در هفتم خرداد۱۳۹۹، یادداشتی تحت عنوان «مجلس یازدهم لطفاً جُور  شورایعالی فضای مجازی را بکشد» منتشر نمودم.  در آنجا به مشکلات دهه گذشته فضای مجازی و عدم توجه به ظرفیت شورایعالی فضای مجازی در رفع نیازها و استفاده از فرصتهای فضای مجازی اشاره داشتم و از مجلس یازدهم که در آستانه تشکیل بود عاجزانه خواهش نمودم که ورود نماید و وظیفه خود را در تصویب قوانین مورد نیاز و تحکیم مبانی حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و تعیین تکلیف مبادی تنظیم گری حوزه های نوظهور  به انجام برساند.  در ماههای ابتدایی مجلس یازدهم، چندین طرح توسط هیات رئیسه وصول و در رسانه‌ها مطرح شد.

 اولین و جنجالی ترین طرح، طرحی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» بود که نظر همه ما را جلب نمود و اشکالات فراوانی به آن وارد بود.  هم اعتراض نمودم و هم اعلام همکاری برای اصلاح،  قبول نمودند.  توسط جمعی از نخبگان در یک سازمان مردم نهاد (سَمَن)، طرح را شخم زدیم و به مرکز پژوهشهای مجلس تقدیم نمودیم. عمده پیشنهادهای ما مقبول و برخی نامقبول افتاد.  از جمله پیشنهادهای مقبول، تغییر عنوان به «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» بود که همان عنوان کنونی است.  بنده در این نوشتار به عنوان حامی اصل طرح و منتقد بخش کوچکی از طرح، مطالبم را خدمتتون عرضه می دارم.

سابقه طرح
نیاز اصلی به اُمُهات این طرح در یکی از کمیسیون های عالی مرکز ملی در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۵ مطرح و به طرق مختلف به برخی نمایندگان عضو شورایعالی فضای مجازی (منبعد شورایعالی) و عضو  کمیسیون  و همچنین بطور رسمی توسط مرکز ملی به مجلس منعکس گردید.  نیاز اصلی، جرم انگاری فضای مجازی و ضمانت اجرایی سیاست‌های کشور در فضای مجازی بود که لاجرم مصوبه مجلس شورای اسلامی را نیاز داشت.  تلاش آن نمایندگان عزیز در مجالس نهم و دهم به جایی نرسید.  یک بار فوریت موضوع در قالب طرحی در مجلس دهم به رأی گذاشته شد، رأی نیاورد و سپس مسکوت ماند! دولت های یازدهم و دوازدهم نیز همتی ننمودند که برای این نیاز قطعی فضای مجازی کشور لایحه ای تقدیم نمایند. لابد برایشان اولویتی نداشت!   با تشکیل مجلس یازدهم، توسعه یافته آن نیاز اولیه در قالب طرحی به نام «طرح صیانت …» تقدیم مجلس شد. این طرح در فرآیند تکامل و ویرایش های بسیار (که بعضا شاهد بودم) و تضارب آرای فراوان، در قالب ویرایش نهایی کنونی تحت عنوان «طرح حمایت …» در دستور کار این هفته مجلس یازدهم قرار گرفته است.

شاکله طرح
همه عزیزانی که می خواهند قضاوتی در مورد طرح داشته باشند خوب است که آخرین ویراست طرح را مطالعه بفرمایند (در سایت‌های خبری موجود است) و صرفاً به آنچه در کانالها و گروههای فضای مجازی خارجی و داخلی می‌چرخد اکتفا نکنند.  برای عزیزانی که احتمالاً وقت یا حوصله مطالعه کامل طرح را ندارند اهم مفاد طرح را در قالب گزاره های زیر تشریح می نمایم.

۱- فصل اول کلیات و تعاریف است که مبتنی بر برخی  مصوبات قبلی شورایعالی فضای مجازی تنظیم شده است.  «خدمات پایه کاربردی» در تنوعی از «داخلی»، «خارجی»، و «اثرگذار» و با مصادیقی  از جمله «پیام رسان و شبکه اجتماعی»، «جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات میزبانی داده»، «خدمات نام و نشان»؛ از اهم آنان است.  این تعریف کاملاً حرفه ای، پوشا، به روز، و متناسب با سند معماری کلان شبکه ملی اطلاعات است. یکی از کاستی های قانونی کنونی کشور همین حوزه خدمات پایه کاربردی است.

۲- فصل دوم، معطوف تنظیم گری  خدمات پایه کاربردی است که نهاد جدیدی  تاسیس ننموده است و پیشنهاد ترمیم یکی از کمیسیون های عالی شورایعالی فضای مجازی از بُعد ترکیب اعضا و ماموریتها و وظایف پرداخته است. این بخش همچنین اصلاح برخی از مواد قانون قبلی مجلس در تاسیس وزارت ارتباطات و رفع تعارض احتمالی با این طرح را آورده است.

۳- فصل سوم، به ضوابط عرضه خدمات پایه کاربردی پرداخته است که شاکله اصلی مواد آن مبتنی بر مصوبه بر زمین مانده مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورایعالی، عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی و داخلی را مستلزم اخذ مجوز و فعالیت قانونمند نموده است.

۴- فصل چهارم، معطوف حمایت از خدمات پایه کاربردی است که در آن، ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، خدمات پرداخت،  و تبلیغات را صرفاً به خدمات پایه کاربردی داخلی  داده است. سهیم بودن تولیدکنندگان ترافیک در درآمد حاصل از مبادله ترافیک، و تغییر نسبت پهنای باند داخلی به جارجی به نفع خدمات داخلی آمده است.  همچنین تاسیس صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی در این فصل آمده است.

۵- فصل پنجم، به تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی پرداخته است که آنان را مکلف به صیانت از حریم خصوصی کاربران، احراز هویت معتبر، عدم انتقال داده‌های کاربران ایرانی  به خارج از کشور، و … نموده است.

۶- فصل پایانی، مسئولیت ها و ضمانت های اجراست که جرایم و تخلفات متناسب را پیشنهاد نموده است.
 

ایرادات مطرح شده از زبان برخی منتقدان
اهم ایراداتی که در رسانه‌ها به زعم بنده، به این طرح گرفته‌ شده است، به همراه پاسخم در زیر آمده است:
 

ایراد۱- خدمات پایه کاربردی موجود، با این طرح قطع می شوند.

پاسخ:
خدمات پایه داخلی نظیر «خدمات مکان» یا «خدمات نام و نشان» که با حمایت و تشویق دولت رشد و نمو نموده اند و مد نظر نیستند.خدماتی نظیر «جویش» آنقدر پایه‌ای است که بدون آن فعالیت در شبکه ملی اطلاعات هم ناممکن است، پس قطع ناپذیر است. خدمت پایه «پیام رسانی» خارجی، بیشتر در معرض قطع خدمت از خارج است تا داخل.  وقتی رئیس جمهور وقت فلان کشور متخاصم، ما را تهدید به تحریم اینترنت یا هر خدمت پایه دیگری می کند، دست ما به جایی بند نیست!  پس خدمات پایه با این طرح نه تنها قطع نمی‌شوند بلکه تثبیت می شوند.
 

ایراد۲- کسب و کارهای موجود در سکوهای خارجی تعطیل می شوند.

پاسخ:
کسب و کارهای موجود در سکوهای خارجی چنانچه  مُجاز باشند (که عمدتا مُجاز هستند)، که با قانونمند شدن سکوی زیرینشان و به مرور مجوزدار شدن خودشان، تثبیت می شوند.  الان، صاحب سکو حق دارد هر کسب و کاری روی سکوی مایملک خود را حذف کند، ارتقاء دهد، یا تنزل دهد؛  کسی هم نمی‌تواند هیچ اعتراضی بنماید.  حذف همه برنامک های ایرانی از سکوی «بازار اَپِل» را به خاطر بیاوریم که هیچ‌کس حق اعتراضی نداشت.  آیا چنین برخوردی با برنامک های موجود در «کافه بازار» ممکن است؟ خیر.
اگر کسب و کار موجود در سکوهای خارجی، غیر مُجاز (قاچاق) هستند (درصد کمی از وضع موجود) که قانون بایستی آن‌ها را تعطیل کند.  مگر عقلانی است که اسلحه گرم و سرد، در مغازه های گمنام مجازی موجود در فلان سکوی خارجی عرضه و معامله شود و از سیستم بانکی کشور هم تبادل مالی صورت گیرد و سیستم‌ انتظامی ما دست بسته باشد؟
 

ایراد۳- احراز هویت با آزادی شهروندان در تعارض است.

پاسخ:
آیا در فضای حقیقی کار مُجازی بدون احراز هویت انجام می شود؟ احراز هویت و اطمینان از هویت طرفین در هر تراکنش اعم از مالی، اداری، آموزشی، پزشکی، ودوستانه در فضای حقیقی و  مجازی از اولیه هاست. زحمت چند ساله اخیر و قابل تقدیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راه اندازی سامانه ثبت نام گوشی (رجیستری) به منظور احراز هویت گوشی ها و مالکین آن‌ها بود.  آیا کسی باور دارد که این سامانه اختلالی در خدمات و آزادی شهروندان ایجاد نموده است.  مثال دیگر، رمز دوم پویاست که در سیستم پرداخت به منظور اطمینان از اعتبار هویت دارنده کارت راه اندازی شد و حجم بسیار زیادی از اختلاس های الکترونیکی به صفر گرایید.  پس احراز هویت یک واجب در فضای مجازی است و نقض آن مشکوک.
 

ایراد۴- اگر کار و زندگی شخصی (پژوهشگران، خبرنگاران، دانش بنیان ها،…) مستلزم دسترسی های ویژه است، چه کند؟

پاسخ:
مصوبه ابلاغ شده ای برای اعطای وی پی اِن قانونی وجود دارد که متأسفانه وزارت ارتباطات طی  سالهای گذشته آن را اجرا ننموده است. انشاالله در دولت آینده، این مصوبه اجرا شود و این نگرانی مرتفع گردد.
 

ایراد۵- قلمرو خدمات پایه کاربردی به همه کسب و کارهای دیجیتال تسری می یابد؟

پاسخ:
خیر.  طبق مصوبه ابلاغ شده شورایعالی (و در دسترس همگان) که مبنای تعریف خدمات پایه در این طرح است، خدمات پایه شامل هیچکدام از کسب و کارهای دیجیتال اثرگذار موجود در کشور نمی‌شود و نگرانی وجود ندارد.   هر کسب و کاری تنظیم گر خود را داشته یا خواهد داشت و این تنظیم گری به منفعت استمرار آن کسب و کار خواهد بود.
 مستقل از این طرح، توصیه بنده به ایشان رفع تدریجی وابستگی احتمالی سامانه هایشان به برخی کتابخانه‌های نرم افزاری خاص بین‌المللی است.  همان‌گونه که چنین وابستگی در بیشترسکوهای خارجی فعال در ایران وجود ندارد.
 

ایراد۶- با این طرح مجلس در امور شورایعالی فضای مجازی دخالت می نماید.

پاسخ: چون روسای قوا نُواب رئیس شورایعالی هستند، این موضوع به راحتی در اولین جلسه شورایعالی قابل طرح و تصمیم است.  بر اساس آن تصمیم و انجام فرآیندهای مربوطه (در صورت لزوم) این ایراد بسادگی قابل رفع است.
 

ایراد۷- با وجود شورایعالی فضای مجازی،‌چرا مجلس در امور قانون گذاری فضای مجازی ورورد کند؟

پاسخ:
دسته ای از موارد نظیر جرم انگاری، اصلاح قوانین قبلی مصوب مجلس، و ضمانت اجرای سیاستهای مصوب شورایعالی وجود دارند که لاجرم نیازمند مصوبه مجلس هستند و در این طرح بسیاری از مواد از این دسته اند. دسته دیگری از موارد، مراعی بین مجلس و شورایعالی هستند که تا کنون مجلس ورود نکرده است ولی قاعدتاً حق ورود برای مجلس محفوظ است.
 

تجربه همسایگان ما: ترکیه و روسیه
دغدغه بسیاری از کشورهای مهم دنیا، دگردیسی حکمرانی دولتهای متبوعشان بر فضای مجازی ایشان به حاکمیت سکوهای ارائه دهنده خدمات پایه است.  تجربه دو کشور همسایه درس آموز است.

۱- ترکیه:
  پارلمان ترکیه در تیرماه ۱۳۹۹، بنا به درخواست رجب طیب اردوغان، به منظور «نظم بخشیدن» به فعالیت‌ شبکه‌های اجتماعی، قانونی را به تصویب رسانید که ضامن تقویت حاکمیت دولت بر سکوهای اثرگذار خدمات پایه است. این قانون  از مهرماه ۱۳۹۹ به اجرا درآمده است و شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون بازدیدکننده در روز را ملزم به رعایت قانون، تعیین نماینده قانونی در ترکیه، و تبعیت از  رای و احکام دادگاه‌های ترکیه ظرف ۴۸ ساعت می‌کند. در غیر عدم تمکین، صاحبان این سکوها مشمول جرائم و محدودیت‌هایی از سوی دستگاه اجرایی ترکیه  خواهد شد. ترکیه در آبان ماه ،۱۳۹۹ برای آن دسته از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک که در آن تاریخ هنوز نماینده‌ای  در این کشور معرفی نکرده بودند ده میلیون لیر ترکیه، معادل بیش از یک میلیون یورو، جریمه مالی وضع کرد.  پس از آن، شرکت فیس‌بوک با تن دادن به قانون مصوب، رسما اعلام کرد که کار تعیین یک نماینده حقوقی در این کشور را آغاز کرده است.

۲- روسیه:
دومای روسیه در سال ۱۳۹۳، پیش نویس قانونی را تصویب کرد که به موجب آن ارائه دهندگاه خدمات خارجی موظفند اطلاعات شخصی کاربران روس را در داخل این کشور ثبت و ذخیره نمایند.  در تیرماه ۱۴۰۰، نیز پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرده است که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی خارجی موظف می‌شوند در روسیه دفتر افتتاح کنند.  همچنین روسیه، اخیراً با تصویب قانونی، ملزم کرد همه دستگاههای هوشمند از جمله تلفن‌ها، رایانه‌ها، و تلویزیونها در این کشور نرم افزار روسی از پیش نصب شده داشته باشند. روسیه، این قانون را راهی برای کمک به شرکتهای نرم افزاری روسی در رقابت با شرکتهای بین المللی می‌داند.
 

با «وِل بودن» فضای مجازی کشور چه کنیم؟

بنده در یادداشت دیگری در فروردین ۱۴۰۰ در تابناک تحت عنوان «باید عذربخواهیم که «فضایِ مجازیِ وِل» توسعه داده شده است!»  فرمایش رهبری معظم در روز اول سال جدید را بهانه قرار داده و زوایای کارشناسی وِل بودن فضای مجازی کشور را توصیف نمودم. بنده، دغدغه مندی را در کشور نمی شناسم که به این یَلِگی اقرار نداشته باشد.  هیچ‌کس از آحاد جامعه اعم از کاربران، کارآفرینان، سرمایه گذاران، نخبگان، و دانش بنیانان از وضع موجود فضای مجازی کشور سود نمی‌برد چون قابل اتکا نیست. هیچ نهادی خود را موظف به حمایت از کاربر و کارآفرین ایرانی در این فضا نمی داند.  حال چه باید کرد؟  گزینه های ما چیستند؟  چند گزینه به نظر بنده می رسد:

۱- دست روی دست بگذاریم تا ببینیم چه می شود!  همان سیاستی که دولتهای یازدهم و دوازدهم داشتند (و البته مجلس های نهم و دهم).  هر وقت صحبت از فقدان سیاست (مثلاً در زمان شروع  اوجگیری رمز ارزکاوان (ماینرهای رمزارز) شد موضوع به کرات به عقب افتاد و دست روی دست گذاشته شد و یک دهه گذشت و حال باید افسوس خورد!

۲- به شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات پایه کاربردی اعتماد نمود که هر کاری برای همه دنیا می‌کنندبرای ما هم بکنند! خدمات کِیفی رایگان ارائه می دهند،‌چرا استفاده نکنیم!!  این همان گونه بلایی است که در آندُلُس بر سر مسلمانان آمد.  این همان نگاهی است که باعث شده است برخی سیاسیون ما با هرگونه  اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی بر فضای مجازی اش مخالفت می ورزند.

۳- قانونمند نمودن فعالیت همه فعالان مؤثر اعم از خارجی و داخلی.

۴- تکیه بر منابع و ظرفیت‌های داخلی و تقویت سکوهای داخلی در کنار حضور قانونمند سکوهای خارجی موجود.
طرح «حمایت از خدمات پایه کاربردی» در راستای گزینه سوم و حرکت به سوی گزینه چهارم است.  راستی مگر جمهوری اسلامی راهبردی جز این می‌تواند داشته باشد؟
 
جمع بندی
بنده به این طرح ایراداتی دارم ولی این ایرادات نسبت به ضرورت و اصل طرح، فرع تلقی می‌شود و به راحتی، در کمیسیون مشترک یا در صحن مجلس در حین بررسی، قابل اصلاح هستند. امهات و فلسفه وجودی طرح و اضطرار طرح برای ساماندهی بخشی از مسائل فضای مجازی کشور یک اصل مسلم است و تا کنون هم بسیار دیر شده است.   حال که پس از چند سال، اعلام نیاز مرکز ملی فضای مجازی از طریق یک طرح در صف بررسی در مجلس یازدهم قرار گرفته است، امید است با سعه صدر همه ذینفعان و اولویت دادن به منافع ملی و حاکمیتی جمهوری اسلامی، و تلاش در اقناع، این طرح با اقبال نمایندگان عزیز مواجه شود و  ضمن رفع ایرادات متنی و احتمالاً محتوایی (در مراحل تصویب و تأیید شورای محترم نگهبان)، بتوانیم پس از ۱۲ سال یک قانون مجلس یرای فضای مجازی کشور داشته باشیم.