلیف شدند و در حوزه وصول مطالبات بانک ها، قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است.

امیدواریم با حضور رئیسی در حوزه بانک‌ها مشکلی نداشته باشیم
وی با بیان اینکه امیدواریم با حضور آقای رئیسی دیگر مشکلی در حوزه معوقات بانکی نداشته باشیم، افزود: در حوزه ارز‌های صادراتی قوه قضاییه وارد میدان شد و رئیس بانک مرکزی که اخیرا هم کاندید شده بود، گفت ارز نداریم و ارز‌ها برگردانده نشده است و من در آن جلسه گفتم قول می‌دهم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارز نداده اند داده شود، همه آن‌ها را برمی‌گردانیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای یک خانم کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر و به نام او کارت بازرگانی گرفته شده بود، درحالی که خود او اصلا از این موضوع خبر نداشت و در همین راستا به مشکلات متعددی برخوردیم.

معاون اول قوه قضاییه درباره نداشتن آمار دقیق در حوزه ارز‌های صادراتی گفت: نمی‌دانستند که چه تعداد نفر ارز گرفته اند و چه مقدار از آن را باید برگردانند که با پیگیری قوه قضاییه این آمار مشخص شد و حدود ۱۸ هزار نفر معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد دلار گرفته بودند و حدود ۱۰ میلیارد دلار متعلق به دولت بود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در یک جلسه با حضور سران قوا و بانک مرکزی من گفتم حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای دولت بوده، اما آن را وصول نکردند، ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما من بیان کردم که تمام آمار از بانک مرکزی دریافت شده و پیگیری کردیم و این موضوع صحت داشت.

وی افزود: بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سازمان ثبت وصولی داشته است.

معاون اول قوه قضاییه درباره اطلاع رسانی‌ها گفت: متاسفانه تمامی اقدامات را نمی‌توانستیم هنرمندانه بیان کنیم، اما مرکز رسانه در سال ۹۹ اقدامات به موقع و به جایی انجام داد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت بحث تولید و مبارزه با قاچاق و رفع موانع تولید گفت: امیدواریم به کمک دولت آینده مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنیم. اگر نتوانیم از طریق دولت موانع را رفع کنیم، قوه قضاییه نمی‌تواند به درستی کار کند تا جایی که به یاد دارم تمام دولت‌ها می‌خواستند ساختار بودجه را اصلاح کنند و امیدواریم دولت آینده این مشکل را حل کند. قوه قضاییه برای راه اندازی تولید و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها وارد عمل شده است.

وی ادامه داد: به تمامی زیر مجوعه‌های قوه قضاییه گفته شد به هیچ وجه کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نشود. تجهیزات نباید توقیف شوند و اگر چنانچه نیاز به بازداشت رئیس کارخانه‌ای وجود دارد، تدبیر‌ی برای آن اندیشیده شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: من بسیار اميدوارم که با همکاری آقای رئیسی سه قوه به میدان بیایند و مشکلات برطرف شوند.