جلسه علنی دوشنبه قبل را باید یک رویداد سیاسی قابل توجه به حساب آورد. دلیلش نیز انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 است که کمتر مورد توجه و تحلیل رسانه‌ها قرار گرفت. این دومین اجلاسیه این کمیسیون مهم پارلمان بود و نتیجه متفاوت از آنچه پیشتر به نظر می‌رسید و البته معنادار.

سید حسن شجاعی علی‌آبادی نماینده ابهر، خرم دره و سلطانیه درحالی ریاست کمیسیون اصل را برعهده گرفت که رقیبش مصطفی میرسلیم نماینده ترهان بود. شجاعی علی‌آبادی 135 رای گرفت و میرسلیم که فقط 59 رای دارد را به سادگی برد. این موضوع با واکنش‌هایی همراه بود. مثلا روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «شکست میرسلیم یا موتلفه؟» به آن پرداخت.

نکته مهمتری که کمتر هم دیده شد اما این بود که شجاعی علی‌آبادی جای نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات را در این کمیسیون گرفت. حال اگر شکست میرسلیم را شکست موتلفه انگاشته باشیم، باید کنار گذاشته شدن پژمانفر را نیز تضعیف طیف پایداری به حساب آوریم. خاصه آنکه پژمانفر تنها گزینه حذفی پایداری نیست و مجتبی ذوالنوری نیز ریاست کمیسیون مهم امنیت ملی و سیاست خارجی را به وحید جلال‌زاده نماینده ارومیه واگذار کرده است. 

نتیجه منطقی از این نگاه اما چیزی نیست غیر از حرکت مجلس یازدهم در مسیر اعتدال بیشتر؛ خبر خوبی هم به نظر می‌رسد زیرا همزمان که دولت به دست اصولگرایان و آن هم چهره‌ای که خود را مستقل می‌خواهند و شاید یک کابینه فراجناحی تشکیل دهد؛ در بهارستان شاهد تضعیف افراطیون هستیم. این رویه می‌تواند موجب تمرکز بیشتر مسئولان بر حل مشکلات و مسائل کشور شده و از به حاشیه‌رفتن‌های سابق بکاهد.

نکته دیگری که ما در رسیدن به این نتیجه یاری می‌کند، تغییر موضع برخی از چهره‌های پایداری است. گویی که آنان هم دریافته‌اند دوره دوره اعتدال و همراهی است و مجلس یازدهم درحال مرزبندی با طیف تندرو است لذا در گفته‌ها و مصاحبه‌ها از خود نرمشی نشان داده و نکاتی را بیان می‌کنند که سبب شود تصور کنیم، می‌کوشند تا خارج از این مرزهای تعیین شده نمانند. مثالش نیز اظهارات اخیر ذوالنوری در گفت‌وگو با اینا که بسیار هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او که پیش‌تر برجام آتش می‌زد و خواهان خروج دولت از برجام بود، حالا اصرار دارد که دولت جدید بنای ترک میز برجام را ندارد! برخی رسانه‌ها این سخنان را مصداق تعیین تکلیف پایداری برای دولت جدید دانستند اما آنچه منطقی‌تر به نظر می‌رسد، همین تلاش پایداری برای تعدیل مواضع خود است که بعد از مشاهده رویکرد مجلس و گرایش آن به فاصله گرفتن از تندروی، در دستور کار قرار گرفته است.