پژمان شمس، کارشناس حقوقی در نقد لایحه حجاب و عفاف دولت در یادداشتی تحلیلی نوشت: 

۱ – بزرگترین ضعف لایحه ی دولت این است که ماموران را در قبال جرم بی حجابی و حتی برهنگی کاملا خلع سلاح و منفعل نموده است و به نظر می رسد این مطلب ناشی از ترس از برخورد فیزیکی و ایجاد درگیری بین مجرمین و نیروهای انتظامی و ضابطین قضائی می باشد.

در این رابطه پیشنهاد می شود که علاوه بر روش های شناسایی از طریق دوربین‌های نظارتی و چهره زنی که در همه جا موجود نیست و بعضا امکان دارد از دقت لازم برخوردار نباشد، از ظرفیت‌های ضابطین قضائی و نیروهای انتظامی اعم از پلیس ( حتی راهنمایی و رانندگی ) و بسیج و سپاه پاسداران استفاده گردد و پلیس امنیت اخلاقی با امکانات و نیروهای آموزش دیده ی بیشتر احیاء و در نقاط مختلف شهر مستقر گردد.

در این لایحه، همه ی مردم باید مکلف گردند که مدارک هویتی مثل کارت ملی همراه داشته باشند و ماموران به محض مشاهده ی قانون شکنان، در ابتدا از ایشان ارائه‌ی این مدارک را تقاضا نماید و در صورت امکان از مراکز پشتیبانی راجع به تکرار بزه یا تخلف توسط متخلف يا مجرم استعلام نمایند ، در غیر اینصورت و عدم امکان استعلام، اصل را بر این گذاشته شود که تخلف در مرحله ی اول انجام شده و جریمه ی مقرر ثبت گردد و چنانچه در بررسی‌های بعدی مشخص شد که تخلف مربوطه برای چندمین بار تکرار شده است، مبلغ جریمه اصلاح گردد و اگر تعداد تکرار به نحوی باشد که تخلف طبق قانون تبدیل به جرم شده باشد ، در این صورت برای متهم در مراجع قضایی پرونده تشکیل و ابلاغ های قضائی صورت پذیرد، اما چنانچه متخلف از همان ابتدا مدارک هویتی همراهش نبود يا از ارائه‌ی آن استنکاف نمود، در این صورت ماموران نسبت به بازداشت و انتقال وی دارای صلاحیت و اختیارات قانونی لازم باشند. 

لازم به ذکر است که این لایحه می تواند با کمی تغییر، دست ماموران را در برخورد با جرایم دیگری چون روزه خواری در ملا عام باز کند

۲ – ضعف بزرگ دیگر، عدم تناسب جرم و مجازات در این لایحه است که از بازدارندگی لازم برخوردار نیست

۳ – نقطه ی ضعف دیگر این که این لایحه از چابکی و سرعت در برخورد با مجرمین برخوردار نیست، فلذا مجرمین را جری می نماید که جرم خود را ادامه داده از تکرار آن نگرانی نداشته باشند و در نتیجه افراد ضعیف الاراده ی دیگر هم شروع به تقلید از قانون شکنان کنند و خود به صف قانون شکنان بپیوندند( برخورد با بی قانونی باید سریع باشد و گرنه تاثیر گذاری خود را از دست خواهد داد )

۴ – ضعف بزرگ دیگر اینکه در مقام اجرا دل آمرین به معروف و ناهیان از منکر را می لرزاند و عملا ایشان را از انجام فریضه شان منصرف می سازد و  قانون شکنان بی حجاب از این لایحه به عنوان سلاحی موثر در جهت حمله به آمرین به معروف و درگیر کردن ایشان در راهروهای کلانتری و شورای حل اختلاف و دادسرا و دادگاه به کار خواهند برد( اصلا لازم نبود به موضوع اهانت و…آمرین به معروف در این لایحه اشاره گردد، چون در این رابطه مواد قانونی خوبی در قوانین دیگر پیش بینی شده و این که هیچ فرد حق توهین به دیگری را ندارد، جزو بدیهیات و مسلمات حقوقی است )

۴ – نکته ی دیگر این که تنظیم کنندگان این لایحه، قانون شکنان را دسته بندی هایی کرده اند که گاه در مقام عمل و اجرای قانون ممکن است موجب سردرگمی مجریان و ماموران گردد، به عبارتی پلیس باید نیت خوان باشد تا متوجه شود یک بی حجاب آیا مزدور دستگاه های بیگانه است يا صرفا یک بی حجاب عادی می باشد. در این رابطه باید لایحه طوری تنظیم گردد که در همان ابتدا، پلیس بتواند با شخص قانون شکن فارغ از نیت مجرمانه اش برخورد نماید و در مراحل بعدی و تکرار تخلف و تبدیل آن به جرم و در مواردی مثل برهنگی که از همان ابتدا و بدون نیاز به تکرار ، جرم‌ محسوب می گردد، مثل دیگر جرائم پس از تشکیل پرونده ی قضائی و تحقیقات دادسرا و تهیه ی کیفرخواست و در نهایت توسط قاضی دادگاه مشخص شود که چه مجازاتی طبق قانون و متناسب با شخصیت او برایش در نظر گرفته شود 

البته این موارد و دیگر اشکالات و نقاط ضعف این لایحه که قرار است در دولت مجددا مورد چکش کاری و اصلاح قرار گیرد منوط بر اراده ی دولت بر پایان دادن بر بی حجابی در سطح جامعه ی اسلامی و عدم هراس از اقلیت دیکتاتور قانون شکن است ، ولی چنانچه بر عکس دولت قصد داشته باشد که با تنظیم لایحه ای ضعیف صرفا برای هنجارشکنان زمان بخرد و دهان منتقدین دلسوز اوضاع نابسامان فرهنگی امروز جامعه( ی خصوصا شهری ) را ببندد ، این به منزله ی مسکنی خواهد بود که‌ مداوا نمی کند و این دمل چرکی دیر یا زود می ترکد و قطعا این موضوع در نهایت به نفع نظام تمام نخواهد شد و ادامه ی وضعیت موجود موجب نارضایتی و ریزش مدافعان حقیقی نظام و انقلاب اسلامی می شود.