به گزارش جهت پرس؛ نشریه نشنال اینترست، در مقاله‌ای نوشت: «چشم‌اندازی نگران‌کننده از آینده سیاست آمریکا با پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۲۹ ترسیم شده است؛ جایی که بازگرداندن جایگاه جهانی ایالات متحده برای جانشین او کاری نزدیک به ناممکن خواهد بود».

رئیس‌جمهوری که رویکرد سیاست خارجی آمریکا را از بنیان بازنگری کرد، تنها به خروج از برخی توافق‌نامه‌ها بسنده نکرد، بلکه با گام‌هایی نظام‌مند، ساختار رهبری جهانی آمریکا را در حال فروپاشی قرار داد.

نویسنده این روند را به مجموعه‌ای از اقدامات گره زده، از جمله تضعیف نقش توسعه‌ای آمریکا با انحلال سازمان کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده (یو‌اس‌اید)، کاهش ۱۵ درصدی بودجه وزارت خارجه و بستن دفاتر دیپلماتیک آمریکا در آفریقا و کشورهای در حال توسعه.

این روند فروپاشی تنها به ساختارهای داخلی محدود نمانده و به سطوح بین‌المللی نیز سرایت کرده است. آمریکا از سازمان بهداشت جهانی خارج شد، بودجه سازمان‌های وابسته به سازمان ملل را کاهش داد و پایه‌های نظام تجارت جهانی را در هم کوبید.

محیط زیست و علم نیز از این مسیر بی‌نصیب نماندند. برنامه‌های اقلیمی متوقف شد و تحقیقات علمی نهادهایی مانند ناسا به حالت تعلیق درآمد؛ امری که آینده نوآوری و رشد اقتصادی ایالات متحده را برای دهه‌های آینده در معرض تهدید قرار می‌دهد.

در حین این عقب‌نشینی فراگیر، واشنگتن بودجه نظامی خود را نه تنها حفظ، بلکه تقویت کرد؛ موضوعی که به نوشته نشنال اینترست به فرمولی نابرابر منجر شده است: سلطه نظامی در برابر فرسایش اقتصادی، زیست‌محیطی و دیپلماتیک.

تنها افول آمریکا مطرح نیست
ترامپ حتی بر متحدان آمریکا نیز تعرفه‌های گمرکی سنگین وضع کرد و از احتمال خروج ایالات متحده از نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سخن گفت؛ اقدامی که می‌تواند ثبات دلار و ساختار مالی جهانی را به لرزه اندازد.

او همچنین حمایت از فناوری‌های سبز را متوقف کرد و این میدان را به چین واگذار کرد تا در حوزه انرژی پاک و خودروهای برقی پیشتاز شود.

همه این تحولات در حالی رخ می‌دهد که متغیرهای جهانی با شتابی بی‌سابقه در حال دگرگونی هستند. اروپا به دنبال ساخت سامانه دفاعی مستقل است، چین جای خالی آمریکا را در بازارهای انرژی و فناوری پر می‌کند و اقتصاد آمریکا موقعیت خود به‌عنوان قطب نوآوری، تجارت و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد.

نشنال اینترست افزود: پیامی که از این سناریو به گوش می‌رسد، صرفاً افول نفوذ آمریکا نیست، بلکه بازتعریفی از نقش جهانی این کشور است؛ جایی که ایالات متحده به قدرتی نظامی بدل می‌شود که از ابزارهای نفوذ نرم – که از زمان جنگ جهانی دوم پایه‌های سلطه‌اش را شکل می‌دادند – جدا شده است.

این نشریه در ادامه نوشت که «در چنین شرایط بنیادینی، به‌نظر می‌رسد هر رئیس‌جمهوری که در سال ۲۰۲۹ روی کار آید، با مأموریتی بسیار دشوار – و شاید ناممکن – برای بازگرداندن اوضاع به گذشته روبه‌رو خواهد بود».

بلایی که ترامپ سر آمریکا می‌آورد
به گزارش نشنال اینترست، در صد روز نخست از دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، روند فروپاشی نهادهایی همچون آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا آغاز شد؛ نهادی که تا پیش از آن، ۴۰ درصد از کمک‌های بشردوستانه و امدادهای مرتبط با بلایای جهانی را تأمین می‌کرد. باقی‌مانده فعالیت‌های این آژانس اکنون در وزارت خارجه ادغام شده، وزارتی که خود نیز با کاهش شدید بودجه مواجه است.

پیش‌نویس یک یادداشت سازمانی درباره بازسازی وزارت خارجه نشان می‌دهد که این نهاد قرار است «فعالیت‌هایش را در قاره آفریقا متوقف کند و دفاتر مرتبط با دموکراسی، حقوق بشر و امور پناه‌جویان را تعطیل نماید».

همچنین کاهش ۱۵ درصدی در شمار کارکنان، از جمله دیپلمات‌ها، در دستور کار قرار دارد. در صورت تصویب این برنامه در کنگره، شماری از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در آفریقا و کشورهای در حال توسعه بسته خواهند شد.

تمامی برنامه‌های مربوط به تغییرات اقلیمی و محیط زیست در نهادهای گوناگون دولت آمریکا در حال تعطیلی است. میلیاردها دلار بودجه از پروژه‌هایی چون آب آشامیدنی، انرژی پاک، ماهواره‌های هواشناسی، پارک‌های ملی، مدیریت بحران و عدالت محیط‌زیستی حذف شده است.

در چارچوب بودجه پیشنهادی ترامپ، اعتباراتی که پیش‌تر دولت جو بایدن برای فناوری‌های سبز و انرژی‌های پاک اختصاص داده بود، نیز به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت؛ از جمله حمایت مالی از خودروهای برقی.

این کاهش حمایت، همراه با تعرفه‌های گمرکی سنگینی که ترامپ بر خودروها وضع کرده، مسیر را برای سلطه چین بر بازار جهانی خودروهای برقی، باتری‌ها و انرژی خورشیدی هموار می‌کند.

ضربه کاری ترامپ به غول‌های علم و فناوری
در خصوص آینده رشد اقتصادی آمریکا و نیز نوآوری‌هایی که موتور اصلی این رشد بوده‌اند، پیش‌بینی می‌شود آسیب جدی ببینند؛ چرا که دونالد ترامپ بودجه فدرال پژوهش و نوآوری را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است. این کاهش‌ها به‌ویژه بر نهادهایی تأثیر گذاشته که به‌عنوان «گوهرهای تاج سلطنت» در عرصه دانش و فناوری شناخته می‌شوند: مؤسسه‌های ملی بهداشت، بنیاد ملی علوم و سازمان فضایی ناسا.

این سه نهاد از هم‌اکنون دست به اخراج دانشمندان و توقف پروژه‌های پژوهشی زده‌اند؛ پروژه‌هایی که راه‌اندازی دوباره آن‌ها در آینده بسیار دشوار خواهد بود. بر پایه پژوهشی که دانشگاه آمریکن انجام داده است، این کاهش‌های عمیق در حوزه علمی می‌توانند «آسیب‌هایی اقتصادی به‌اندازه یک رکود بزرگ» به‌جا بگذارند و همچنین سلطه علمی آمریکا در حوزه بهداشت و درمان را با خطر جدی مواجه کنند.

دانشگاه‌های طراز اولی چون هاروارد نیز در آستانه از دست دادن منابع مالی فدرال برای تحقیقات علمی قرار دارند.

در چنین شرایطی، تنها پایه‌ای که از قدرت جهانی آمریکا باقی می‌ماند، برتری بی‌رقیب نظامی آن است؛ موضوعی که ترامپ در پیش‌نویس بودجه خود بیش‌ از پیش بر تقویت آن تمرکز کرده است.

تا سال ۲۰۲۹، ممکن است اروپا گام‌هایی برای ایجاد سامانه دفاعی مستقل برداشته باشد، چرا که دیگر به تعهدات آمریکا در قبال دفاع در برابر روسیه اعتماد ندارد.هم‌زمان، اتهاماتی که وزیر خزانه‌داری، اسکات بیزنت، متوجه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کرده، نشان می‌دهد آمریکا ممکن است پس از پایان بررسی ۱۸۰ روزه این نهادها، یا تعهدات خود را کاهش دهد یا حتی به‌طور کامل از آن‌ها خارج شود.

خروج از صندوق بین‌المللی پول، ضربه‌ای سنگین به جایگاه دلار خواهد زد؛ ارزی که پیش‌تر نیز بر اثر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، موقعیت جهانی خود را از دست داده بود. ترامپ با اعمال این تعرفه‌ها، به‌صراحت نشان داد که آمریکا دیگر تمایلی ندارد نقش سنتی خود به‌عنوان یک قدرت اقتصادی مسلط را ایفا کند.او می‌خواهد از دیگر کشورها امتیاز بگیرد، آن هم به‌صورت یک‌جانبه و بر پایه تصوری اغراق‌آمیز از قدرت و جذابیت بازار آمریکا.

برآورد مؤسسه غیرحزبی امور مالیاتی آمریکا نشان می‌دهد که «افزایش کلی تعرفه‌ها به میزان ۱۰ درصد می‌تواند در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۴ حدود ۲.۲ تریلیون دلار درآمد ایجاد کند»، اما در عوض «تولید ناخالص داخلی را ۰.۴ درصد کاهش خواهد داد». همچنین با در نظر گرفتن اقدام‌های تلافی‌جویانه تجاری، پیش‌بینی می‌شود این زیان بیشتر شود و تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ با افتی ۱.۴ تریلیون دلاری روبه‌رو گردد.

مطالعه اخیر مؤسسه پیترسون نیز نشان می‌دهد که بخش‌های کشاورزی، معدن و صنایع تولیدی بیشترین آسیب را خواهند دید، چرا که این صنایع به‌شدت به بازارهای خارجی و صادرات وابسته‌اند.