– متعاقب موضوع بازرسی از دو مکان در ایران که آژانس بر اساس اسناد ادعایی بنیامین نتانیاهو که مدعی است از ایران دزدیده است، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیداری در شهریور ماه از ایران داشت. ایران اعلام کرده بود در صورتی اجازه بازرسی به آژانس داده می شود که سوالات مرتبط با ادعای فعالیتهای گذشته با بازرسی از این دو مکان بسته شود. آقای گروسی ادعا کرده بود که در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران وی به مقام ایرانی گفته است که عملکرد آژانس فنی و حرفه‌ای است و هر زمان سوالی داشته باشد با مذاکره و انجام چنین ملاقات‌هایی آن را برطرف خواهند کرد. اگر آژانس مجدد بر اساس اسناد ادعایی نتانیاهو خواستار پاسخ ایران شود یا بخواهد از مکانهای ادعایی احتمالی دیدار کند، آیا ایران چنین اجازه ای به آژانس خواهد داد؟

درخواست‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با دسترسی ها مطرح می‌کند، از چارچوب مشخصی برخوردار است. در واقع این درخواست‌ها در قالب قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی تعریف می‌شود. ما دارای مجموعه‌ای از وظایف پادمانی و  پروتکلی هستیم. در چارچوب وظایف پروتکلی، جمهوری اسلامی ایران اظهاریه هایی را ارائه می‌کند و اگر در رابطه با این اظهاریه‌ها، آژانس می‌تواند سوال داشته باشد خواستار ارائه توضیحات ایران و حتی  دسترسی از جمله در نقاط داخل سایت می‌تواند باشد، یعنی در اماکنی که در اظهاریه ها اعلام شده باشد سوالات و دسترسی‌های آژانس می‌تواند مطرح شود.

مواردی هم وجود دارد که آژانس ممکن است در رابطه با اماکن غیر اعلام شده سوالاتی را مطرح کند که آن هم ساز و کار خود را دارد که اصطلاحاً درخواست آژانس بر اساس ماده ۵c از پروتکل الحاقی می‌باشد که بر اساس آن آژانس می‌تواند هر مکانی که مورد نظر خودش باشد را در چارچوب موضوعات پروتکلی مشخص کرده و سوال کند؛ البته نه هر مکانی بدون ارائه توضیحات به کشور عضو. لذا این حق هر کشور عضو است که از آژانس توضیح بخواهد که به چه دلیل این سوالات را مطرح می‌کند و در صورتی که متقاعد گردید، سوالات را جواب دهد و اگر لازم شد لزوماً نه به همان محل بلکه به اطراف آن دسترسی  بدهد.

بنابراین نوع تعامل میان کشور عضو و آژانس کاملاً مشخص است. در رابطه با بعضی از مسائل که مربوط به فعالیت‌های گذشته است، زیرا متاسفانه در گذشته مواردی داشته‌ ایم که تحت عنوان «پی ام دی» یا پرونده احتمالی ابعاد نظامی مطرح کرده بودند و سال‌ها بر روی آن مانور سیاسی داده بودند و نهایتا در سال ۲۰۱۵ در بحث‌های برجام یکی از شروط ما این بود که این مسائل یکبار برای همیشه بسته شود. در آن هنگام با هماهنگی شورای‌عالی امنیت ملی ساز و کارهایی طراحی شد که برخی از دسترسی ها به آژانس داده شد و بعضی از سوالات پاسخ داده شد و این پرونده نهایتاً برای همیشه بسته شد.

بنابراین قرار نبوده هیچ وقت سوالی در رابطه با موضوعات گذشته مطرح شود. چندی پیش آژانس مواردی را مطرح کرد که ما مورد پذیرش قرار ندادیم که در نهایت باعث شد که قطعنامه‌ای علیه کشورمان صادر شود. پس از آن دو طرف مذاکراتی داشته و نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که یکبار برای همیشه دسترسی به دو مکان داده ‌شود. این دو مکان سایت هسته‌ای نیستند بلکه دو مکان دور از شهر می‌باشند.

قرار شد صرفاً با این نگاه آنها این دو مکان را مورد بررسی قرار دهند که مواد هسته‌ای و فعالیت هسته‌ای وجود دارد یا نه و نه موضوع دیگر. لذا آژانس از این دو مکان نمونه‌گیری کرد. پیش از آن بیانیه مشترکی صادر کرده بودیم که در چارچوب آن این اقدامات می توانست انجام شود. پس از آن گزارشی توسط مدیرکل ارائه شد. بنابراین دسترسی‌ها تابع یک سری قواعدی است در موارد این چنینی ما در آن بیانیه اعلام کرده بودیم.

در مصاحبه دکتر صالحی نیز تاکید شد که ما هیچ دسترسی نسبت به موضوعات گذشته نخواهیم داد و در چارچوب مسائل پروتکلی و پادمانی دسترسی‌ها انجام خواهد شد ولی اگر غیر از این مسائل باشد، باید مبانی و مستندات قوی حقوقی ارائه شود.

بنابراین آنها می‌توانند براساس گزارش خود ما (گزارش برای پادمان و اظهاریه برای پروتکل) سوال یا درخواست داشته باشند و نه چیز دیگری.

– طرح اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. در صورت تایید این طرح آیا سازمان انرژی اتمی امکان فنی تحقق مفاد آن را دارد؟  اجرای آن به لحاظ فنی چه مدت زمان می برد؟

در رابطه با اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها، که مورد نظر و توجه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، در حال حاضر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی این موضوع است. ما چندین جلسه برگزار کرده و ملاحظات مربوط به جنبه فنی و جنبه سیاسی پادمانی آن را نیز مطرح کرده‌ایم. البته وزارت امور خارجه نیز ملاحظات خاص خود را دارد. نهایتا تصمیم را باید بر اساس در نظر گرفتن همه جوانب اتخاذ کرد.

اما آنچه که اهمیت دارد، خواسته‌های نمایندگان محترم در حوزه‌های فنی از جمله توانایی‌های سازمان انرژی اتمی ایران، است که قابل تحقق می‌باشد. ما در این جلسه شرکت کردیم و توضیح دادیم که عمده موارد مطروحه امکان تحقق آنها با توجه به تواناییهای فنی برای سازمان وجود دارد.

در نهایت به عهده مجلس محترم است که تصمیم بگیرد و احتمالا هماهنگی‌های لازم را انجام خواهند داد. بنابراین اگر به صورت قانون تصویب شود، سازمان انرژی اتمی آن را به اجرا درخواهد آورد.

– آیا سازمان انرژی اتمی در حال بررسی ملاحظات فنی این طرح هست؟

این بررسی‌ها انجام شده و آن چیزی که مربوط به مفاد این طرح است که اگر موارد دیگری مطرح نشود، تقریباً سازمان انرژی اتمی نظرات  خود مطرح و ارائه کرده است.

– در خصوص خرابکاری نطنز اعلام شد که حادثه نتیجه نوعی «خرابکاری صنعتی» بوده است. آیا ارتباطی میان عوامل خرابکاری با خارج از کشور وجود داشته است؟

در رابطه با حادثه خرابکاری در سایت شهید احمدی روشن نطنز همانگونه که قبلا اعلام شده این حادثه یک خرابکاری و تا جایی که من اطلاع دارم عوامل خارجی نیز در آن دخیل بوده‌اند، اما در رابطه با چند و چون قضیه و این که چه افرادی و در چه سطحی، چه کشوری و حتی چه سازمان جاسوسی درگیر آن بوده و یا نحوه اقدام و چگونگی آن، سازمان انرژی اتمی اطلاعی ندارد. مقامات امنیتی به خصوص شورای عالی امنیت ملی مطلع هستند و اگر لازم باشد حتما اطلاعات تکمیلی توسط آن ها اعلام خواهد شد.

– برخی استدلال می کنند یکی از دلایل احتمال مذاکرات قریب الوقوع بایدن با ایران به خاطر این است که ایران به زمان گریز هسته‌ای نزدیک شده است و گزارش آژانس از ذخایر اورانیوم غنی شده و سطح غنی سازی این موضوع را نشان می دهد. ارزیابی شما از این استدلال چیست؟

در رابطه با احتمال انجام مذاکرات و ارتباط آن با موضوعاتی از جمله مسائل انباشت مواد هسته‌ای و مانند آن، بحث‌ها، شایعات و گمانه زنی‌هایی در رسانه‌های بین المللی وجود دارد که ما ورودی به این مسائل نداریم، اما آنچه که مسلم است انباشت مواد هسته‌ای غنی شده در کشور ما بر اساس برنامه‌ریزی می‌باشد که انجام داده بودیم.

قبل از آن، ما متعهد بودیم که ۳۰۰ کیلو بیشتر ذخایر مواد غنی شده نداشته باشیم و مازاد آن را به خارج از کشور صادر کنیم. بعد از تصمیم در رابطه با گام‌های کاهش تعهدات، این شرط را بر اساس مواد ۲۶ و ۳۶ برجام که این حق را به ایران می‌دهد که بتواند بخشی از تعهدات خود را به حالت تعلیق درآورد، ما این مسئله را کنار گذاشته و طبیعتا تولید مواد را افزایش داده‌ایم و در حال حاضر چیزی در حدود ۳ هزار و ۸۰۰ کیلو مواد داریم که روز به روز در حال افزایش است اما اینکه مذاکره‌ای در کار باشد یا نه، مربوط به وزارت خارجه و مسئولین سیاسی و عالی نظام است که اگر لازم باشد آنها اطلاع رسانی خواهند کرد.

– معاهده ممنوعیت تسلیحات هسته‌ای هم اکنون به حد نصاب مورد نیاز برای لازم الاجرا شدن یعنی به تصویب ۵۰ کشور رسید و پس از گذشت ۹۰ روز از سوم بهمن ماه لازم الاجرا می‌شود. این در حالی است که NPT به موضوع خلع سلاح بی توجه است و تمرکز بر «عدم اشاعه» دارد. ایران و کشورهای این معاهده چه گام هایی برای عملیاتی شدن آن  انجام خواهند داد؟ آیا طرح خروج ایران از NPT که در مجلس مطرح بود هنوز هم مطرح هست؟

در مورد معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تصمیمی است که در مجمع عمومی سازمان ملل گرفته شد در حالی که عمده کشورها از اینکه سازوکار NPT پاسخگو نیست ناراضی هستند، زیرا این ساز و کار دارای دو بخش یکی خلع سلاح و دیگری عدم اشاعه است که تنها به یک بخش از آن تا کنون توجه شده است.

همانطور که در صورت سوال پیداست، در طول ۵۰ سال گذشته از عمر این معاهده می‌گذرد، بیشتر به بخش دوم که عدم اشاعه است پرداخته شده و کشورهای دارنده سلاح هسته ای جلوگیری کردند از این موضوع که دیگر کشورها صاحب سلاح های هسته‌ای نشوند، هرچند این موضوع خود مهم است اما متاسفانه کشورهای دارای سلاح هسته‌ای که متعدد شده بودند تا این سلاح‌ها را کنار بگذارند، در خصوص خلع سلاح هسته ای هیچ کاری انجام نداده‌اند.

به هر حال یک اختلافی میان کشورهای پیشرفته، صنعتی و دارای سلاح‌های هسته‌ای در این رابطه وجود دارد. آنها با بهانه جویی‌های خود عقیده دارند که چون NPT از ظرفیت لازم برخوردار است و هم اکنون آژانس هم نظارت‌های لازم را دارد، نباید معاهده دیگری در کنار آن باشد که موجب تضعیف NPT شود، در نتیجه با این موضوع مخالفت می‌کنند.

بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، این معاهده را امضا کرده‌اند و  قرار بوده که بعد از اینکه ۵۰ کشور آن را به تصویب رساندند، سه ماه بعد این موضوع لازم اجرا شود. البته جمهوری اسلامی زمانی که آن را امضا کرد، بیانیه‌ای را مبنی بر این موضوع صادر کرد که که این امضا به منزله تصویب نیست و اگر توسط مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی تصویب نشود، لازم‌الاجرا نخواهد بود.

به هر حال این هم تلاشی است در سطح جهانی در جهت امحای سلاح هسته‌ای که با آرمان‌ها و ایده‌های جمهوری اسلامی مطابقت دارد. ما معتقد هستیم که سلاح کشتار جمعی مطابق با اعتقادات ما نیست و فتوای مقام معظم رهبری در این رابطه کاملا مشخص است یعنی با آرمانی که مجموعه‌ای از کشور‌ها دنبال می‌کنند، تطبیق دارد. در خصوص احتمال خروج کشور از NPT  تصمیم در این خصوص در حد سازمان انرژی اتمی نیست اما نظر شخصی بنده این است که ترجیحاً نبایستی سراغ چنین گزینه ای رفت.