به گزارش جهت پرس؛ مرتضی زمانیان، استاد دانشگاه و فعال سیاسی و اقتصادی در یادداشتی تحلیلی نوشت: از اولین اقدامات شهید رئیسی در ابتدای دولت سیزدهم ابلاغ برنامه راهبردی دولت تحت عنوان سند تحول دولت مردمی بود. فارغ از اظهار نظر در مورد محتوای این برنامه، دو ویژگی آن را از بسیاری دیگر برنامه‌های حاکمیتی متمایز می‌کرد؛ اول اینکه این برنامه به دور از ملاحظات عوام‌گرایانه حل مسائل اصلی و سخت کشور را هدف‌گذاری کرده بود و دوم آنکه برخلاف بسیاری از دیگر برنامه‌های مشابه، پشتوانه نظری مشخصی بر اجزای مختلف آن حاکم بود.

در نهایت هم علی‌رغم مقاومت‌های جدی برای ممانعت از ابلاغ عمومی این برنامه، در ماه‌های آغازین دولت سند تحول به عنوان پیوست حکم اعضای کابینه ابلاغ شد.

اما نکته درس آموز آنکه با وجود پیگیری‌های جدی شخص رئیس جمهور و ایجاد ساختارهای حقوقی برای حمایت از این برنامه، در نهایت تحولات اصلی هدف‌گذاری شده در این سند اجرایی نشد. از بین دلایل مختلف این اتفاق که احتمالا دولت چهاردهم نیز در انجام برنامه‌های کلان خود دست به گریبان بسیاری از آنها باشد، شاید مهم‌ترین دلیل اختلاف جدی بین دیدگاههای نظری و سیاستی اعضای کابینه در دولت سیزدهم بود. تفاوت‌های جدی در نگاه اعضای کابینه به موضوعات کلان اقتصادی و مسائل مهمی چون اقتصاد، انرژی، رفاه و نقش و نحوه مداخله دولت در بازار مانع از آن شد که اجماعی برای حل موضوعات کلیدی دولت ایجاد شود و در نهایت نیز راهکارهای سند تحول در کشمکش اختلاف نظر اعضای کابینه به سرانجام نرسید.

شاید ایراد بزرگ در دولت سیزدهم آن بود که ابتدا اعضای کابینه مشخص شدند و سپس برنامه راهبردی دولت به آنها ابلاغ شد؛ در حالی که باید التزام و باور وزرا به چهارچوب نظری برنامه رئیس جمهور پیش از انتخاب آنها مورد بررسی قرار می‌گرفت.

امروز هم به نظر می‌رسد تهدید مهم دولت چهاردهم در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی نیازمند تصمیمات عاجل برای حل موضوعات کلان است، انتخاب وزرا بر اساس اشتراکات سیاسی و معیارهای عمومی و نه اشتراک نگرش‌های نظری و سیاستی آنها است. چنین کابینه‌ای در اجماع بر حل مسائل و موضوعات مهم سیاستی با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و از این حیث به نظر می‌رسد ارزیابی اشتراکات نظری و سیاستی وزرا در زمان معرفی آنها به مجلس بیش از هر موضوعی حائز اهمیت باشد.

از این رو یک توصیه در روزهای باقیمانده تا معرفی وزرا توجه دادن به این ضرورت است که شخص رییس جمهور و تیم راهبردی ایشان می‌باید در مورد اشتراک فکری وزاری پیشنهادی به ویژه در حوزه اقتصاد به جمع‌بندی برسند و در صورت وجود چنین اشتراکی، وزرای پیشنهادی موظف به اعلام آنها در قالب برنامه‌های خود به مجلس باشند تا فضای اختلاف نظرها در آینده به حداقل برسد. در غیر اینصورت باید منتظر بود در سالهای آتی کشور کماکان معطل جمع‌بندی نظری اعضای کابینه برای حل موضوعات کلیدی کشور بماند.