نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 19 مرداد) قوه مقننه و  با 211 رأی موافق، 7 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه، با گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی» موافقت کردند.

سید محمدرضا میر تاج الدینی در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف و نجومی»، گفت: در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 22 دی ماه 1399 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت.

وی ادامه داد: نظر به اظهار مورخ 22 دی ماه 1399متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع درجلسه رسمی مورخ 28 اردیبهشت 1400 ‌کمیسیون که با حضور 17 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.

نماینده تبریز در مجلس محور اصلی این تقاضای تحقیق  و تفحص را این دانست که چرا در دولت و شرکتهای وابسته هنوز پرداختها و دریافتهای نامتعارف و نجومی وجود دارد و اقدامات دولت در این خصوص را ناکافی دانست.

وی همچنین دیگر محورهای تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی را موضوع علت بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا و علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت دانست.

میرتاج الدینی دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون و دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق های نامتعارف به مراجع قضایی را دیگر دلایل این تحقیق و تفحص دانست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکتهای وابسته و نهادهای عمومی و دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف و همچنین تعیین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکتها و نهادهای عمومی را دیگر دلایل تحقیق و تفحص برشمرد.

وی افزود: میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد و خلاءهای قانونی موجود در حقوق این موضوع دیگر دلایل تحقیق و تفحص است.

میرتاج الدینی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع)، عنوان کرد: اجرای عدالت از آبی که به فرد تشنه می دهیم شیرین تر است و موضوع عدالت در پرداخت مورد تاکید ائمه و دین ما قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به تاکیدات موکد رهبر معظم انقلاب درباره جلوگیری از پرداخت حقوق های نجومی، تصریح کرد: این موضوع نباید مشمول مرور زمان شود و پرداخت حقوق های نجومی نوعی برداشت ظالمانه از بیت المال است.