کاهش تورم و افزایش تولید همانطور که دغدغه رهبری در نامگذاری سال بوده یک موضوع اساسی است که سیاستگذاران اقتصاد ایران باید بدان بپردازند چرا که عدم توجه به این مهم با توجه به ساختارهای موجود، شاید تبعات خطرناکی مانند فروپاشی ساختار های اقتصاد سیاسی کشور را در بر داشته باشد؛ مردم  آنچنان در فشار قرار گرفتند که هر روز درصد بالایی از  آنها در حال غرق شدن در تورم بوده و مهمتر اینکه علیرغم دستور صریح رهبری مبنی رشد تولید، تولید به دلیل کشش ناپذیری عرضه در حال افزایش نیست .

اما چه باید کرد؟ چرا تورم تاکنون مهار نشده است؟

یکی از صاحبنظران اقتصادی مطرح، عنوان می کرد اگر بتوانیم با تورم بالا، رشد اقتصادی بالاتری کسب کنیم قابل قبول بوده و نباید این روش را از دست بدهیم حتی کسانی که سیاست کسری بودجه را دیکته می کنند یکی از راهکارهایشان همین بود یعنی فضایی فراهم شود تا بتوانیم تولید را افزایش دهیم . 

سالها عنوان می شد اگر بتوانیم سایه نفت را از سر اقتصاد کوتاه کنیم همه مشکلات حل می شود .  دهه های زیادی بود که عنوان می شد که درآمد نفتی  به اقتصاد مصرفی تزریق می شود در حالیکه دولتها توانایی بهره گیری از آن در افزایش تولید را ندارند؛ وقتی به جای کمک به رشد تولید داخل، نقدینگی های ایجاد شده به سمت مصرف کالای وارداتی می رود،  تولیدات داخلی سرکوب و با کالای خارجی جایگزین می شود یعنی مصرف داخل با  واردات تامین می شود.  

از طرفی  مداخلات  عمدتا نابجای دولت ها و آدرس های غلطی  که در رسانه ها منتشر می شود و کم توجهی به نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سبب شد دود  تورم و بی ارزش شدن پول ملی و مسائل ناشی از آن در چشم اقتصاد کشور برود و ضربات  بسیاری بر پیکره ضعفا از منظر اقتصادی وارد شود. از دیگر سوی به جای رفع موانع تولید بیشتر به مشکلات تولید دامن زده شد وغل و زنجیر هایی که به پای تولید بسته شده بود  باز نشد؛ چنانچه در حال حاضر بیش از 10هزار واحد صنعتی تعطیل شده در کشور وجود دارد یعنی سرمایه گذاری انجام شده، اما توجیه اقتصادی ندارد برای اینکه  دولت ها و قدرتمندان برای ذخیره کوپن های خود سیاست ها را در جهاتی به  کار بردند که  رانت خود را  محفوظ و از بلایا دور شوند . 

اقتصاد ملوک الطوایفی

متاسفانه رانت یعنی استفاده از فرصت های نابرابر، شرایطی را رقم زده که سبب اداره اجزای اقتصاد به شکل شبه ملوک الطوایفی  شده است؛ لذا سبب شده هر دستگاه از گذشته تاکنون به دنبال رانت های مخصوص به خود باشد و این خود عاملی شده که برخی، مجوزات مثل مجوز صادرات و واردات بدون ضابطه مندی خاصی را در اختیار خود بگذارند و این سبب خروج اقتصاد از کنترل شده است در حالیکه می بایست اقتصاد را با برنامه کنترل کرد آن هم برنامه ای که پیوست ضد فساد داشته باشد. 

برنامه و بودجه بدون پیوست ضد فساد یعنی عین فساد چرا که وقتی پیوست  ضد فساد نمی دهیم منابع  طوری در هر سازمانی برنامه ریزی می شود که فساد در پی داشته باشد؛ حتی در بنگاه های شرکت های دولتی و حتی بورس به عنوان شفاف ترین بازار مالی در کشور  شاهد چنین شرایطی هستیم. در حالیکه می بایست افرد خاطی که سرمایه های مردم را نابود می کنند و با آدرس های اشتباه به فکر تنها سود شخصی خود هستند به طور شفاف محاکمه شوند ولی چنین اتفاقی نمی افتد. و این همه در حالی است که یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری هم مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد و کنترل اقتصاد و عدم قیمت گذاری های دستوری سبب رشد و توسعه می شود و شاهد پیشرفت روز به روز در عرصه های مختلف اقتصاد از خودروسازی تا پتروشیمی و … خواهیم بود. امری که بدان توجه نمیشود.

اقتصاد آب رفته 

در حال حاضر اقتصاد کشور ما دو مشکل دارد یکی تحریمهای خارجی و دیگری تحریم های داخلی است. اگر تحریم های خارجی دست ما نیست  برای حل مشکل تورم و اقتصاد، تحریم های داخلی که دستمان است ومی توانیم این تحریم ها را کنترل کنیم اما چرا تحریمهای داخلی شکسته نمی شود؟

دولت برنامه 5 ساله هفتم را تصویب کرده و به مجلس فرستاد  اما ما هنوز در برنامه ششم به نتایجی نرسیدیم در حالیکه بر مبنای برنامه توسعه ششم  اقتصاد کشور می بایست سالی 8 درصد رشد می یافت و پیشرفت می کرد یعنی اقتصاد می باید نزدیک به 95 درصد بزرگ می شد اما چنین  اتفاقی نیفتاد و تقریبا 10 تا 12 درصد هم رشد منفی داشته ایم. قرار بود اقتصاد در دو برنامه قبلی  دو برابر شود اما نه تنها دو برابر نشده که 10 تا 15 درصد هم براساس آمارهای رسمی کوچکتر  یا به عبارتی آب شده است. 

شاید یکی از مسائل بازدارنده عدم کارایی و عملکرد نادرست یا اصلا کار نکردن دستگاه های نظارتی بوده که عملکرد سالانه برنامه های توسعه را بررسی نکرده و گزارش نداده اند.  و مشکل بعدی عدم استفاده از فرصت های اقتصادی مانند کریدورهای اقتصادی باکو- جیحان و برخی دیگر از فرصت سوزی هایی است که دولت های وقت باید نسبت به آن پاسخگو باشند. تعارض منافع دیگر مشکلی است که تاکنون سبب عدم کارایی در مهار تورم در کشور شده است در حالیکه این مهم و وعده و عیدهای دروغ باید جرم محسوب شده و پیگیری شود. اکنون 11و نیم سال  از دو برنامه توسعه  گذشته اما به دلیل عدم کارکرد درست دولت ها در عرصه اقتصاد در حالی که می بایست تورم تک  رقمی و زیر 10 درصد می بود شاهد تورم چند برابر  آن هستیم.

مبارزه با فساد، اجرای برنامه آمایش سرزمینی و مهاجرت معکوس مهمترین راهکار برای مهار تورم و کمک به اقتصاد کشور است.  

ما می توانستیم به جای طلب های نفتی که تحریم ها اجازه وصول آن را نداد سهام های پالایشگاهی و مدیریتی و .. برداریم و بعد کشتی های نفتی مان را به سراغ پالایشگاه های خودمان می فرستادیم. 14 سال پیش قانون رقابتی شدن فضای کسب و کار تصویب و قرار بوده اجرا شود اما  هنوز این قانون آنطور که باید اجرا نشده است.

همه این موارد در کنار هم عاملی برای زخم بر بدنه اقتصاد و بزرگتر شدن تورم است.